إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
(كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك)
شركة أكوا باور (“الشركة” أو “أكوا باور” أو “المجموعة”)، هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥ وتاريخ ٢ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ٥ يوليو ٢٠٠٨)، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢ وتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ١٣ يوليو ٢٠٠٨). يقع المركز الرئيسي للشركة عند مخرج ٨، الطريق الدائري الشرقي، حي قرطبة، ص ب ٢٢٦١٦، الرياض ١١٤١٦، المملكة العربية السعودية.
تم تغيير الاسم الرسمي للشركة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية إلى شركة أكوا باور (“أكوا باور”) بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢١، أكملت الشركة طرحها العام الأولي وتم إدراج أسهمها العادية في السوق المالية السعودية (تداول).
تزاول الشركة اعمالها بصفة أساسية في تطوير والاستثمار وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر والبيع بالجملة للكهرباء والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر و/أو الأمونيا الخضراء لتلبية احتياجات منشآت الدولة والصناعات على المدى الطويل، وعقود التعهدات بموجب اسناد خدمات المرافق ونماذج الشراكة العامة -الخاصة في المملكة العربية السعودية ودولياً.
١-١ إن المعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فيها والتابعة بشكل مباشر للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر مذكورة في الجدول أدناه.
١-٢ فيما يلي جدول للشركات التابعة الجوهرية كما في ٣١ ديسمبر المُسيطر عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الشركات التابعة المباشرة:
١-٣ أدرجت معلومات الشركات المستثمر فيها للمجموعة والتي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في الإيضاح ٧ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليهم مجتمعين بـ “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية”). قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية على أساس استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة.
٢-١ أسس الإعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:
- الأدوات المالية المشتقة التي تتضمن الخيارات وادوات تغطية المخاطر حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
- يتم اثبات التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ألف ريال سعودي، مالم يرد خلاف ذلك.
٢-٢ أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالمجموعة. إن الشركات التابعة هي المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من علاقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خلال ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.
وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
- السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه الأنشطة ذات العلاقة بالشركة المستثمر فيها)
- التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خلال علاقتها بالشركة المستثمر فيها.
- المقدرة على التأثير على عائدات الشركة المستثمر فيها.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة.
عندما يكون لدى المجموعة أقل من الأغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتعطيها القدرة العملية على توجيه الأنشطة المعنية للشركة المستثمر فيها بصورة فردية. تأخذ المجموعة بعين الاعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت حقوق التصويت للمجموعة في الشركة المستثمر فيها كافية ملائمة ويشمل ذلك:
- حجم حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم حقوق التصويت المملوكة للأطراف الأخرى.
- حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصويت المملوكة للأطراف الأخرى،
- الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت الآخرين في الشركات المستثمر فيها.
- الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى، و
- أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو لا يوجد لديها، القدرة الحالية على توجيه الأنشطة المعنية عند الحاجة إلى اتخاذ القرارات، بما في ذلك طرق التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. وعلى وجه التحديد، تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
ينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. وينسب إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى المساهمين بالشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكية والإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
التغييرات في حصة الملكية في الشركات التابعة
يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة ملكية المجموعة في أي شركة تابعة والتي لا ينتج عنها فقدان السيطرة كمعاملات حقوق ملكية (أي، معاملات مع المالكين بصفتهم مالكين). وفي هذه الظروف، سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة لإظهار التغيرات في حصص ملكيتهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي سيتم به تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المستلم بصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية وينسب إلى المساهمين في الشركة. وعند فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إثبات الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابه بالفرق بين (١) إجمالي القيمة العادلة للعوض المستلم والقيمة العادلة لأي حصص محتفظ بها و (٢) القيمة الدفترية السابقة للموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة وأي حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن كافة المبالغ المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة. يقيد الاستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متماثلة لكافة الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.
فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:
تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
- عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خلال دورة العمليات العادية،
- في حالة اقتنائها بشكل أساسي لأغراض المتاجرة،
- عندما يتوقع تحققها خلال اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو
- عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات الأخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
- عندما يتوقع سدادها خلال دورة العمليات العادية،
- في حالة اقتنائها بشكل أساسي لأغراض المتاجرة،
- عندما تستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو
- عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة المطلوبات الاخرى كمطلوبات غير متداولة.
النقدية وشبه النقدية
لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكية قصيرة الأجل وفترة استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو اقل، فيما عدا الودائع النقدية المقيدة.
الأدوات المالية
الإثبات الأولي
تقوم المجموعة بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة بها وذلك فقط عندما تصبح المجموعة طرفا في الأحكام التعاقدية لأداة مالية ما.
وعند الإثبات الأولي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. ويتم إثبات تكاليف معاملات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها بما في ذلك تكاليف المعاملات المتعلقة مباشرة بعملية شراء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تمثل قيمة الاثبات الأولي لها.
التصنيف
تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات المالية الخاصة بها ضمن الفئات التالية:
- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة،
- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، و
- موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة.
تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج عمل المجموعة لإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج الأعمال الخاص باقتناء الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.
بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه يتم تسجيل الأرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر. وبالنسبة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا قد قامت المجموعة بوضع خيار غير قابل للإلغاء عند الاثبات الأولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات المالية غير المشتقة كمقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير عدم اتساق القياس أو الاثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة.
التوقف عن الإثبات
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي بصورة رئيسية (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
- انتهاء الحقوق المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من الموجودات، أو
- قيام المجموعة بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق “ترتيبات فورية” وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للأًصل، أو (ب) لم تقم المجموعة بالتحويل أو الإبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة للأصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الأصل.
وفي الحالات التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية من الأصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليها تقويم فيما إذا ولأي مدى قامت بالاحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.
وفي الحالات التي لا تقوم فيها المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل أو تحويل السيطرة على الأًصل، تستمر المجموعة في إثبات الأصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس الأساس الذي يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقت عليها المجموعة. يتم قياس الارتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية الأصلية للموجودات أو الحد الأقصى بقيمة العوض الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.
يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات الأصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في الربح أو الخسارة.
مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر
تستخدم المجموعة الأدوات المالية المشتقة مثل عقود الصرف الأجنبي الآجلة ومقايضات أسعار العمولات لتغطية مخاطر العملات الأجنبية ومخاطر أسعار العمولات. يتم، في الأصل، إثبات الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالتغيرات في القيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية. تدرج الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية، حيث يتم إدراجه ضمن الدخل الشامل الآخر، وبعد ذلك يعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر وذلك عندما يؤثر البند المغطى على الربح أو الخسارة.
ولأغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف عمليات تغطية المخاطر كتغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواءً كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو مخاطر عملات أجنبية تتعلق بالتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها. وعند بدء عملية التغطية، تقوم المجموعة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود المجموعة تطبيق محاسبة التغطية بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية. يشتمل التوثيق على تحديد أداة التغطية، والبند أو المعاملة المغطاة، وطبيعة المخاطر المغطاة، وطريقة تقييم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة لأداة التغطية عند تسويتها في التغيرات في القيمة العادلة للبند الذي تمت تغطيته أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاة. يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقويمها بصورة مستمرة للتأكد بأنها فعلاً ذات فعالية عالية طوال الفترات المالية التي خصصت فيها.
وفي حالة توقف علاقة التغطية عن الوفاء بمتطلبات فعالية تغطية المخاطر المتعلقة بنسبة التغطية ولم يتغير هدف إدارة المخاطر بشأن علاقة التغطية المخصصة تلك، فإن المجموعة تقوم بتعديل نسبة التغطية الخاصة بأداة تغطية المخاطر (أي إعادة توزان التغطية) بحيث يمكنها الوفاء مرة أخرى بمعايير التأهيل.
وعند توقف المجموعة عن محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية يظل ضمن الدخل الشامل الآخر إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة لا يزال من المتوقع حدوثها ولحين حدوث تلك التدفقات النقدية. وإذا لم يعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة، فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ فورًا إلى الربح أو الخسارة.
يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها بدون تبديل أو تجديد (كجزء من استراتيجية التغطية) أو عندما لم تعد تغطية المخاطر تفي بمعايير محاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم الاحتفاظ بصورة مستقلة بالربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التغطية – المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر – بصورة مستقلة ضمن الدخل الشامل الآخر لحين حدوث العملية المتوقعة.
وفي الحالات التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث العملية المغطاة، فإنه يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبت سابقا ضمن الدخل الشامل الآخر – إلى الربح أو الخسارة للفترة.
المدينون
تظهر الذمم المدينة، بعد الإثبات الأولي، بالتكلفة المطفأة ناقصا المخصص لقاء أي انخفاض في القيمة. تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء الانخفاض في الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويحمل مخصص الانخفاض على الربح أو الخسارة ويتم إظهاره ضمن بند “المصاريف العمومية والإدارية”. وعندما تعتبر الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، فإنه يتم شطبها من مخصص الانخفاض في القيمة. تقيد المبالغ المستردة لاحقاً من المبالغ التي سبق شطبها إلى “المصاريف العمومية والإدارية” في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تكلفة تطوير المشاريع
تقيد التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير، التي تعتبر مجدية اقتصاديًا، كأصل في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك بالقدر الذي يتم فيه تقييم إمكانية استردادها. وفي الحالات التي يعتبر فيها المشروع غير مجدي اقتصاديا، يتم إثبات التكاليف المتراكمة لذلك المشروع كمصاريف في الربح أو الخسارة خلال السنة التي تحدد فيها. تقوم المجموعة بتجنيب مخصص لهذه المشاريع على أساس نسب النجاح المتوقع لها.
يتم اثبات تكاليف التطوير المستردة من المشاريع الناجحة كخصم من التكاليف المؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تتكون التكلفة من تكلفة الشراء و، حسبما هو ملائم، تكاليف العمالة المباشرة، والمصاريف غير المباشرة المتكبدة بشأن إحضار المخزون إلى موقعه ووضعه الحالي. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خلال دورة الأعمال العادية ناقصاً تكاليف الإكمال المقدرة والتكاليف المقدرة اللازمة لإتمام عملية البيع.
الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة – الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية
الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمارس المجموعة تأثيراً هاماً، وليس سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. أما المشاريع المشتركة فهي عبارة عن ترتيبات مشتركة يحق بموجبها للأطراف التي تمارس سيطرة مشتركة عليها الحصول على حصة في صافي موجودات هذا المشروع المشترك. تمثل السيطرة المشاركة المتفق عليها تعاقدياً للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ذات العلاقة الموافقة الجماعية للأطراف الذين يشاركون في السيطرة.
يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على أساس طريقة حقوق الملكية وذلك اعتبارا من تاريخ ممارسة التأثير الهام أو السيطرة المشتركة ولحين التوقف عن ذلك. وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة المستثمر فيها لما بعد الشراء. يعكس الربح أو الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي حالة إثبات أي تغيير مباشرة ضمن الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذا التغيير ضمن حقوق الدخل الشامل الآخر الخاص بها. ويتم استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة والناتجة بين المجموعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقدر حصة المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الربح أو الخسارة بشكل منفرد ضمن دخل العمليات وتمثل الربح أو الخسارة بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات اللازمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
وبعد تطبيق المحاسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. وبتاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الاستثمار في أي شركة زميلة أو مشروع مشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للاستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة ضمن “الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة” في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
وفي حالة زيادة حصة المجموعة في الخسائر عن حصتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة، تقوم المجموعة بتخفيض القيمة الدفترية لاستثماراتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى صفر، ويتم التوقف عن إثبات أية خسائر إضافية وذلك باستثناء الالتزامات القانونية أو المتوقعة المتكبدة، أو المبالغ المدفوعة نيابة عن الشركات المستثمر فيها.
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات الاستثمار المحتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به وكذلك متحصلات الاستبعاد في الربح أو الخسارة.
وفي حالة قيام المجموعة بزيادة حصة ملكيتها في شركة زميلة قائمة أو مشروع مشترك قائم ولا يزالان بعد هذه الزيادة شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً، فإنه يتم إضافة سعر الشراء المدفوع لقاء الحصة الإضافية إلى القيمة الدفترية الحالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولا يتم إعادة قياس الحصة القائمة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. توزع تكلفة الاستثمار الإضافي بين الحصة في القيمة العادلة لصافي الموجودات والشهرة. ويتم إثبات أي زيادة في الحصة الإضافية في القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن سعر الشراء كأرباح في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات التسويات اللازمة في حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بعد الشراء الإضافي وذلك لإظهار حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات بتاريخ الشراء والناتجة عن عملية الشراء الإضافية.
الممتلكات والآلات والمعدات
تظهر الممتلكات والآلات والمعدات، فيما عدا الأراضي والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والآلات والمعدات وتكاليف التمويل المتعلقة بالمشاريع الانشائية طويلة الأجل في حالة الوفاء بشروط الاثبات المتعلقة بذلك. وعندما يكون ضرورياً استبدال جزء هام من الممتلكات والآلات والمعدات على مراحل، تقوم المجموعة بإثبات تلك الأجزاء كموجودات ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقاً لذلك. وعند إجراء كل فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كإحلال وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها.
يتم إثبات كافة تكاليف الاصلاح والصيانة الأخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة بشأن إزالة أصل ما بعد استخدامه في تكلفة الأصل المعني في حالة الوفاء بمعايير إثبات المخصص المتعلق بذلك.
تظهر الأراضي والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة، ناقصا خسارة الانخفاض المتراكم في القيمة. تمثل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كافة التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع تحت التنفيذ، وسيتم إثباتها ضمن الفئات ذات العلاقة من الممتلكات والآلات والمعدات.
تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والآلات والمعدات الأخرى بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الانتاجية المقدرة للموجودات.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استعماله أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل) في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات الأصل.
يتم مراجعة القيمة التقديرية المتبقية، والأعمار الانتاجية، وطرق استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي.
عمليات تجميع الأعمال
إن عمليات تجميع الأعمال، فيما عدا عمليات تجميع الأعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الاستحواذ. يتم قياس تكلفة الاستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع الأعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف الاستحواذ المتكبدة كمصاريف، وتدرج ضمن المصاريف العمومية والإدارية.
وعند قيام المجموعة بالاستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص الملائم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والأوضاع السائدة بتاريخ الاستحواذ. يشتمل ذلك على فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.
وفي حالة إجراء عملية تجميع الأعمال على مراحل، يعاد قياس الحصة المملوكة سابقاً بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ، وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن ذلك في الربح أو الخسارة، ومن ثم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الشهرة.
يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ. سيتم إثبات التغيرات اللاحقة على القيمة العادلة للعوض المحتمل، الذي يعتبر موجودات أو مطلوبات، في الربح أو الخسارة. وفي حالة تصنيف العوض المحتمل كحقوق ملكية، فلن يتم إعادة قياسه، ويتم المحاسبة عن أي مبلغ يسدد لاحقاً ضمن حقوق الملكية.
يتم، في الأصل، قياس الشهرة بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته وكذلك أية حصص مملوكة سابقاً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم الاستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة الإجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ الاستحواذ. وإذا ما نتج عن إعادة التقدير هذه زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات الأرباح في الربح أو الخسارة. وبعد الإثبات الأولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر الانخفاض المتراكمة.
ولغرض إجراء الاختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، يتم لاحقا تخصيص الشهرة المشتراة عند تجميع الأعمال – اعتباراً من تاريخ الاستحواذ – إلى كل وحده من الوحدات المدرة للنقدية للمجموعة التي يتوقع بأن تستفيد من التجميع، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى إلى تلك الوحدات.
وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقدية وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحالات على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.
بالنسبة لعمليات تجميع الأعمال التي تتضمن منشآت تحت السيطرة المشتركة، يتم إظهار الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمنشآت المجمعة بالقيمة الدفترية لها. ويتم إجراء التسويات على القيمة الدفترية وذلك لإدراج أي فروقات ناتجة عن الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المنشآت المندمجة. لا يتم إثبات شهرة أو أرباح نتيجة لعملية تجميع الأعمال ويتم إثبات أي فرق بين العوض المدفوع/ المحول وحقوق الملكية المستحوذ عليها ضمن حقوق الملكية بالمجموعة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة نتائج المنشآت المندمجة منذ تاريخ حدوث عملية التجميع.
الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة
تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات الاستبعاد كمعدة للبيع في حالة استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي عن طريق معاملة البيع وليس من خلال الاستخدام المستمر لها. تقاس الموجودات غير المتداولة ومجموعات الاستبعاد المصنفة كمعدة للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل. تمثل تكاليف البيع التكاليف الإضافية المتعلقة مباشرة باستبعاد الأصل (مجموعة الاستبعاد)، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن يكون الأصل أو مجموعة الاستبعاد متاحة للبيع فوراً بحالتها الحالية. يجب أن تشير الاجراءات المطلوبة لإتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على عملية البيع أو الغاء قرار البيع. يجب على الإدارة أن تكون ملتزمة بخطة بيع الأصل والذي يتوقع أن يتم خلال سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
لا يتم استهلاك أو اطفاء الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات غير الملموسة حال تصنيفها كمعدة للبيع. يجب عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمعدة للبيع بصورة مستقلة كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.
إن مجموعة الاستبعاد مؤهلة لاعتبارها عملية متوقفة إذا كانت تشكل قطاعاً من المنشأة تم استبعادها أو تم تصنيفها كمعدة للبيع، وأنها:
- تمثل نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية.
- تعتبر جزءاً من خطة منسقة لاستبعاد نشاط رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية، أو
- تعتبر شركة تابعة تم الاستحواذ عليها حصرياً لإعادة بيعها.
يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة، واظهارها كبند مستقل بعد الضريبة من العمليات المتوقفة في قائمة الربح او الخسارة.
وفي حالة تصنيف العملية كعملية متوقفة، يتم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المقارنة كما لو تم التوقف عن العملية منذ بداية السنة المقارنة.
الانخفاض في القيمة
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن أدوات الدين التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين،
- الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود،
- مدينو عقود الإيجار،
- النقد لدى البنك،
- جهات ذات علاقة،
- عقود الضمان المالي الصادرة، و
- التزامات القروض الصادرة.
لا يتم إثبات خسارة انخفاض في قيمة الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تقيس المجموعة مخصصات انخفاض القيمة باستخدام الطريقة العامة لجميع الموجودات المالية، باستثناء الذمم المدينة التجارية بما في ذلك الذمم المدينة قصيرة الأجل المتعلقة بالجهات ذات العلاقة، التي تتبع الطريقة المبسطة.
وفقًا للطريقة العامة، تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء الحالات التالية التي يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة لها على مدى ١٢ شهراً:
- سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ التقرير المالي، و
- الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي لها.
تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر الائتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ “من الدرجة الأولى”.
تمثل خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر جزء من مخاطر الائتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق بالأداة المالية والتي يمكن أن تحدث خلال ١٢ شهر بعد تاريخ التقرير المالي.
بموجب الطريقة المبسطة، يتم قياس مخصصات الانخفاض في القيمة دائمًا بمبلغ مساوٍ لخسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر. تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة وقياس خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. وعليه، لا تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر الائتمان ولكن تقوم بدلاً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناءً على خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ التقرير المالي. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر الائتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة الاقتصادية.
تمثل المدخلات الأساسية لقياس خسائر الائتمان المتوقعة المتغيرات التالية:
- احتمال التعثر عن السداد
- الخسارة الناتجة عن التعثر
- التعرض عند التعثر عن السداد
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثلاث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (٩):
- المرحلة ١ - الموجودات المالية التي لم تنخفض جودتها الائتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها. يسجل مخصص الانخفاض في القيمة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهرًا.
- المرحلة ٢ - الموجودات المالية التي انخفضت جودتها الائتمانية بصورة جوهرية منذ نشأتها. يسجل مخصص الانخفاض في القيمة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر. يسجل مخصص الانخفاض في القيمة على أساس احتمال لتعثر عن السداد على مدى العمر.
- المرحلة ٣ - بالنسبة للموجودات المالية المنخفضة القيمة، تقوم المجموعة بإثبات مخصص الانخفاض في القيمة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر.
تأخذ المجموعة أيضَا بعين الاعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها للانخفاض الجوهري في مخاطر الائتمان منذ استحداثها، بالإضافة إلى قياس خسائر الائتمان المتوقعة.
تشتمل المعلومات المستقبلية على عناصر مثل عوامل الاقتصاد الكلي (مثل البطالة، وإجمالي الناتج المحلي، والتضخم، وأسعار العمولات وأسعار المساكن) والتوقعات الاقتصادية التي تم الحصول عليها من خلال المصادر الداخلية والخارجية.
تمثل خسائر الائتمان المتوقعة تقديرًا مرجح بالاحتمالات لخسائر الائتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:
- الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ التقرير المالي: بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها)،
- الموجودات المالية ذات المستوى الائتماني المنخفض بتاريخ التقرير المالي: الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، والتي تشمل القيمة القابلة للاسترداد من الضمانات.
- التزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها، و
- عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.
يتم خصم خسائر الائتمان المتوقعة حتى تاريخ التقرير المالي بمعدل العمولة الفعلي المحدد عند الإثبات الأولي أو ما يقاربه وبما يتفق مع إثبات الإيرادات.
الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في قيمة الأصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. تمثل القيمة القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً مصاريف البيع والقيمة الحالية، ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحالات التي لم ينتج فيها عن الأصل تدفقات نقدية وارده مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات الأخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحالات التي تزيد فيها القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد، عندئذ يعتبر الأصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد.
وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فأنه يؤخذ بالاعتبار آخر معاملات تمت بالسوق عند توفرها. وعند عدم إمكانية تحديد هذه المعاملات، يتم استخدام طريقة تقويم ملائمة. إن عمليات الاحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار الأسهم المتداولة للشركات المدرجة، والمؤشرات الأخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب الانخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها الأصل.
يتم اثبات خسائر الانخفاض في القيمة من العمليات المستمرة بما في ذلك الانخفاض في قيمة البضاعة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف وبما يتمشى مع وظيفة الأصل المنخفض القيمة.
بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ كل تقرير مالي، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية. فيما عدا الشهرة، يتم عكس قيد خسائر الانخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد له ولا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها – بعد خصم الاستهلاك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في الربح أو الخسارة. لا يتم عكس قيد خسارة الانخفاض المسجلة في القيمة الدفترية للشهرة في الفترات اللاحقة.
الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين. ويتم إثباتها في الأصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها لاحقًا بالتكلفة المطفأة.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وبالنسبة لعمليات التأمين، يجنب مخصص عند إبرام العقود واحتساب الأقساط، وتسجل في الحسابات كإيرادات أقساط على مدى فترة العقد طبقاً لشروط خدمات التأمين المقدمة بموجب العقد. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ملائمًا، المخاطر المتعلقة بالالتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.
منافع الموظفين
منافع الموظفين قصيرة الأجل
تقيد منافع الموظفين قصيرة الأجل كمصروفات نتيجة لتقديم الخدمات ذات العلاقة. يتم اثبات الالتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في حالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية تقدير الالتزام بشكل موثوق به.
التزامات ما بعد التوظيف
تقوم المجموعة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفقًا لأنظمة العمل في الدولة التي تعمل فيها المجموعة.
إن برنامج منافع ما بعد التوظيف هو عبارة عن برنامج غير ممول. يتم إجراء تقويم الالتزام بموجب هذا البرنامج وفقاً لطريقة وحدة الائتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والعمولة على هذا الالتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.
يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فورًا في الربح أو الخسارة كتكاليف موظفين، بينما يتم تسجيل الزيادة في الالتزام بمعدلات الخصم المستخدمة كتكاليف تمويل في قائمة الربح او الخسارة. إن أية تغيرات في صافي الالتزام نتيجة لعمليات التقويم الاكتواري والتغيرات في الافتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل الآخر.
يتم اثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنية على الخبرة والتغيرات في الافتراضات الاكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل الآخر. لا يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة.
يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية لالتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديلات البرنامج أو تقليص الأيدي العاملة مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.
الدفعات على أساس الأسهم
قد يحصل موظفو المجموعة على منافع مسددة على شكل أسهم، بموجبها يقوم الموظفون بتقديم الخدمات مقابل أدوات حقوق الملكية. يتم تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بتاريخ المنح بناءً على أسعار السوق، في حال توفرها، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والأحكام التي تم بموجبها منح أدوات حقوق الملكية هذه. وفي حال عدم توفر أسعار السوق بشأن مكافآت الأسهم، يتم تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية باستخدام طرق تقويم للحصول على تقدير لسعر أدوات حقوق الملكية هذه بتاريخ القياس المعني بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادل.
يتم قياس الدفعات على أساس الأسهم المسددة على شكل حقوق ملكية للموظفين بالقيمة العادلة للأدوات، باستخدام الطريقة الثنائية بالإضافة إلى طريقة محاكاة مونت كارلو بتاريخ المنح، ويتم إثباتها كمصاريف على مدى فترة الاكتساب. تعتمد قيمة المصروف على بعض الافتراضات الرئيسية بما في ذلك التقلبات المستقبلية المتوقعة لسعر سهم المجموعة في تاريخ المنح. يعكس قياس القيمة العادلة شروط الاكتساب على أساس السوق. يتم أخذ شروط الخدمة والأداء غير المرتبطة بالسوق بعين الاعتبار عند تحديد عدد الحقوق المتوقع اكتسابها. يتم إثبات أثر تعديل التقديرات الأصلية، إن وجدت، في الربح أو الخسارة بحيث يعكس المصروف المتراكم التقدير المعدل مع تعديل مقابل لاحتياطات حقوق الملكية.
يتم قياس معاملات الدفع على أساس الأسهم المسددة نقدًا للموظفين بالقيمة العادلة بتاريخ المنح ويتم إثباتها كمصروف في الربح أو الخسارة مع إثبات للالتزام المقابل.
الاحتياطي النظامي
طبقاً للنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل ١٠% من دخل السنة بعد الزكاة والضريبة إلى الاحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا الاحتياطي ٣٠% من رأس المال. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع.
عقود الإيجار
تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.
المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة لإثبات وقياس كافة عقود الإيجار، فيما عدا عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. تقوم المجموعة بإثبات التزامات الإيجار من أجل سداد الإيجار، وموجودات حق الاستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية.
١) موجودات حق الاستخدام
تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق الاستخدام بتاريخ بدء عقد الإيجار (أي، تاريخ توفر الأصل المعني للاستخدام). تقاس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة، ناقصًا الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات الإيجار. تشتمل تكلفة موجودات حق الاستخدام على قيمة التزامات الإيجار المثبتة، والتكاليف المباشرة الأولية المتكبدة، ودفعات الإيجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء الإيجار، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار والأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، على النحو التالي:
الأراضي المستأجرة والمباني
٢-٤٠ سنة
إذا تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة عقد الإيجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم حساب الاستهلاك باستخدام العمر الإنتاجي المقدر للأصل. تخضع موجودات حق الاستخدام أيضا للانخفاض في القيمة.
٢) التزامات الإيجار
بتاريخ بدء عقد الإيجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات الإيجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار التي يتعين سدادها على مدى فترة الإيجار. تشتمل دفعات الإيجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصًا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. يتم إثبات دفعات الإيجار المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف (مالم تكن متكبدة لإنتاج البضاعة) في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي الخاص بها بتاريخ بدء الإيجار لأن معدل العمولة الضمني في عقد الإيجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء الإيجار، يتم زيادة قيمة التزامات الإيجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات الإيجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لالتزامات الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة الإيجار أو تغيير في دفعات الإيجار (أي تغيير دفعات الإيجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات)، أو وجود تغيرٍ في التقويم الخاص بخيار شراء الأصل المعني.
٣) عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
تقوم المجموعة بتطبيق الإعفاء من إثبات عقود الإيجار قصيرة الأجل على عقود الإيجار قصيرة الأجل الخاصة بالآلات والمعدات (أي عقود الإيجار التي تبلغ مدتها ١٢ شهرًا أو أقل من تاريخ بدء الإيجار ولا تتضمن خيار الشراء). كما تطبق أيضًا الإعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إثبات دفعات الإيجار المتعلقة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
المجموعة كمؤجر
تتضمن أنشطة إيجار المجموعة تقديم المياه المحلاة والطاقة بموجب اتفاقيات شراء مياه / طاقة طويلة الأجل. تم الإفصاح عن هذه الأنشطة في الإيضاح ٢٤.
عند قيام المجموعة بتحديد أن ترتيب توريد طاقة / مياه طويل الأجل يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار، أو عند قيام المجموعة بتحويل كافة المنافع والمخاطر الجوهرية للملكية المصاحبة للبند المؤجر، فإنه يتم اعتبار الترتيب كعقد إيجار تمويلي. يتم إظهار عقد الإيجار التمويلي كصافي استثمار في عقد إيجار تمويلي ويتم إثباته عند بداية العقد بالقيمة العادلة للأصل المؤجر أو القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار، أيهما أقل. يتم تجزئة دفعات الإيجار المستلمة بين دخل التمويل والنقص في صافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من الأصل.
يقيد صافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي في قائمة المركز المالي الموحدة كأصل بإجمالي المبلغ المستحق القبض بموجب عقد الإيجار التمويلي ناقصاً العائد غير المكتسب.
الالتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات
تقوم المجموعة بقيد القيمة الحالية للتكاليف المقدرة للالتزامات القانونية المتعلقة بإزالة الموجودات وذلك لإعادة الموقع إلى حالته الأصلية خلال الفترة التي يتم فيها تكبد الالتزامات. تشتمل طبيعة هذه التكاليف على فك وإزالة المباني وفك المرافق التشغيلية وإقفال المحطات ومواقع النفايات وإزالتها واستصلاح وإعادة تخضير المناطق المتضررة.
ينشأ الالتزام عادة عند تركيب الأصل أو تجهيز وإعداد الأرض/البيئة في الموقع. وعند الإثبات الأولي للمطلوبات، يتم رسملة القيمة الحالية للتكاليف المقدرة وذلك بزيادة القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات المعنية وذلك بالقدر الذي يتم تكبده كنتيجة لتطوير/ إنشاء الأصل.
ومع مرور الزمن، تزداد المطلوبات المخصومة بالتغير في القيمة الحالية وذلك على اساس معدلات الخصم التي تعكس التقديرات السائدة حالياً في السوق والمخاطر المحددة المصاحبة للمطلوبات. يتم إثبات الزيادة الدورية في الخصم في الربح أو الخسارة كجزء من تكاليف التمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة بشأن إزالة الموجودات سنويا ويتم تعديلها حسبما هو ملائم. ويتم إضافة أو خصم التغيرات، إن وجدت، في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق، من تكلفة الأصل.
إثبات الإيرادات
عندما تبرم المجموعة اتفاقية مع أحد العملاء، يتم تحديد البضائع والخدمات التي سيتم تقديمها في العقد كالتزامات أداء منفصلة ضمن الحدود التي سيتفيد بموجبها العميل من البضائع والخدمات كل على حدة، وتعتبر البضائع والخدمات المنفصلة مميزة عن البضائع الأخرى والخدمات في الاتفاقية. في حال لم تحقق البضائع المنفردة او الخدمات المعايير المحددة كالتزامات أداء منفصلة، يتم اضافتها إلى البضائع و/او الخدمات في الاتفاقية الي أن يتم تحديد التزام منفصل. تعتمد التزامات التنفيذ المحددة على العقود الفردية للعملاء.
تحدد المجموعة سعر المعاملة الذي تتوقع أن تستحقه مقابل تقديم التزامات الأداء الموعودة إلى العميل بناء على مبالغ تعاقدية يتم الالتزام بها بعد طرح ضرائب المبيعات والخصومات. يتم تخصيص سعر المعاملة بين التزامات الأداء المحددة وفقاً لأسعار البيع المنفردة الملائمة للالتزامات. يتم تحديد سعر البيع لالتزام الاداء في العقد وفقا للأسعار التي تتوقع المجموعة تحقيقها من بيع نفس البضائع و/ أو الخدمات ضمن التزام أداء لعميل مثيل بشكل منفرد.
تدرج الإيرادات عند تقديم التزامات الأداء المعنية في العقد إلى العملاء ويكون السداد محتملاً. تقاس الإيرادات بالقيمة العادلة للعوض المسلم او المستحق القبض مقابل تقديم الخدمات ضمن دورة الاعمال العادية بعد طرح الخصومات التجارية والخصم على الكميات وضرائب المبيعات فيما عدا المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. يستحق السداد بشكل أساسي خلال ١٠-٤٥ يوماً من تاريخ الفاتورة بناء على شروط العقد المحددة.
يتم إثبات الإيرادات الناتجة عن تزويد المياه المحلاة والطاقة عند الوفاء بالتزام الأداء ويكون ذلك عادةً عند تسليم المياه المحلاة والطاقة للعملاء. يتم إثبات الإيرادات المحتسبة على أساس السعة (فيما عدا المقبوضات لقاء الخدمات المقدمة مثل التأمين والصيانة) بموجب اتفاقية شراء المياه والطاقة أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه خلال كل ساعة تكون فيها المحطة جاهزة للتوليد وتحلية المياه بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار، أو بتاريخ الفاتورة الفعلي، حسبما هو ملائم، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار شروط كل من اتفاقية شراء المياه والطاقة أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية شراء المياه.
عندما تعمل المجموعة كمؤجر (انظر “عقود الإيجار” أعلاه)، وعند بدء عقد الإيجار، يتم إطفاء إجمالي عائد التمويل غير المكتسب، أي الزيادة في إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار زائدا القيمة المتبقية (المضمونة وغير المضمونة)، إن وجدت، عن تكلفة الأصل المؤجر وذلك على مدى فترة عقد الإيجار، ويتم توزيع دخل الإيجار التمويلي على الفترات المحاسبية ليعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقد الإيجار.
يتم إثبات الإيرادات من تقديم الخدمات الفنية وخدمات التشغيل والصيانة عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها ويتم إثباتها على مدى الزمن.
يتم اثبات الإيرادات التي حققتها المجموعة من خدمات تطوير المشاريع، والمقدمة بشأن تطوير المشاريع، عند الإغلاق المالي للمشروع (وهي النقطة الزمنية التي تحقق فيها التمويل المتعهد به للمشروع). تدرج اي مبالغ سداد زائدة لتكلفة التطوير مقابل القيم الدفترية لتكلفة تطوير المشروع المُرسمل كإيرادات عند الاقفال المالي للمشروع.
تدرج الإيرادات من تقديم خدمات إدارة الإنشاء التي تتعلق بإنشاء محطات الطاقة و/أو الماء والإيرادات من خدمات الاستشارات المتنوعة من المجموعة على مدار الوقت او في نقطة من الزمن وفقاً لاستيفاء التزام الاداء في العقد ذي الصلة. يتم إثبات الإيرادات على مدى الزمن عندما يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت الشركة بالأداء. بخلاف ذلك، تدرج الإيرادات في نقطة من الزمن عند استيفاء التزامات الاداء وحالما تحقق أي احداث محتملة.
يتم إثبات الأرباح على الودائع الثابتة عند استحقاقها، يستحق دخل العمولة على أساس العائد الفعلي.
يتم إثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار بأحقية المجموعة في استلامها.
الإيرادات المستحقة والمؤجلة
يتم إثبات كافة المبالغ تم تحصيلها من العملاء والتي لم تستوف معايير إثبات الإيرادات خلال فترة إعداد القوائم المالية كمطلوبات العقود ويتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.
عادةً ما يتم تقديم فواتير للعملاء شهريًا في نفس الشهر الذي يتم فيه تقديم الخدمات، ولكن قد يتأخر ذلك. يتم إثبات الإيرادات المستحقة ضمن الذمم المدينة التجارية والأخرى في قائمة المركز المالي الموحدة، وذلك فيما يتعلق بأية خدمات مقدمة ولم يتم إصدار فواتير للعملاء بشأنها بعد.
تكاليف الاقتراض
يتم إضافة تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ما، والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويلاً كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله، إلى تكلفة ذلك الأصل. يتم إثبات كافة تكاليف الاقتراض الأخرى في الربح أو الخسارة للفترة التي تتكبد فيها. تخصم إيرادات الاستثمار المتحققة عن الاستثمار المؤقت لاقتراضات محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل الخاضعة للرسملة.
تطفأ الأتعاب المقدمة وأتعاب الترتيب والحصول على القروض، بخلاف أتعاب الالتزام بشأن التسهيل غير المسحوب، والمتعلقة بالحصول على القروض طويلة الأجل وتسهيلات التمويل على مدى فترات القروض باستخدام معدل العمولة الفعلية. ويتم اعتبار أتعاب التزام القرض المتعلقة بالجزء غير المسحوب من القرض كتكلفة خدمة. ويتم رسملة الإطفاء على أساس معدل العمولة الفعلية وأتعاب الالتزام بشأن التسهيل غير المسحوب كجزء من المشروع تحت الإنشاء وحتى تاريخ بدء الإنتاج التجاري، وتحمل بعد ذلك على الربح أو الخسارة.
المصاريف
تشتمل المصاريف العمومية والإدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي لا تعتبر بشكل محدد جزءاً من التكاليف التشغيلية. يتم التوزيع بين المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف العمليات، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.
الزكاة والضريبة
يجنب مخصص للزكاة والضريبة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ الاستحقاق. تحمل الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بالشركة والشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية خلال السنوات التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط.
بالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية، يجنب مخصص ضريبة الدخل وفقاً للأنظمة الضريبية للبلدان التي تعمل فيها.
الضريبة المؤجلة
يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الالتزام وذلك للفروقات المؤقتة، بتاريخ التقرير المالي، بين الأسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية لأغراض إعداد التقارير المالية.
يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، فيما عدا:
- عندما تنشأ مطلوبات الضريبة المؤجلة عن الإثبات الأولي للشهرة، أو لموجودات أو مطلوبات في معاملة ما لا تعتبر عملية تجميع أعمال ولا تؤثر، بتاريخ المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، و
- ما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، والحصص في المشاريع المشتركة، وعند إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل ألا يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.
تحسب موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والإعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة، والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع وتلك الإعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة، فيما عدا:
- عندما تنشأ موجودات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع عن الاثبات الأولى لموجودات أو مطلوبات في معاملة لا تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها بتاريخ المعاملة لا تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الضريبية، و
- ما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع المتعلقة بالاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في المشاريع المشتركة، يتم اثبات موجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور، وأنه سيتوفر ربح خاضع للضريبة، يمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل تقرير مالي وتخفض بالقدر الذي لا يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقويم موجودات الضريبة المؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ كل تقرير مالي، ويتم إثباتها بالقدر الذي من المحتمل أن ينتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خلال الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (والأنظمة الضريبية) الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ التقرير المالي.
العملات الأجنبية
تُقاس قيمة المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريالات السعودية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعاملات. ويعاد تحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية لريالات سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تسوية أو ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية في الربح أو الخسارة.
يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي، أن فروقات ترجمة البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل الآخر أو الربح أو الخسارة، يتم إثباتها أيضا في الدخل الشامل الآخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي).
تعتبر الشهرة الناتجة عند شراء العمليات الخارجية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عند الاستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعمليات الخارجية، وتحول بأسعار التحويل الفورية بتاريخ التقرير المالي.
وعند توحيد القوائم المالية، تترجم الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات الخارجية لريالات سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي وتحول قوائم الدخل أو المصاريف الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملات. تدرج الفروقات الناتجة عن التحويل، إذا كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن الدخل الشامل الآخر. وعند استبعاد أية عملية خارجية، يتم إدراج البند الذي تم إظهاره بصورة مستقلة ضمن الدخل الشامل الآخر بشأن فروقات التحويل المتعلقة بعملية خارجية معينة في الربح أو الخسارة.
ضريبة القيمة المضافة
تمثل ضريبة القيمة المضافة المدينة ضريبة المدخلات المدفوعة على المشتريات بما في ذلك شراء الممتلكات والآلات والمعدات. تظهر ضريبة القيمة الإضافية المدينة على أساس غير مخصوم بعد خصم ضريبة المخرجات المحصلة على الإيرادات.
توزيعات الأرباح
يتم إثبات توزيعات الأرباح النهائية كمطلوبات بتاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. تقيد توزيعات الأرباح الأولية عند اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
ربح السهم
يتم احتساب ربح السهم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساهمين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال السنة.
العقود المتوقع خسارتها
إذا كان لدى المجموعة عقد متوقع خسارته، يتم إثبات وقياس الالتزام الحالي بموجب العقد كمخصص. وقبل تجنيب مخصص مستقل للعقد المتوقع خسارته، تقوم المجموعة بإثبات أي خسارة انخفاض قد حدثت على الموجودات المخصصة لذلك العقد.
يمثل العقد المتوقع خسارته عقدًا تزيد بموجبه التكاليف التي لا يمكن تجنبها (أي التكاليف التي لا يمكن للمجموعة تجنبها بحكم وجود العقد) للوفاء بالالتزامات بموجب العقد عن المنافع الاقتصادية التي يتوقع استلامها بموجب العقد. تعكس التكاليف التي لا يمكن تجنبها بموجب العقد صافي تكلفة الخروج من العقد، والذي يمثل تكلفة الوفاء بالعقد وأية تعويضات أو غرامات ناتجة عن عدم الوفاء بالعقد، أيهما أقل. تشتمل تكلفة الوفاء بالعقد على التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد (أي كل من التكاليف الإضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد).
المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة
قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديلات لأول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.
العقود المتوقع خسارتها - تكاليف الوفاء بالعقود - التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (٣٧):
في مايو ٢٠٢٠، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٣٧ لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسرًا.
تطبق التعديلات “طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة”. تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف الإضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. لا تتعلق التكاليف العمومية والإدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
تسري التعديلات على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٢ أو بعد ذلك التاريخ. قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديلات على العقود التي لم تفِ بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية الحالية. لم يكن لهذه التعديلات أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
الإشارة إلى الإطار المفاهيمي - التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (٣):
في مايو ٢٠٢٠، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣ “عمليات تجميع الأعمال” - الإشارة إلى الإطار المفاهيمي. تستبدل التعديلات الإشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عام ١٩٨٩، بالإشارة إلى الإطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس ٢٠١٨ دون تغيير متطلباته بشكل كبير.
أضاف المجلس أيضًا استثناءً لمبدأ الإثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي (٣) تفاديًا لإصدار أرباح أو خسائر محتمَلة في “اليوم الثاني” تنشأ عن المطلوبات والالتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي (٣٧) أو التفسير (٢١) الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. يتطلب الاستثناء من المنشآت تطبيق الضوابط المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي (٣٧) أو التفسير (٢١) الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي، على التوالي بدلًا من الإطار المفاهيمي، لتحديد احتمالية وجود التزام حالي بتاريخ الاستحواذ.
وفي الوقت ذاته، قرر لم المجلس توضيح التوجيهات الإرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي (٣) بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.
ووفقا للأحكام الانتقالية، تقوم المجموعة بتطبيق التعديلات بأثر مستقبلي، أي على عمليات تجميع الأعمال التي تحدث بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المجموعة التعديلات لأول مرة (تاريخ التطبيق الأولي).
لم يكن لهذه التعديلات أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث لا يوجد هناك أية موجودات محتملة أو مطلوبات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديلات الناشئة خلال الفترة.
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١٦): الممتلكات والآلات والمعدات والمتحصلات قبل الاستخدام المقصود.
في مايو ٢٠٢٠، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية “الممتلكات والآلات والمعدات - العائدات قبل الاستخدام المقصود”، والذي يحظر على المنشآت الخصم - من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات - أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك الأصل إلى الموقع والحالة اللازمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده الإدارة. وبدلاً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصلات من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.
يسري التعديل على الفترات المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٢ أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات والآلات والمعدات المتاحة للاستخدام في أو بعد بداية الفترة الأولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل لأول مرة. قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمتطلبات اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢١. نتيجة للتطبيق المبكر، قامت المجموعة بإثبات ما قيمته ٤٣.٧ مليون ريال سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي (١) – تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة – الشركة التابعة المطبقة للمعايير الدولية لأول مرة:
كجزء من التحسينات السنوية للأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠ على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلًا على المعيار الدولي للتقرير المالي ١: “تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة”. يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د ١٦ (أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي (١) قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها من قبل الشركة الأم، بناءً على تاريخ تحول الشركة الأم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يتم تطبيق هذا التعديل أيضًا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د ١٦ (أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي (١).
لم يكن لهذه التعديلات أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة؛ لأنها غير مطبقة للمعايير الدولية لأول مرة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) “الأدوات المالية” - الرسوم في اختبار “الـ ١٠ بالمئة” للتوقف عن إثبات المطلوبات المالية:
كجزء من التحسينات السنوية للأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠ على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلًا على المعيار الدولي للتقرير المالي (٩). يوضح التعديل الأتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط الالتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختلافًا جوهريًا عن شروط الالتزام المالي الأصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن الآخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أولاً هذا التعديل.
ووفقا للأحكام الانتقالية، تقوم المجموعة بتطبيق التعديلات على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أولاً هذا التعديل (تاريخ التطبيق الأولي).
إن هذه التعديلات ليس لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، حيث لا يوجد أية تعديلات على الأدوات المالية للمجموعة خلال الفترة.
معيار المحاسبة الدولي (٤١) الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة:
كجزء من التحسينات السنوية للأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠ على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلًا على المعيار الدولي للتقرير المالي (٤١) “الزراعة”. يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة ٢٢ من معيار المحاسبة الدولي (٤١) الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي (٤١).
لم يكن للتعديلات أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة نظرًا لأنه ليس لديها اية موجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٤١ كما بتاريخ التقرير المالي.
المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.
المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) – “عقود التامين”:
في مايو ٢٠١٧، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ “عقود التأمين”، وهو معيار محاسبي شامل جديد لعقود التأمين يغطي الإثبات والقياس والعرض والإفصاح. وبمجرد سريانه، سيحِلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) محلَّ المعيار الدولي للتقرير المالي (٤) “عقود التأمين” الذي صدر في عام ٢٠٠٥. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) على كافة أنواع عقود التأمين (أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات والأدوات المالية التي يتم فيها الاشتراك بصورة اختيارية.
سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي (٤)، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) نموذجًا شاملاً لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العلاقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:
- التكييف المحدد للعقود ذات خصائص الاشتراك المباشر (طريقة الأتعاب المتغيرة).
- الطريقة المبسطة (طريقة توزيع الأقساط) بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.
يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) والمعيار الدولي للتقرير المالي (١٥) في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أولاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (١٧). ويجري حاليًا تقييم الأثر من قبل المجموعة.
التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١): تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة:
في يناير ٢٠٢٠، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على الفقرات من ٦٩ إلى ٧٦ من معيار المحاسبة الدولي (١) لتحديد المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديلات:
- ما المقصود بحق تأجيل السداد
- أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية
- أن التصنيف لا يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد
- أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط الالتزام على تصنيفها.
تسري التعديلات على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير التعديلات على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.
تعريف التقديرات المحاسبية - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (٨):
في فبراير ٢٠٢١، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (٨) حيث يقدم تعريفًا “للتقديرات المحاسبية”. توضح التعديلات التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس والمدخلات لإعداد التقديرات المحاسبية.
تسري التعديلات على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣، ويتم تطبيقها على التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تطرأ في أو بعد بداية تلك الفترة، ويُسمح بالتطبيق المبكر لها طالما تم الإفصاح عن ذلك. ليس من المتوقع أن يكون للتعديلات أي أثر هام على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
الإفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ المعيار الدولي للتقرير المالي ٢ “بيان الممارسة”:
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في فبر اير ٢٠٢١، تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان ممارسات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢: إصدار أحكام الأهمية النسبية، والتي قدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت في تطبيق أحكام الأهمية النسبية على عمليات الإفصاح عن السياسة المحاسبية. تهدف التعديلات إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات عن السياسات المحاسبية التي تكون أكثر فائدة من خلال استبدال متطلبات المنشآت بالإفصاح عن سياساتها المحاسبية “الهامة” بمتطلب الإفصاح عن سياساتها المحاسبية “الهامة” وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم الأهمية النسبية عند اتخاذ القرارات بشأن الإفصاحات عن السياسات المحاسبية.
تسري التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ على الفترات السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٣ أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. ونظرًا لأن التعديلات على بيان الممارسات ٢ توفر إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف الأهمية النسبية على معلومات السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريان هذه التعديلات ليس ضروريًا.
تقوم المجموعة حاليا بإعادة النظر في إفصاحات المعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية لضمان اتساقها مع المتطلبات المعدلة.
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة - التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١٢):
في فبراير ٢٠٢١، أجرى المجلس تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١٢)، والتي تضيق نطاق استثناء الاعتراف الأولي بموجب معيار المحاسبة الدولي (١٢)، بحيث لن ينطبق بعد ذلك على المعاملات التي تؤدي إلى فروق مؤقتة متساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم.
يتعين تطبيق التعديلات على المعاملات التي تحدث في بداية أقرب فترة مقارنة معروضة أو بعدها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا، في بداية أقرب فترة مقارنة معروضة، الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل (شريطة توافر قدر كاف من الأرباح الخاضعة للضريبة) والتزام ضريبي مؤجل فيما يتعلق بجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والضريبة المرتبطة بعقود الإيجار والتزامات ما بعد الاستخدام.
ويجري حاليًا تقييم أثر التعديلات من قبل المجموعة.
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية للتقرير المالي، استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير المالي ومبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها خلال فترة التي أعد عنها التقرير المالي بشأنها. يتم تقويم التقديرات والأحكام بصورة مستمرة وذلك بناءً على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات للأحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. تقوم المجموعة بإجراء التقديرات والافتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية، وفقا للتعريف، الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات العلاقة.
وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات أو الافتراضات أو التي مارست فيها الأحكام:
(١) انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات
يحدث الانخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة للاسترداد له والتي تمثل القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات المتوفرة من معاملات البيع الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس الأسعار القابلة للملاحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية لاستبعاد الأصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تتحقق التدفقات النقدية من موازنة الأعمار الإنتاجية الخاصة بالمشاريع ولا تشتمل على عمليات إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز من أداء الأصل أو الوحدة المدرة للنقدية التي يتم مراجعتها. تتأثر القيمة القابلة للاسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء.
(٢) انخفاض في قيمة الشهرة
تراقب الإدارة الشهرة على مستوى قطاع التشغيل أي في مجموعة الوحدات المدرة للنقدية المدرجة في القطاعات التشغيلية. يتم تقييم أداء الأصل الفردي بناءً على إجمالي العوائد (أي العوائد المرتبطة بالاستثمار والتطوير والتشغيل والتحسين) والتي عادة ما تنتشر عبر الوحدات المدرة للنقدية المختلفة داخل القطاعات التشغيلية. وبناءً على ذلك، ولغرض اختبار انخفاض القيمة، تعتقد الإدارة أنه من الأنسب النظر في إجمالي التدفقات النقدية ذات الصلة بالقطاعات التشغيلية (أي مجموعة الوحدات المدرة للنقدية). ولأغراض اختبار الانخفاض في القيمة، تستخدم توقعات التدفقات النقدية من النماذج المالية المعتمدة. وعادةً ما تكون حسابات الانخفاض في القيمة حساسة لمعدل الخصم ومعدل العائد الداخلي الذي تم تحقيقه في المشاريع. ومع ذلك، فإن التغيير المحتمل بشكل معقول في معدل الخصم ومعدل العائد الداخلي لن يتسبب في تجاوز القيمة الدفترية للشهرة المبلغ القابل للاسترداد بسبب توفر زيادة كبيرة.
(٣) انخفاض قيمة الذمم المدينة
يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة باستخدام طريقة خسائر الائتمان المتوقعة والتي تتضمن تقويم التصنيف الائتماني للعملاء والمعلومات المتعلقة بأيام التأخر في السداد.
(٤) المخصصات
تقوم الإدارة بشكل مستمر بمراقبة المخصصات المثبتة وتقييمها لتغطية الالتزامات التعاقدية والمطالبات المرفوعة ضد المجموعة. يتم تحديث تقديرات المخصصات، التي تعتمد على الأحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها، بشكل دوري ويتم توفيرها من قبل الإدارة. تستند التقديرات إلى التوقعات، بما في ذلك توقيت ونطاق الالتزامات والاحتمالات ومستوى التكلفة المستقبلية، وتتضمن تقييمًا قانونيًا عند الاقتضاء.
(٥) الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلات والمعدات
تقوم إدارة المجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والآلات والمعدات لأغراض حساب الاستهلاك. يحدد هذا التقدير بعد الأخذ بعين الاعتبار العمر المتوقع للأصل أو الاستهلاك العادي.
تقوم الإدارة بمراجعة الأعمار الإنتاجية سنوياً وقسط الاستهلاك المستقبلي الذي سيتم تعديله عند اعتقاد الإدارة بأن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
خلال السنة، قامت المجموعة بإعادة تقييم العمر الإنتاجي لبعض الآلات - التي تعتمد على تقنية حرق النفط - في محفظتها وقررت مواءمة العمر الإنتاجي الحالي للآلات مع عمرها الاقتصادي المعاد تقييمه وفقًا لشروط اتفاقيات شراء المياه والطاقة اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢١. نتج عن هذا التغير في التقديرات المحاسبية مبلغ قدره ١٣٤.٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٩٨.٤ مليون ريال سعودي) تم إثباته كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، يمثل حصة المجموعة في الاستهلاك الإضافي، وتم إظهاره من خلال الحصة في صافي نتائج الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية. ويبلغ العمر الإنتاجي الحالي لهذه الآلات ٤٠ سنة ويبلغ العمر الإنتاجي المعدّل ٢٠ سنة.
وسيكون لهذا التغير في التقديرات أثر سنوي قدره ١١٧.٦ مليون ريال سعودي على الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية حتى انتهاء اتفاقيات شراء المياه والطاقة.
(٦) القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة
في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة من الأسواق المالية النشطة، تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم ملائمة تشتمل على طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخلات لهذه الطرق من خلال الأسواق القابلة للملاحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما لا يكون ذلك مجدياً، فإن الأمر يتطلب إبداء درجة من الأحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل الأحكام على اعتبارات تتعلق بالمدخلات مثل مخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، والتقلبات. إن تغير الافتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة للأدوات المالية.
تقوم المجموعة بإبرام أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل خاص مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد. تم تقويم المشتقات باستخدام طرق تقويم مناسبة. وتتكون المدخلات القابلة للملاحظة في السوق بشكل أساسي من مقايضات أسعار العمولات وعقود الصرف الأجنبي الآجلة وخيارات الشراء. تشتمل أكثر طرق التقويم المستخدمة على الأسعار الآجلة والمقايضات التي يتم احتسابها على أساس القيمة الحالية. تتكون الطرق من مدخلات متعددة تشتمل على الصرف الأجنبي الفوري والأجل ومنحنيات أسعار العمولات.
طبقاً للاتفاقيات المبرمة مع بعض المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع مكتتبه بشأن حقوق الأقلية في شركات تابعة وبشأن حقوق ملكية أطراف أخرى في إحدى الشركات الزميلة. يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات البيع هذه من خلال تحليل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة الخاصة بالمنشآت المعنية والقيمة المستردة المحددة بموجب الاتفاقيات التعاقدية. يتم إجراء قياس القيمة العادلة بتاريخ كل تقرير مالي.
(٧) تصنيف عقود الإيجار وإعادة القياس اللاحق
يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار أو تشتمل على إيجار، على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد، سواء كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق الاستخدام، حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيبات. وإذا ما تبين بأن الترتيبات تشتمل على عقد إيجار، فإنه يتم إثباتها إما كـ “عقد إيجار تشغيلي” أو “عقد إيجار تمويلي”.
فيما يلي بيان بالافتراضات الهامة التي تم استخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة لتحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل على عقد إيجار والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:
- إن اتفاقيات شراء المياه والطاقة (“اتفاقيات شراء الطاقة” أو اتفاقيات شراء المياه” أو “اتفاقيات شراء المياه والطاقة”) ليست بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا يوجد على المجموعة أية مسئولية مباشرة تجاه الجمهور. عليه، تعتقد الإدارة أنه لا يجب المحاسبة عن هذه الاتفاقيات كـ “ترتيبات امتياز متعلقة بالخدمات”.
- إن السعر الذي ستقوم الجهة المشترية بدفعه لقاء الإنتاج غير محدد تعاقديا لكل وحدة إنتاج، كما أنه لا يعادل السعر السائد في السوق لكل وحدة إنتاج وقت توريد الإنتاج، وعليه تعتقد الإدارة أن الترتيب يحتوي على عقد إيجار.
- في حالة تحويل ملكية المحطة في نهاية مدة اتفاقيات شراء الطاقة أو اتفاقيات شراء المياه أو اتفاقيات شراء المياه والطاقة إلى الجهة المشترية، فإنه يتم تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي، وإلا تقوم الإدارة بأخذ العوامل الأخرى بعين الاعتبار والتي تؤثر على تصنيف عقد الإيجار كـ “عقد إيجار تمويلي” أو “عقد إيجار تشغيلي”.
بعد بدء عقد الإيجار، يعاد قياس صافي الاستثمار في عقد الإيجار عندما يحدث ما يلي:
- يتم تعديل عقد الإيجار (أي تغيير في نطاق الإيجار، أو مبلغ الإيجار، لم يكن جزءاً من أحكامه وشروطه الأصلية)، ولا يعتبر عقد الإيجار المعدَّل كعقد منفصل.
- يتم تعديل مدة الإيجار عندما يكون هناك تغيير في الفترة غير القابلة للإلغاء من عقد الإيجار.
- هناك تغيير في القيمة المبقاة المقدرة غير المضمونة.
(٨) موجودات معدة للبيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة أو مجموعات الاستبعاد، التي تشتمل على الموجودات والمطلوبات، كمعدة للبيع إذا كان من المحتمل بشكل كبير استردادها بشكل رئيسي من خلال البيع وليس من خلال الاستخدام المستمر. ولهذا الغرض، تأخذ الإدارة في الاعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك موافقة مجلس الإدارة، وتوفر اتفاقية شراء الأسهم، والشروط السابقة في اتفاقية شراء الأسهم، وتوافر الموجودات للبيع الفوري، والفترة المتوقعة لإتمام البيع، إلخ.
يتم احتساب الاستهلاك باستخدام المعدلات التالية :
٥-١ تتعلق الأعمال الرٍأسمالية تحت التنفيذ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بشكل أساسي ببعض مشاريع تح الإنشاء للمجموعة في أوزبكستان. تم تحويل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ فيما يتعلق بشركة رابغ الثالثة البالغة ٢,٥٨٢.٤ مليون ريال سعودي إلى مديني عقود الإيجار التمويلي عند بدء العمليات التجارية اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥-٢ بلغت تكاليف التمويل المرسملة خلال السنة ٩٤,٠ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٤٠.٥ مليون ريال سعودي) والتي تمثل تكلفة الاقتراض، المتعلقة ببعض القروض، التي تم تكبدها خلال مرحلة إنشاء الموجودات المؤهلة.
٥-٣ فيما يلي بيان الاستهلاك الظاهر في حساب الربح أو الخسارة:
٦-١ تشمل الموجودات غير الملموسة الشهرة، التي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لقاء حقوق الأقلية عن القيمة العادلة للموجودات القابلة للتمييز المستحوذ عليها والمطلوبات المتعهد بها من قبل المجموعة عند الاستحواذ.
يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها عندما تشير الظروف إلى إمكانية وجود انخفاض في قيمتها الدفترية.
نشأت هذه الشهرة عند الاستحواذ على حصة حقوق ملكية بنسبة ١٠٠٪ في رأسمال أكوا باور بروجيكتس. تخصص هذه الشهرة للقطاعات التشغيلية الخاصة بالمجموعة، على النحو التالي، لغرض اختبار الانخفاض في القيمة:
تراقب الإدارة الشهرة على مستوى قطاع التشغيل أي في مجموعة الوحدات المدرة للنقدية المدرجة في القطاعات التشغيلية. يتم تقييم أداء الأصل الفردي بناءً على إجمالي العوائد (أي العوائد المرتبطة بالاستثمار والتطوير والتشغيل والتحسين) والتي عادة ما تنتشر عبر الوحدات المدرة للنقدية المختلفة داخل القطاعات التشغيلية. وبناءً على ذلك، ولغرض اختبار انخفاض القيمة، تعتقد الإدارة أنه من الأنسب النظر في إجمالي التدفقات النقدية ذات الصلة بالقطاعات التشغيلية (أي مجموعة الوحدات المدرة للنقدية). ومع ذلك، عندما يتم استبعاد أصل معين ضمن القطاع التشغيلي، تخصص الإدارة جزءًا من الشهرة للأصل (بناءً على القيم العادلة النسبية التي تقارب القيمة قيد الاستخدام للقطاع المعني) لغرض حساب الأرباح أو الخسائر عند الاستبعاد.
بتاريخ التقرير مالي، تبين للإدارة أن القيمة القابلة للاسترداد للشهرة أعلى من القيمة الدفترية للشهرة. تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد على أساس طرق احتساب القيمة قيد الاستخدام. تستخدم عمليات الاحتساب هذه توقعات التدفقات النقدية المبنية على النماذج المالية المعتمدة من قبل الإدارة. تقدر التدفقات النقدية على مدى فترة متوقعة قدرها عمر المشاريع ذات الصلة، والتي تتراوح من ١٥ إلى ٣٥ سنة، ويتم خصمها باستخدام معدل خصم قبل الضرائب بنسبة ٨.٣٠٪ (٢٠٢١: ٧.٥٠٪). يمثل معدل الخصم المستخدم تقديرات السوق الحالية للمخاطر المتعلقة بالوحدة المدرة للنقدية، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية الخاصة بالموجودات المعنية التي لم يتم إدراجها ضمن تقديرات التدفقات النقدية. تتأثر القيمة قيد الاستخدام بحسابات معدل الخصم ومعدل العائد الداخلي الذي تم تحقيقه في المشاريع. ومع ذلك، فإن التغيير المحتمل بشكل معقول في معدل الخصم ومعدل العائد الداخلي المحقق من المشاريع. إلا أن تغيراً معقولاً محتملاً في معدل الخصم ومعدل العائد الداخلي ليس من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض في القيمة.
٦-٢ تشتمل الموجودات غير الملموسة الأخرى على:
- برامج الحاسب الآلي التي يتم إطفاؤها بمعدل ٢٥٪ - ٣٣.٣٣٪ سنويًا و
- ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة الأخرى على مدى فترة العقد.
يتطلب تصنيف الترتيب المشترك من المجموعة استخدام الأحكام لتحديد ما إذا كانت المنشأة المعنية مشروعاَ مشتركاً أو عملية مشتركة. ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي (١١) إجراء تحليل “للحقائق والظروف الأخرى” عند تحديد تصنيف المنشآت الخاضعة للسيطرة بصورة مشتركة. ولتصنيف منشأة ما كعميلة مشتركة، فإن شروط الترتيبات بما في ذلك الحقائق والظروف الأخرى يجب أن تنشأ عن حقوق المجموعة في الموجودات والالتزامات المتعلقة بالمطلوبات الخاصة بالترتيب المشترك. وبالنسبة للمشروع المشترك، فإن للمجموعة الحق في صافي موجودات الترتيب (“المشروع” أو “الشركة”). ومع مراعاة الشروط التعاقدية للترتيبات المشتركة بما في ذلك الحقائق والظروف الأخرى، فإن كافة الترتيبات المشتركة الخاصة بالمجموعة مؤهلة لتكون مشاريع مشتركة، وبالتالي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
٧-١ المساهمة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية
يوضح الجدول أدناه مساهمة كل شركة من الشركات المستثمر فيها (المشاريع المشتركة) في قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل و الدخل الشامل الآخر و”توزيعات الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية” في قائمة التدفقات النقدية.
٧-١-١ بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢١، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع طرف ثالث بشأن بيع الموجودات التالية (“الموجودات”):
- ٤% من الملكية الفعلية (حصة المجموعة بالكامل) في شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء (“الشقيق”)، جنبا الى جنب مع الشركات القابضة ذات الصلة، و
- حصة قدرها ٣٢٪ في عقد التشغيل والصيانة المتعلق بشركة الشقيق، حصة جزئية في شركة الشقيق للخدمات للصيانة.
وفقا للعوض المتفق عليه في اتفاقية البيع والشراء، قدرت الإدارة بأن القيمة الدفترية للموجودات تتجاوز القيمة القابلة للاسترداد بمبلغ ٩٣,٠ مليون ريال سعودي. بالتالي، تم تسجيل خسارة انخفاض قيمة بمبلغ ٩٣,٠ مليون ريال سعودي في حصة صافي النتائج من شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. تم الانتهاء من المعاملة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ (انظر ايضاح ٣٣-١). تبلغ القيمة الدفترية للاستثمارات في شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء ٣٧٨.٩ مليون ريال سعودي كما بتاريخ إتمام المعاملة.
٧-١-٢ خلال سنة ٢٠٢١، أعادت المجموعة تقييم العمر الإنتاجي لشركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة وشركة رابغ للكهرباء اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢١. أدى هذا التغيير في التقدير المحاسبي إلى حصة المجموعة لسنة ٢٠٢٢ بقيمة ١٣٤.٤ مليون ريال سعودي إلى استهلاك إضافي(٢٠٢١: ١٩٨.٤ مليون ريال سعودي)، وهو ما ينعكس من خلال الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية (ايضاح ٤ (ت)).
٧-١-٣ تشمل الحصة في صافي نتائج الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة لسنة ٢٠٢١ عكس قيد انخفاض قيمة حصة المجموعة البالغة ٣٠.٠ مليون ريال سعودي بسبب مراجعة الافتراضات بما في ذلك القيمة المتبقية للموجودات الثابتة.
٧-١-٤ وفيما يلي تفصيل حصة المجموعة في صافي نتائج العمليات المستمرة والمتوقفة:
٧-١-٥ بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨، استحوذ بعض المساهمين في الشركة (ويشار إليهم فيما بعد بـ “الجهة المستحوذة”) على حصة فعلية قدرها ٣٠% في شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، وهي شركة أكوا جوس الكتريك إيسلتمي في أي يونيتم ساناي في أي تيكارت أيه. أس. (“أكوا جوس”) بالقيمة العادلة (انظر الإيضاح
٧-١-٦ بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٢، وقعت المجموعة والجهة المشترية الخاصة بشركة الشعيبة للمياه والكهرباء (“الشعيبة ٣ للمياه والكهرباء”) اتفاقية لتعديل وإعادة هيكلة اتفاقية شراء المياه والطاقة لشركة الشعيبة ٣ للمياه والكهرباء، لاستبدالها بمحطة جديدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي ومحطة مياه مستقلة (“الشعيبة ٣ للمياه والكهرباء”).
وسيتم تطوير محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي بموجب اتفاقية مدتها ٢٥ سنة، ومتضمنة تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المقرر في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥. تستمر الشعيبة ٣ للمياه والكهرباء في أعمالها حتى تاريخ التشغيل التجاري لمحطة تحلية المياه بالتناضح العكسي. عند بلوغ تاريخ التشغيل التجاري لمحطة تحلية المياه بالتناضح العكسي، سيتعين إيقاف تشغيل الشعيبة ٣ للمياه والكهرباء. وستستمر شركة المشروع، وهي شركة مستثمرة فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، الشعيبة ٣ للمياه والكهرباء، في تلقي دفعات السعة حتى انتهاء المدة الأصلية لاتفاقيات شراء المياه والطاقة في عام ٢٠٣٠.
اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قامت شركة المشروع بحساب إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) بشأن تعديلات عقود الإيجار. ليس لإعادة الهيكلة أي أثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٧-٢ المعلومات المالية حول الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
في السنوات السابقة، اعتادت المجموعة الإفصاح عن المعلومات المالية الملخصة للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية في قوائمها المالية الموحدة. بينما في السنة الحالية، اختارت المجموعة الإفصاح عن المعلومات المالية للمشاريع في الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية الخاصة بها بخلاف المعلومات المالية على مستوى شركاتها المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية. تم إعادة عرض الإفصاح الخاص بالمعلومات المالية لفترة المقارنة كي يتوافق مع العرض في السنة الحالية.
٧-٢-١ تتألف نتائج شركة أكواباور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة من النتائج الموحدة لمحفظة مجموعة من شركات المشاريع المتجددة الموجودة في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة.
٧-٢-٢ تظهر مبالغ الإيرادات بالصافي من إطفاء المبلغ الأصلي لعقد الإيجار التمويلي، حيثما ينطبق ذلك. يبلغ تأثير حصة المجموعة في إطفاء المبلغ الأصلي لعقد الإيجار التمويلي لهذه المشاريع ما قيمته ١٥٦.٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٢٠.٨ مليون ريال سعودي).
فيما يتعلق ببعض اتفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات شراء المياه المبرمة بين بعض الشركات التابعة للمجموعة وبين الجهة المشترية، تبين لإدارة المجموعة أن هذه الاتفاقيات تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦): “عقود الإيجار”. إضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بإجراء تقويم لتصنيف عقود الإيجار وتبين لها أن الترتيبات تعتبر عقود إيجار تمويلي، وتم الاعتراف بمديني عقود الإيجار التمويلي في القوائم المالية الموحدة. تم الإفصاح عن الممتلكات والآلات والمعدات المتعلقة بترتيبات عقود الإيجار التشغيلي للمجموعة ضمن الإيضاح ٥.
بالنسبة لبعض ترتيبات الإيجار التمويلي، فإن التدفقات النقدية للإيجار مقومة بعملات متعددة. عليه، تم تحديد الحد الأدنى لدفعات الإيجار بصورة مستقلة لكل عملة مسجل بها باستخدام معدل العمولة المتفق عليه ضمناً في العقد لكل عملة معنية. تم توزيع إجمالي إيرادات عقود الإيجار التمويلي بكل عملة معنية على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت عن صافي استثمار المجموعة القائم بكل عملة على التوالي بشأن عقد الإيجار.
فيما يلي بيانًا بدفعات الإيجار المستحقة القبض بموجب شروط عقد الإيجار التمويلي:
٨-١ يتراوح معدل العائد الدوري المستخدم من قبل المجموعة من ٢.٠٤% إلى ١٠.٢١% (٢٠٢١: ٢.٠٤% إلى ١٠.٢١%) سنويًا. خلال السنة، قامت المجموعة بإثبات دخل عقد الإيجار التمويلي بقيمة ٢٤٣.٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢: ٣١٣.١ مليون ريال سعودي) (إيضاح ٢٤).
يتم عرض دخل عقد الإيجار التمويلي بعد خصم العجز في توليد الطاقة وقدره ٢٠٦.٨ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ١٧١.٤ مليون ريال سعودي). يمثل العجز في توليد الطاقة الانخفاض في الانتاجية مقارنة بمستويات الإنتاج المقدرة الأصلية نتيجة لفترات عدم التشغيل لبعض المحطات التي يتم المحاسبة عنها كعقود إيجار تمويلي.
بلغ إطفاء المبلغ الأصلي لعقد الإيجار التمويلي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ما قيمته ٣٤٧.١ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٣٢٢.٨ مليون ريال سعودي).
٩-١ تعين على إحدى الشركات التابعة للمجموعة الاحتفاظ بكميات كافية من الوقود (تسمى “مخزون وقود استراتيجي”) في محطات توليد الطاقة، للفترات المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة، لتمكين المحطات من العمل بشكل مستمر. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، تم الاحتفاظ بمخزون الوقود الاستراتيجي بقيمة ٢٧.٤ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٥٤.١ مليون ريال سعودي) في المحطة وتم تصنيفه على أنه غير متداول في قائمة المركز المالي الموحدة.
١١-١ تم احتساب مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة باستخدام طريقة خسائر الائتمان المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي (٩). ولقياس خسائر الائتمان المتوقعة، يتم تقييم الذمم المدينة التجارية بناء على التصنيف الائتماني للعميل واحتمالية التعثر عن السداد. تم الإفصاح عن حركة مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة في الإيضاح (٣٦-١ (ج)).
١١-٢ يتضمن صافي المدينين التجاريين مبلغ قدره ٣٧٦.٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٣٩٠.١ مليون ريال سعودي) مستحق القبض من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء والذي يتضمن مبلغ قدره ٣٠٦.٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٣٠٦.٩ مليون ريال سعودي) يتعلق بإيرادات الوقود المستحقة على حساب الكهرباء الموردة إلى الجهة المشترية، الشركة الوطنية للكهرباء، والكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية. إن الدفعات المتعلقة بالشركة الوطنية للكهرباء مضمونة من الحكومة الأردنية. تمتلك الحكومة الأردنية حصص في كل من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء (إيضاح ١٨-١).
١١-٣ يمثل الرصيد موجودات إعادة التأمين والأقساط المدينة لشركة تابعة مملوكة بالكامل (شركة أكواباور لإعادة التأمين المحدودة) للمجموعة. إن مطلوبات التأمين ذات العلاقة مدرجة ضمن المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات الأخرى (إيضاح ١٨-٢).
١١-٤ تمثل تكلفة تطوير المشاريع التكاليف المتكبدة بشأن المشاريع تحت التطوير والتي اعتبرت مجدية اقتصاديا بتاريخ التقرير المالي. يجنب مخصص لقاء تكاليف تطوير المشاريع وذلك على أساس متوسط نسبة النجاح المتوقعة للمشروع ووفق أفضل تقديرات الإدارة. وخلال عام ٢٠٢٢، تم تسجيل مبلغ قدره ٣٥,٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٣٣.٢ مليون ريال سعودي) ضمن الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة على حساب المخصصات والمبالغ المشطوبة.
١١-٥ تم دفع ضريبة القيمة المضافة المدينة بشأن عمليات شراء بضاعة وخدمات وسيتم استخدامها مقابل التزامات ضريبة القيمة المضافة في الفترات المستقبلية.
تحمل الودائع قصيرة الأجل معدل عائد متغير بين ٤.٠٠٪ إلى ٤.٤٠٪ (٢٠٢١: ٠.٧٥٪ - ٢.٥٪) سنويًا.
١٣-١ رأس المال وعلاوة الإصدار
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهم (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهم)، قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي.
تم إثبات تكاليف المعاملات المتكبدة بشأن إصدار الأسهم ضمن حقوق الملكية:
بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢١، أكملت الشركة طرحها العام الأولي وتم إدراج أسهمها العادية في السوق المالية السعودية، تداول. أصدرت الشركة ٨٥,٣٣٦,٨٥١ سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية بلغت ٥٦ ريال سعودي للسهم، تمثل ١١.٦٧٪ من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال. بالتالي، زاد رأسمال الشركة المصدر (بقيمة اسمية بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم) بمبلغ ٨٥٣,٤ مليون ريال سعودي وزادت علاوة الاصدار بمبلغ ٣,٩٢٥,٥ مليون ريال سعودي. يشمل اجمالي الزيادة في رأس المال ٤,١٣٧,٥٥٢ سهم ممنوح لموظفين مؤهلين في الشركة كمعاملات دفع على أساس السهم (إيضاح ٢٩-٤). بلغ اجمالي المتحصلات المستلمة مقابل الاكتتاب الاولي قبل خصم تكلفة المعاملة والدفعات على أساس السهم قيمة ٤,٧٧٨,٩ مليون ريال سعودي.
١٣-٢ الاحتياطيات الأخرى
كانت حركة الاحتياطيات الأخرى كما يلي:
احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية
يمثل احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية الجزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية. يتم إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة التراكمية عن عمليات التغطية في الربح أو الخسارة عندما تؤثر المعاملة المغطاة على الربح أو الخسارة. وبموجب شروط تسهيلات القروض طويلة الأجل، يجب الإبقاء على عمليات تغطية المخاطر حتى تاريخ الاستحقاق. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للجزء غير المخصص للبند المغطى، إن وجد، في الربح أو الخسارة.
احتياطي ترجمة العملات
عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي ويتم تحويل قوائم الربح أو الخسارة الخاصة بها بمتوسط أسعار التحويل السائدة خلال الفترة المالية للمعاملات المعنية. ولأغراض التوحيد، يتم إثبات الفروقات الناتجة عن التحويل كاحتياطي ترجمة عملات أجنبية ضمن حقوق الملكية. وعند استبعاد عملية خارجية، فإنه يتم إثبات البند الخاص باحتياطي ترجمة العملات الأجنبية والمتعلق بعملية خارجية معينة ضمن الربح أو الخسارة.
الحصة في الدخل الشامل الاخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
وفقًا لطريقة حقوق الملكية، قامت المجموعة أيضاً بتسجيل حصتها في الدخل الشامل الآخر للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، والتي تتضمن الحركة في احتياطيات تغطية مخاطر التدفقات النقدية والضريبة المؤجلة بشأن احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية والأرباح والخسائر الاكتوارية المتعلقة بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بالشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
أخرى
يمثل هذا البند المبلغ المثبت في الأصل بشأن خيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن الأسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في إحدى الشركات التابعة الموحدة.
١٣-٣ إدارة رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية وتحقيق المنفعة لعدة مساهمين تابعين لها. تتمثل سياسة الإدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة الدائنين والسوق وتعزيز التطورات المستقبلية للعمل.
١٣-٤ توزيعات الأرباح
بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٣، وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات أرباح بمبلغ ٦٠٦.٨ مليون ريال سعودي (٠.٨٣ ريال سعودي للسهم) لسنة ٢٠٢٢ وتستحق الدفع في ٢٠٢٣. تخضع توزيعات الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية.
ولسنة ٢٠٢١، وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات أرباح بمبلغ ٥٦٢.٩ مليون ريال سعودي (٠.٧٧ ريال سعودي للسهم). تمت المصادقة على توزيعات الأرباح المقترحة من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. تم سداد توزيعات الأرباح في ٢١ يوليو ٢٠٢٢.
علاوة على ذلك، خلال سنة ٢٠٢٢، قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بدفع توزيعات أرباح بقيمة ٦٢.٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ١٠٥.٠ مليون ريال سعودي) لمساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكافة الشركات التابعة للمجموعة التي تمتلك فيها حقوق ملكية غير مسيطرة هامة، عند الضرورة، يتم تعديل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة من أجل احتساب التعديلات المتعلقة بتوحيد القوائم المالية للمجموعة.
١٤-١ خلال عام ٢٠٢٢، قدم مساهمي الأقلية في أكوا باور هاربين القابضة وردستون مساهمة إضافية في رأس المال بلغت ٣٧٨.١ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٣٩.٩ ريال سعودي) و٠.٧ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٥.٥ مليون ريال سعودي) على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل جزء معين من قرض مساهم بقيمة ٢٠٩.٥ مليون ريال سعودي من مساهمي الأقلية في أورزازيت أس آيه (٢) وأورزازيت أس آيه (٣) وأكوا باور لايوني وأكوا باور بوجدور إلى حقوق ملكية خلال عام ٢٠٢١. علاوة على ذلك، تم سداد رأسمال بقيمة ١٩.٥ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٢٣.٨ مليون ريال سعودي) و٧.٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: لا شيء) من قبل محطة الزرقاء وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء على التوالي لمساهمي الأقلية. تم تسجيل المساهمة الإضافية في رأس المال والسداد مباشرة ضمن حقوق الملكية.
١٤-٢ في ٢٨ يوليو ٢٠٢٢، أبرمت شركة أكوا باور جرين انيرجي أفريكا المحدودة (شركة تابعة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة أكوا باور) (“البائع”) اتفاقية شراء وبيع مع طرف ثالث (“المشتري”) فيما يتعلق بحصة البائع البالغة ٢٥.٩٢٪ (حصة جزئية) في شركة ردستون (شركة تابعة مملوكة للبائع بنسبة ٩٨٪) مقابل عوض متفق عليه قدره ٢٧٦.٨ مليون راند جنوب أفريقي يعادل ٦١.٠ مليون ريال سعودي. تم الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بتحويل الأسهم في ديسمبر ٢٠٢٢.
سيستمر البائع في التحكم في قرارات الأنشطة ذات الصلة التي تؤثر بشكل كبير على عوائد شركة ردستون. وعليه، يتم تسجيل الخسارة المتعلقة بهذه المعاملة البالغة ٣.٢ مليون ريال سعودي مباشرةً في الأرباح المبقاة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. تبلغ القيمة الدفترية لصافي الموجودات المحولة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة عند تحويل الأسهم ٦٤.١٥ مليون ريال سعودي.
يتم تصنيف القروض والتسهيلات الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كـ “تسهيلات مع حق الرجوع” أو “تسهيلات دون حق الرجوع”. ويتم ضمان التسهيلات دون حق الرجوع في العادة من قبل الجهة المقترضة (الشركة التابعة) من خلال الموجودات والحقوق التعاقدية والتدفقات النقدية الخاصة بها دون حق الرجوع على الشركة بموجب أي ضمان. وتمثل التسهيلات مع حق الرجوع القروض المباشرة أو تلك التسهيلات المضمونة من قبل الشركة. إن المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة إما أن تكون مرتبطة بعمولة خاصة ثابتة أو بهامش يزيد عن المعدلات ذات الصلة. تسعى المجموعة لتغطية المخاطر العائمة طويلة الأجل باستخدام المشتقات (إيضاح ٢١).
يوضح الجدول أدناه الجزء المتداول وغير المتداول من القروض طويلة الأجل وتسهيلات التمويل مع توزيع إضافي بين الشركات والمشاريع. تمثل قروض الشركات القروض الخاصة بالشركات المذكورة في الإيضاح (١) و (أو) من قبل كيان اعتباري مملوك بالكامل. تتضمن قروض المشاريع القروض المباشرة الخاصة بشركات المشاريع والشركات القابضة الأخرى (والتي هي شركات تابعة للمجموعة).
قامت المجموعة بالتحوط لمخاطر أسعار الفائدة المتغيرة من خلال مقايضات أسعار الفائدة. انظر إيضاح ٣٦-٣ لمعرفة حساسية أسعار الفائدة على المطلوبات المالية ذات معدل الفائدة المتغير.
١٥-١ بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١، أصدرت المجموعة سندات إسلامية (صكوكًا) بقيمة ٢,٨٠٠.٠ مليون ريال سعودي بقيمة اسمية قدرها ١ مليون ريال سعودي لكل منها بدون خصم أو علاوة. يحمل إصدار الصكوك عائدًا وفقًا لأسعار الفائدة السائدة بين البنوك السعودية (“سايبور”) زائدًا هامش ربح محدد سلفًا يستحق على دفعات نصف سنوية. سيتم استرداد الصكوك بالقيمة الأسمية بتاريخ استحقاقها في ١٤ يونيو ٢٠٢٨.
١٥-٢ في مايو ٢٠١٧، قامت المجموعة (من خلال إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون) بإصدار سندات بإجمالي مبلغ أصلي قدره ٨١٤.٠ مليون دولار أمريكي. تحمل هذه السندات عمولة ثابتة بمعدل قدره ٥.٩٥% سنوياً وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. إن المبلغ الأصلي للسندات يستحق السداد على أقساط نصف سنوية بداية من يونيو ٢٠٢١، على أن يستحق القسط الأخير في ديسمبر ٢٠٣٩. إن السندات مضمونة بالتدفقات النقدية من بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة للمجموعة. خلال العام، قامت أكوا باور بإعادة شراء سندات بشكل جزئي بقيمة ٤٠٠.٧ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ١.٥٠٢.٧ مليون ريال سعودي) بعد الخصم. قامت المجموعة بإثبات مكسب قدره ٧٤.٨ مليون ريال سعودي من إعادة الشراء وهو صافي من الحصة النسبية في تكلفة المعاملة غير المطفأة فيما يتعلق بإصدار السندات. تم عرض المكسب ضمن الإيرادات الأخرى (انظر إيضاح ٢٨-١).
١٥-٣ خلال عام ٢٠٢١، قامت المجموعة (من خلال شركة تابعة “شركة أكواباور كابيتال مانيجمينت ليميتد”) بإصدار سندات بإجمالي مبلغ أصلي قدره ١٦٦.٢ مليون دولار أمريكي. تحمل السندات فائدة قدرها ٣.٧٪ سنويًا، ويستحق أصل المبلغ السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢١، ويستحق القسط الأخير بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٤٤. تم إصدار السندات لإعادة تمويل تسهيل قائم طويل الأجل لإحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة، وهي مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه (“الشعيبة الثانية”).
١٥-٤ إن القروض الخاصة بشركات المشاريع مضمونة بشكل رئيسي بالموجودات الأساسية لشركات المشاريع المعنية، فيما عدا القروض التي تتضمن حق الرجوع على المجموعة وقدرها ٢,٩٤١.٣ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٢,٤٧٩.٣ مليون ريال سعودي).
١٥-٥ خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، أنهت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المرحلة الثانية من إعادة تمويل الديون. تم سحب تسهيل جديد بمبلغ ٢.٢٣١.٢ مليون ريال سعودي. تم الحصول على التسهيلات الجديدة على شريحتين على النحو التالي:
- القرض التجاري - الجزء الأول - بقيمة ١٢٥.٠ مليون دولار أمريكي بما يعادل ٤٦٨.٧ مليون ريال سعودي، يسدد على أساس نصف سنوي اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٢ مع سداد القسط الأخير في يونيو ٢٠٣٤. المعدل الثابت للقرض هو ٤٪. و
- القرض التجاري - الجزء الثاني - بقيمة ٤٧٠ مليون دولار أمريكي بما يعادل ١.٧٦٢.٥ مليون ريال سعودي، يسدد على أساس نصف سنوي اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٢ مع سداد القسط الأخير في يونيو ٢٠٣٤. المعدل الثابت على القرض ٤٪؛
استُكملت المرحلة الأولى من إعادة تمويل الدين مع تسهيل مُجمع بقيمة ٣,٠٠٠,٠ مليون ريال سعودي في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١.
عند الانتهاء من إعادة التمويل بنجاح، تكون شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء قد دفعت رسومًا لمرة واحدة قدرها ٢٣٦.٢٥ مليون ريال سعودي إلى الجهة المشترية / العميل الذي هو المساهم بالأغلبية، وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه. تم تصنيف الدفعة كأصل آخر (إيضاح ٩) وسيتم إطفاءها على المدى المتبقي لاتفاقية شراء الماء والكهرباء.
١٥-٦ خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، أنهت بركاء إعادة هيكلة ديونها الرئيسية البالغة ٢٤.١ مليون ريال عُماني بما يعادل ٢٣٦.٢ مليون ريال سعودي. وفقًا للشروط المعدلة، سيتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية سارية اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مع سداد قسط أخير مستحق في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع سداد المبلغ دفعة واحدة بقيمة ١٠.٦ مليون ريال عماني بما يعادل ١٠٣.٩ مليون ريال سعودي عند الاستحقاق. يحمل القرض معدل فائدة سنوي فعلي يبلغ ٥.٥٪.
١٦-١ فيما يلي بيان بحركة التزام منافع الموظفين (منافع نهاية الخدمة) (غير الممول):
١٦-٢ فيما يلي تفاصيل مصروف منافع نهاية الخدمة للموظفين المحمل على الربح أو الخسارة:
١٦-٣ فيما يلي بيان الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المستخدمة:
١٦-٤ تحليل الحساسية
تمثل الإيرادات المؤجلة بشكل أساسي دفعة مقدمة مستلمة بموجب عقد صيانة طويل الأجل. سيتم اثبات الإيرادات فقط عند تأدية التزامات الأداء المتبقية وفقاً للعقد، أي تقديم خدمة الصيانة خلال انقطاع المحطة.
١٧-١ هذا البند يتضمن إيرادات مثبتة بقيمة ١٥٤,٢ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٢٢٥,٨ مليون ريال سعودي) من ايرادات الافتتاح المؤجلة.
١٨-١ يتضمن رصيد الدائنين مبلغ قدره ٣٠٦.٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٣٠٦.٩ مليون ريال سعودي) بشـأن حساب مصاريف الوقود المستحقة للمورد. تمت تكاليف الوقود بموجب ترتيبات فورية للشركة الوطنية للكهرباء (الجهة المشترية).
إن الدفعات المتعلقة بالشركة الوطنية للكهرباء مضمونة من الحكومة الأردنية. تمتلك الحكومة الأردنية حصص في كل من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء (إيضاح ١١-٢).
١٨-٢ يمثل الرصيد التزامات إعادة التأمين والأقساط مستحقة الدفع لشركة تابعة مملوكة بالكامل (أكوا باور لإعادة التامين المحدودة) للمجموعة. إن ذمم التأمين المدينة ذات العلاقة مدرجة ضمن بند المصاريف المدفوعة مقدماً والتأمين والمدينين الآخرين (إيضاح ١١-٣).
يمثل هذا البند تسهيلات رأس المال العامل التي تم الحصول عليها وسحبها من قبل الشركات التابعة وهي قائمة بتاريخ التقرير المالي وقدرها ٢٧٥.١ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٨٦.٤ مليون ريال سعودي). تحمل التسهيلات معدل فائدة متغير بين ١.١٥٪ - ٨.٧٥٪ (٢٠٢١: ١.٥٪ - ٦.٥٪) سنويًا.
٢٠-١ المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة
٢٠-٢ الربوط الزكوية والضريبية الهامة
الشركة
نظراً لاستثمار مؤسسة التمويل الدولية في الشركة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٤، يتم محاسبة الشركة عن الزكاة كمنشأة مختلطة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من ٢٠١٤. خلال عام ٢٠٢٠، قامت مؤسسة التمويل الدولية ببيع حصتها إلى مساهم سعودي، مما زاد من حصة المساهم السعودي في الشركة إلى ١٠٠%. ومع ذلك، لغرض تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية، استمرت الشركة في الالتزام بواجبها بموجب نظام الزكاة كمنشأة مختلطة لعام ٢٠٢٠. بالنسبة للسنتين ٢٠٢١ و٢٠٢٢، خضعت الشركة للزكاة فقط.
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية عن كافة السنوات حتى ٢٠٢١. أنهت الشركة وضعها الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى سنة ٢٠١٨. لم تقم الهيئة بعد بإجراء ربوط للأعوام ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١.
أكواباور بروجكتس
قامت شركة أكواباور بروجكتس بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام ٢٠٢١. قامت الشركة بإنهاء موقفها الضريبي والزكوي لدى الهيئة حتى عام ٢٠١٤. خلال عام ٢٠٢٠، استلمت شركة أعمال المياه والطاقة العربية ربطًا من الهيئة لعام ٢٠١٨ يتضمن مطالبة بزكاة إضافية قدرها ٣١ مليون ريال سعودي. قامت الشركة بإنهاء التزام الزكاة المعدل بمبلغ ١.٣ مليون ريال سعودي.
خلال أبريل ٢٠٢١، استلمت شركة أعمال المياه والطاقة العربية ربطًا من الهيئة للسنوات ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧ تتضمن المطالبة بزكاة إضافية قدرها ٣٩.٧ مليون ريال سعودي. قدمت شركة أعمال المياه والطاقة العربية اعتراضًا أمام الأمانة العامة للجان الضريبية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. خلال عام ٢٠٢٢، أصدرت اللجنة حكمها جزئيًا لصالح الشركة وخفضت الالتزام إلى ١١.٣ مليون ريال سعودي. في وقت لاحق، استأنفت الهيئة قرار اللجنة أمام الأمانة. لم يتم النظر في الاعتراض بعد من اللجنة.
نوماك السعودية (“نوماك”)
قامت شركة نوماك السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى ٢٠٢١. خلال السنوات السابقة، استلمت الشركة ربطين زكويين من الهيئة من السنوات ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢، و٢٠١٣ حتى ٢٠١٦. تم إغلاق الربوط للسنوات من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢ وأصدرت اللجنة حكمًا لصالح الشركة. بالنسبة للسنوات ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، أدى قرار اللجنة إلى خفض التزام الزكاة بمبلغ ٤.٥ مليون ريال سعودي، ومع ذلك، فإن نوماك بصدد تقديم طلب إعادة نظر ضد القرار الصادر عن اللجنة.
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (“رابغ”)
قامت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لكافة السنوات حتى عام ٢٠٢١. أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط للأعوام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣ مطالبة فيها بضريبة وزكاة وضريبة استقطاع إضافية قدرها ١٠.٧ مليون ريال سعودي بما في ذلك غرامات تأخير. قدمت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء اعتراضًا أمام الأمانة العامة للجان الضريبية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. خلال عام ٢٠٢١، أصدرت اللجنة حكمها جزئيًا لصالح شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء وخفضت الالتزام إلى ١.٨٥ مليون ريال سعودي. في وقت لاحق، استأنف الهيئة قرار اللجنة أمام الأمانة. لم يتم النظر في الاعتراض بعد من اللجنة.
خلال عام ٢٠١٨، أصدرت الهيئة ربطًا زكويًا وضريبيًا لعام ٢٠١٧ تطالب فيه بالتزامات ضريبية وزكوية إضافية قدرها ٤٧ مليون ريال سعودي بما في ذلك غرامات التأخير. في وقتٍ لاحق، رفعت الهيئة ربطًا معدل لتخفيض الالتزام بقيمة ٢.٥ مليون ريال سعودي بما في ذلك غرامات التأخير. إن الاعتراض قيد النظر حاليًا من قبل الأمانة العامة للجان الضريبية
خلال عام ٢٠٢١، أصدرت الهيئة ربطًا لعام ٢٠١٥ تطالب فيه بالتزامات ضريبية وزكوية إضافية وغرامات تأخير قدرها ٢٠ مليون ريال سعودي. قدمت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء اعتراضًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. خلال عام ٢٠٢٢، أصدرت اللجنة حكمها جزئيًا لصالح الشركة وخفضت الالتزام إلى ٠.٥٦٤ مليون ريال سعودي، بما في ذلك غرامات التأخير. وفي وقت لاحق، اعترضت الشركة على حكم اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات. لم يتم النظر في الاعتراض بعد من اللجنة.
خلال عام ٢٠٢٢، أصدرت الهيئة ربطًا لعام ٢٠١٦ تطالب فيه بالتزامات ضريبية وزكوية إضافية قدرها ٢٣.٦ مليون ريال سعودي بما في ذلك غرامات التأخير. قدمت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء اعتراضًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. إن الاعتراض قيد النظر حاليًا من قبل الأمانة العامة للجان الضريبية.
شركة بركاء للمياه والطاقة اس ايه او جي (“بركاء”)
تم استكمال الربط حتى السنة الضريبية ٢٠٠٩ دون امور قائمة مع هيئة الضريبة أو المحاكم التجارية.
السنوات الضريبية ٢٠١٠-٢٠١٢- لاحقا لقرار المحكمة العليا عن السنوات الضريبية من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩، أصدرت الهيئة الضريبية في سنة ٢٠١٩ أوامر ربط وفقا للمادة ١٤٨ من نظام ضريبة الدخل للسنوات ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ لبيان التأثير الناتج عن القرار وطالبت بضريبة بمبلغ ٢,٢٠٤,٦٢٤ ريال عماني عن السنوات الضريبية ٢٠١١ و٢٠١٢. قامت بركاء بتسوية المطالبة الضريبية. في سنة ٢٠١٩، أصدرت المحكمة العليا قراراً بقضية لشركة طاقة أخرى (معفاة من ضريبة الدخل بموجب نفس المرسوم الملكي ٥٤/ ٢٠٠٠ وسمحت ترحيل غير محدد للخسائر الضريبية التي تم تكبدها خلال فترة الإعفاء. تعتقد بركاء أن قرار المحكمة العليا الصادر في قضية شركة الطاقة تلك يخضع لنفس المرسوم الملكي الذي يعكس التفسير الصحيح والنهائي للنظام ويجب تطبيقه في قضيتها أيضاً. قدمت بركاء اعتراضاً لدى لجنة مظالم ضريبة الدخل للمطالبة أ) ترحيل غير محدد للخسائر الضريبية المتكبدة خلال فترة الإعفاء (خمس سنوات) من تاريخ العمليات التجارية ب) عكس قيد الضريبة الإضافية التي تم تحصيلها عن السنوات الضريبية ٢٠١١ و٢٠١٢. لا يزال حكم اللجنة قيد الانتظار.
السنة الضريبية ٢٠١٣- في نهاية ٢٠١٩، استلمت بركاء أمر ربط ضريبي يتعلق بعام ٢٠١٣ يتضمن المطالبة بسداد ضريبة إضافية قدرها ٣٧٢.٧١٦ ريال عماني. قدمت بركاء اعتراضاً في فبراير ٢٠٢٠ مع طلب الحفاظ على المطالبة الضريبية الصادرة من أجل التعليق لكن تم رفض الاعتراض من قبل الهيئة الضريبية. بالتالي، قامت بركاء بتسوية هذه المطالبة قبل تقديم استئناف على رفض الاعتراض. كما استأنفت بركاء بناء على نفس أسس مطالبة الخسائر الضريبية المتكبدة خلال فترة الإعفاء (الرجوع إلى السنوات الضريبية أعلاه ٢٠١٠ - ٢٠١٢). خلال سنة ٢٠٢١، قامت الهيئة الضريبية بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لسنة ٢٠١٣ وقامت بتصحيح الأمور التي أبرزتها بركاء بنية حسنة. عليه، طالبت الهيئة الضريبية بالتزام ضريبة إضافي بمبلغ ١,٢٨٦,٦٩٦ ريال عماني وقامت بركاء بسداده. ونظراً لتعديل الربط، تم رفض الاعتراض الذي تقدمت به بركاء في سنة ٢٠٢٠ وتم تقديم اعتراض معدل على نفس الأسس. دفعت بركاء التزام ضريبة إضافي بمبلغ ٤١٥,٨٤٩ ريال عماني عن السنة الضريبية ٢٠١٣ في ١٥ مارس ٢٠٢٢ وقدمت خطاب تظلم إلى لجنة المظالم الضريبية في ٢٢ مارس ٢٠٢٢.
السنوات الضريبية ٢٠١٤ - ٢٠١٦- في ديسمبر ٢٠٢٠، أصدرت الهيئة الضريبية اوامر ربط عن السنوات الضريبية ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ وأصدرت مطالبة بمبلغ ٢,٦٠٨,٦١٨ ريال عماني وقامت بركاء بسداده خلال سنة ٢٠٢١. قامت بركاء بتكوين مخصص لهذا الالتزام في قوائمها المالية. وبناء على الاستشارة من الاخصائي الضريبي لها، قدمت اعتراضاً على نفس الأسس تطالب بخسائر ضريبية تكبدتها خلال فترة الاعفاء (الرجوع إلى السنوات الضريبية ٢٠١٠-٢٠١٢ أعلاه).
السنوات الضريبية ٢٠١٧-٢٠٢٠ - في ديسمبر ٢٠٢٢، أصدرت الهيئة الضريبية أوامر ربط عن السنوات الضريبية ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠ وطالبت بمبلغ ٧,٠٤٥,٦١٦ ويستحق السداد من قبل بركاء قبل ٢٥ يناير ٢٠٢٣. قامت بركاء بتكوين مخصص لهذا الالتزام في قوائمها المالية. قدمت بركاء اعتراضاً بناء على نفس الأسس وطالبت بخسائر ضريبية تكبدتها خلال فترة الإعفاء (الرجوع إلى السنوات الضريبية ٢٠١٠-٢٠١٢ أعلاه). لاحقا لنهاية السنة، دفعت الشركة مبلغ ٧,٠٤٥,٦١٦ ريال عماني مقابل مخصص سنوات سابقة.
السنة الضريبية ٢٠٢١- قدمت بركاء رداً على الربط عن السنة الضريبية ٢٠٢١ وبانتظار إغلاق الربط القائم.
أخرى
من خلال عملياتها متعددة الجنسيات، تخضع المجموعة للضرائب في دول متعددة حول العالم مع أنظمة ضريبية معقدة. لدى المجموعة مسائل قيد النظر تتعلق بالربوط الضريبية في مختلف الدول التي تعمل فيها. بناءً على أفضل تقديرات الإدارة، قامت الشركة بتكوين مخصصٍ كافٍ لجميع الربوط الضريبية، حيثما كان ذلك ملائمًا.
في ٩ ديسمبر ٢٠٢٢، أصدرت وزارة المالية الإماراتية المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٧ لعام ٢٠٢٢ بشأن فرض الضرائب على الشركات والشركات التجارية (قانون ضرائب الشركات أو القانون) لسن نظام ضريبة الشركات الفيدرالي (النظام) في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسري نظام ضريبة الشركات الفيدرالي على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ١ يونيو ٢٠٢٣.
وبشكل عام، ستخضع الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لنسبة ٩٪ وفقًا لنظام ضريبة الشركات الفيدرالي. سيتم تطبيق معدل ٠٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز حدًا معينًا يتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء (من المتوقع أن يكون ٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي بناءً على المعلومات الصادرة عن وزارة المالية). بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القرارات الأخرى التي لم يتم الانتهاء منها بعد بموجب قرار من مجلس الوزراء والتي تعتبر مهمة من أجل تحديد الكيانات لوضعها الضريبي والدخل الخاضع للضريبة. لذلك، في انتظار مثل هذه القرارات المهمة من مجلس الوزراء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، اعتبرت المجموعة أن القانون لم يتم سنه بشكل جوهري من معيار المحاسبة الدولي (١٢) - منظور ضرائب الدخل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. تواصل المجموعة مراقبة توقيت إصدار قرارات مجلس الوزراء الحاسمة هذه لتحديد وضعها الضريبي وتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ - ضرائب الدخل.
تعمل المجموعة حاليًا على تقييم التأثير المحتمل على القوائم المالية الموحدة، من منظور الضرائب الحالية والمؤجلة، بمجرد إصدار قرارات مجلس الوزراء الهامة.
٢٠-٣ مخصص الزكاة والضريبة للسنة
كانت الحركة في مخصص الزكاة والضريبة للسنة كما يلي:
٢٠-٤ الضريبة المؤجلة – الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة
تتعلق موجودات / مطلوبات الضريبة المؤجلة والضريبة المؤجلة المستردة / (المحملة) في القوائم المالية الموحدة بالبنود التالية:
طبقاً لأحكام اتفاقيات التسهيلات، يتعين على بعض الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة تغطية مخاطر أسعار العمولات على القروض التي يتم الحصول عليها من قبلهم. تستخدم هذه الشركات المستثمر فها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة الأدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضاتها للعملات الأجنبية وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمولات و/أو مخاطر أسعار العملات الأجنبية المؤهلة لتخصيصها كـ “أدوات تغطية مخاطر التدفقات النقدية”. يتم إثبات حصة المجموعة في تغيرات احتياطيات تغطية مخاطر التدفقات النقدية الفعلية، بعد الشراء، ضمن حقوق الملكية. كما تستخدم المجموعة عقود الصرف الأجنبي الآجلة لإدارة بعض المخاطر التي تتعرض لها معاملاتها.
إضافة إلى ذلك، وبموجب اتفاقية مبرمة مع المساهمين، يوجد لدى المجموعة خيارات بيع وشراء بشأن ملكية أسهم خاصة بمساهمين آخرين في شركات مستثمر فها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو شركات تابعة. يتم قياسها كمشتقات مع التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في الربح أو الخسارة.
يوضح الجدول أدناه ملخصاً بالبنود المغطاة، وأدوات التغطية والمشتقات التجارية والمبالغ الأسمية، والقيمة العادلة لها الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها. تشير المبالغ الإسمية إلى حجم المعاملات القائمة بتاريخ التقرير المالي، ولا تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
تتطلب المشتقات، في الغالب، عند نشأتها فقط التبادل المشترك للوعود مع تحويل قليل أو عدم تحويل للقيمة. تتطلب هذه الأدوات درجة عالية من الرفع المالي وتقلبات قليلة جداً في القيمة. إن التغيرات القليلة نسبياً في قيمة السعر المتعلق بعقد المشتقات يمكن أن يكون لها تأثيراً هاماً على الدخل أو حقوق الملكية بالمجموعة.
يتم إجراء المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للشروط المتفق عليها بصورة مشتركة والمعتمدة من مجلس الإدارة عند الضرورة. فيما يلي بيان بالمعاملات الهامة مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة والأرصدة الهامة بتاريخ التقرير المالي:
- تشتمل هذه الأرصدة بشكل رئيسي على المبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة إلى الشركة الوطنية الأولى القابضة (“نوماك”) (والشركات التابعة لها) مقابل خدمات التشغيل والصيانة المقدمة إلى الجهات ذات العلاقة بموجب عقود التشغيل والصيانة. في بعض الحالات، تشتمل هذه الأرصدة أيضًا على الدفعات المدفوعة مقدمًا إلى الجهات ذات العلاقة التي لا يوجد تاريخ محدد لسدادها.
- خلال عام ٢٠١٨، أبرمت شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة اتفاقية قرض قابل للتحويل، بموجبها تم إقراض المبالغ المسحوبة بموجب تلك الاتفاقية إلى أكوا باور جلوبال سيرفيسيز، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وذلك من خلال اتفاقية إقراض بين المساهمين في المجموعة (“الاتفاقية”). تم تقديم مبلغ ١.٣٦١.٢ مليون ريال سعودي إلى شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسيز. حمل هذا القرض بمعدل عمولة فعلي بمقدار ٣.٦٧% سنويًا. تم تحويل جزء من القرض بمبلغ ٦٠٠.٤ مليون ريال سعودي كمقابل مبيعات مقابل بيع ٤٩٪ من ملكية المجموعة في شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، اختارت شركة أكوا باور جلوبال سيرفيسيز السداد المبكر لرصيد القرض بالكامل إلى شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة.
- ويشمل ذلك ما يلي:
- قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة ايه سي إف للطاقة المتجددة المحدودة بمبلغ ٤٠.٧ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٤١.٤ مليون ريال سعودي). تستحق القروض السداد في عام ٢٠٢٤، وتحمل عمولة قدرها ٥.٧٥% سنوياً.
- قرض مستحق الدفع للمساهمين غير المسيطرين في شركة قطر للطاقة الشمسية بمبلغ ٨٣.٣ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٨٥.٢ مليون ريال سعودي). تستحق القروض السداد في عام ٢٠٢٤، وتحمل عمولة وفقًا لسعر لايبور قدرها +١.٣% سنوياً.
- يمثل الرصيد دفعة مقدمة إلى جهات ذات علاقة ولا يوجد تاريخ محدد لسدادها ولا تحمل أي عمولة.
- يمثل هذا البند مبلغ مستحق لقاء أتعاب التطوير واسترداد التكاليف المتكبدة نيابة عن الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
- يمثل الرصيد الفوائد المستحقة القبض من الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية على حساب قرض المساهم. قرض المساهم هو عبارة عن حصص طويلة الأجل في المشروع، ومصنف ضمن شركات مستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
- يمثل هذا البند مبلغ مستحق إلى الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) لقاء خدمات تشغيل وصيانة تم تقديمها إلى شركة المشروع وفقًا لعقود التشغيل والصيانة. خلال عام ٢٠٢٢، عكست المجموعة خسارة انخفاض في القيمة قدرها ٥,١ مليون ريال سعودي والتي تم الاعتراف بها في عام ٢٠٢٠ (٢٠٢١: عكس قيد بقيمة ٤.٩ مليون ريال سعودي) عند استرداد جزئي للرصيد. يمثل الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ الذمم المدينة المتعلقة بخدمات التشغيل والصيانة المقدمة خلال عام ٢٠٢٢.
- يمثل هذا البند المبالغ مستحقة الدفع إلى شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية كما في تكلفة تطوير مشاريع.
- خلال عام ٢٠٢٠، أعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح لمرة واحدة بقيمة ٢.٧٠١ مليون ريال سعودي. تم تحويل جزء من توزيعات الأرباح المعلنة، والمستحق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (“المساهم”)، إلى قرض طويل الأجل بدون عمولة قدره ٩٠١.٠ مليون ريال سعودي من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل لهذا المساهم. يمكن تعديل هذا القرض، نيابة عن الشركة التابعة للمساهم، مقابل الاستثمارات المستقبلية في المشاريع المتجددة التي تقوم بها الشركة، بناءً على شروط معينة. سيتم سداد القرض أو تسويته بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٣٠ ما لم يتم تمديد فترة السداد أو التسوية بشكل متبادل من قبل الطرفين. سجلت المجموعة هذا القرض بالقيمة الحالية للتسديدات النقدية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل مناسب ينطبق على القروض طويلة الأجل ذات طبيعة مماثلة. تم إثبات الفرق بين القيمة الاسمية للقرض وقيمته المخصومة كمساهمة أخرى من المساهم ضمن علاوة الإصدار. وخلال عام ٢٠٢٢ تم إطفاء أعباء تمويل قدرها ٣١.٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٢٩.٤ مليون ريال سعودي) بشأن رصيد القرض القائم.
- يمثل هذا البند الدفعة المقدمة المستلمة من الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية على حساب خدمات التشغيل والصيانة التي يتم تقديمها. وسيتم دفعه إلى المورد الخارجي خلال الاثني عشر شهرًا التالية.
تشتمل المطلوبات الأخرى المصرح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على ما يلي:
٢٣-١ يمثل هذا البند المطلوبات المالية التي تم التعهد بها عند فقدان السيطرة في شركة تابعة خلال عام ٢٠١٨ (إيضاح ٧-١-٥).
٢٣-٢ فيما يلي حركة التزامات إزالة الموجودات:
٢٣-٣ خلال سنة ٢٠٢١، وافق مجلس الإدارة على برنامج حوافز نقدية طويل الأجل، والتي تم منحها لبعض أفراد الإدارة. يغطي برنامج الحوافز طويل الأجل فترة تسع سنوات إجمالاً اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٠، ويتألف من ثلاث فترات أداء منفصلة كل منها ثلاث سنوات. سيتم منح المكافآت النقدية وفقًا لبرنامج الحوافز طويل الأجل في نهاية كل فترة أداء تخضع لتحقيق شروط الأداء. وعليه، تم إثبات مخصص قدره ٣٠.٨ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٦٠.٩ مليون ريال سعودي ضمن المصاريف العمومية والإدارية.
٢٣-٤ قامت المجموعة بإبرام اتفاقية توريد الفحم (“اتفاقية ثانوية”) مع مورد خارجي، فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة المستقلة المملوكة من قبل شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، حيث التزمت المجموعة بتغطية الفرق أو قبول الفائض بين السعرين المتفق عليهما مع مورد الفحم خلال فترة عمليات محطة توليد الطاقة المستقلة. وبموجب الاتفاقية، بالنسبة لأي فرق بين معدلات سعرين متفق
عليهما (أي السعر المرجعي بموجب اتفاقية توريد الفحم بدلاً من الأسعار الفعلية لمورد الفحم المتفق عليها بشأن توريد الفحم)، تكون المجموعة ملزمة بدفع أو استلام الفرق عند شراء الفحم. يتم تحديد سعر الفحم بالرجوع إلى مؤشرات أسعار الفحم، والتي تعمل كمرجع سوقي لتجارة الفحم في أوروبا وآسيا. وبالتالي، تحتوي الاتفاقية الإضافية على مقايضة سلع مضمنة (“المشتق”) والتي يجب فصلها وإدراجها بالقيمة العادلة.
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، سجلت المجموعة التزام قدره ٨١.٤ مليون ريال سعودي (مطلوبات غير متداولة قدرها ٨٠.٠ مليون ريال سعودي ومطلوبات متداولة قدرها ١.٤ مليون ريال سعودي) في قائمة المركز المالي الموحدة (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ١٧١.٤ مليون ريال سعودي مصنف كمطلوبات غير متداولة قدرها ٤٣.٠ مليون ريال سعودي ومطلوبات متداولة قدرها ١٢٨.٤ مليون ريال سعودي). خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قامت المجموعة بإثبات مكاسب عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات قدرها ١٠٤.٦ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: لا شيء) ضمن الإيرادات الأخرى.
فيما يلي التأثير على القيمة العادلة للمطلوبات نتيجة للتغيرات المستقلة في الافتراضات الرئيسية. سيكون التأثير الفعلي على القوائم المالية هو التأثير التراكمي للمتغيرات المختلفة.
٢٣-٥ يمثل هذا البند الالتزام المتعلق بخيارات البيع المكتتبة من قبل المجموعة بشأن الأسهم المملوكة من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في إحدى الشركات التابعة الموحدة. تم إثبات الالتزام التعاقدي لشراء أدوات حقوق الملكية في الأصل كمطلوبات مالية، وتسجيل المبلغ المقابل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة الحالية للقيمة المستردة بمبلغ قدره ٢٧.٢ مليون ريال سعودي (إيضاح ١٣-٢).
انظر الايضاح ٥٣ للاطلاع على التوزيع الجغرافي للإيرادات.
٢٤-١ يمثل هذا البند صافي دخل تعهد التأمين من أعمال إعادة التأمين في أكوا باور لإعادة التأمين المحدودة(شركة التأمين المقيّد).
٢٤-٢ تشمل إيرادات بيع البخار بمبلغ ٣٩٩.٧ مليون ريال سعودي خلال السنة (٢٠٢١: ٣٩٥.٩ مليون ريال سعودي).
٢٦-١ تشمل المخصصات والمشطوبات مخصص انخفاض القيمة المحمل للسنة فيما يتعلق بما يلي:
- ذمم مدينة تجارية وأرصدة جهات ذات علاقة بمبلغ ٥٦,٧ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٤,٤ مليون ريال سعودي)؛
- مخزون بقيمة ٨.١ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٢٩.٩ مليون ريال سعودي)، و
- موجودات أخرى بمبلغ ١٣,٥ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ٨,٤ مليون ريال سعودي).
٢٧-١ تعود خدمات المجموعة بمبلغ ١٥٧,٣ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٣٢,٧ مليون ريال سعودي) إلى استشاري الإدارة ودعم إضافي مقدم إلى شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية.
٢٧-٢ يتضمن هذا البند تعويضات الأضرار من مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء والتأمين المستردة عن انقطاع الأعمال بمبلغ ١٧٧.٨ مليون ريال سعودي و٤٣.٩ مليون ريال سعودي فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة للمجموعة في المغرب.
٢٨-١ يتضمن هذا البند الدخل المتعلق بالتسوية المبكرة لسندات شركة أكواباور مانيجمنت آند أنفستمنت ون البالغة ٧٤.٨ مليون ريال سعودي (راجع إيضاح ١٥-٢) وإعادة تدوير احتياطيات التحوط، عند إنهاء بعض عقود التحوط (فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة للمجموعة والمستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) بمبلغ ٣٨.٤ مليون ريال سعودي.
٢٩-١ خسارة الانخفاض في القيمة
تتعلق خسارة الانخفاض في القيمة بالانخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة على النحو التالي:
بركاء:
انتهت اتفاقية شراء المياه والطاقة القائمة لشركة أكوا باور بركاء اس ايه او جي (“بركاء”) لمحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي واتفاقية شراء المياه والطاقة (المحطة الرئيسية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و٨ فبراير ٢٠٢٢ على التوالي. في ٢ فبراير ٢٠٢٢، عملت الإدارة على تمديد اتفاقية شراء المياه والطاقة (المحطات) لفترة ٢٣ الشهر اللاحقة مع خيار تمديد لمدة تسعة أشهر إضافية. مع ذلك، لم يكن هنالك أي تطور جوهري على اتفاقية شراء المياه والطاقة (المحطة الرئيسية).
نظرًا لعدم تجديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه (المحطة الرئيسية) والسوق الفوري غير الإيجابي في عُمان، تم إجراء تقييم انخفاض القيمة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي لتقييم المبلغ القابل للاسترداد. لهذه الأغراض، تمت الاستعانة بخبير من جهة خارجية لإعادة تأكيد افتراضات التعرفة التي تم النظر فيها العام الماضي في تقرير الخبراء لتقييم القيمة القابلة للاسترداد للمحطة.
تم تقييم المبلغ القابل للاسترداد على أنه أقل من القيمة الدفترية للأصل وتم تسجيل انخفاض قدره ١٢١,٦ مليون ريال سعودي في العام الحالي (٢٠٢١: لم يتم تسجيل انخفاض في القيمة). وقد تم استخدام معدل خصم لما قبل الضريبة قدره ٩.٢١% (٢٠٢١: ٧.٥٧%) عند تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. سيؤدي التغيير في معدل الخصم بنسبة ١٪ إلى زيادة القيمة الدفترية عن قيمتها القابلة للاسترداد بمبلغ ١٩,٩ مليون ريال سعودي.
خلال العام، وعلى أساس تجديد تمديد اتفاقية شراء المياه التي انتهت مدتها أيضًا في فبراير ٢٠٢٢، نجحت إدارة شركة بركاء في إعادة هيكلة ديونها الكبيرة.
٢٩-٢ يشمل هذا البند مخصصات / مصاريف تتعلق بالمطالبات القانونية المحتملة، والتحكيم والتسويات وتسويات الموردين على حساب إلغاء المشتريات.
٢٩-٣ خلال عام ٢٠٢٢، ساهمت المجموعة بمبلغ ١٨.٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٦.٥ مليون ريال سعودي) في مختلف البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية بشكل أساسي لدعم التعليم والبنية التحتية ذات الصلة.
٢٩-٤ بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١، وافق مجلس الإدارة على برنامج حوافز يتألف من الأسهم والمنافع النقدية (“البرنامج”) للموظفين المؤهلين تستحق الدفع عند الإدراج الناجح للشركة في السوق المالية مع مراعاة شروط الأداء الأخرى. وبتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢١، وافق المساهمون في الشركة على البرنامج. تم منح البرنامج ومنح مزاياه للموظفين المؤهلين في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ (“تاريخ المنح”). وبالتالي، ووفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة بإثبات مصروف مدفوعات على أساس الأسهم يصل إلى ٢٨٠.٠ مليون ريال سعودي والذي كان يعادل القيمة العادلة للخطة في تاريخ المنح.
٣١-١ المصاريف المالية الأخرى صافية من تسوية الخصم على الذمم المدينة طويلة الأجل البالغة ٣.٨ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٤.٤ مليون ريال سعودي).
٣١-٢ يتضمن اجمالي الأعباء المالية مبلغ ٣٩٣,٨ مليون ريال سعودي (٢٠٢١: ١٨٦,١ مليون ريال سعودي) يتعلق بتسهيلات تمويل إسلامية.
٣٢-١ فيما يلي تحليل بالمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة (بالآلاف):
٣٢-٢ تم احتساب ربح السهم الأساسي والمخفض على النحو التالي:
٣٣-١ شركة الشقيق للمياه والكهرباء
قامت المجموعة ببيع ٣٢% من حصة ملكيتها الفعلية (حصتها بالكامل) في شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء المحدودة بالإضافة إلى شركاتها القابضة ذات الصلة، وحصة قدرها ٣٢% (حصة جزئية) وذلك فيما يتعلق بعقد التشغيل والصيانة (“منشأة التشغيل والصيانة” أو “ شركة الشقيق للخدمات والصيانة”)، المبرم سابقًا مع شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (“نوماك”)، اعتبارًا من ١٧ مارس ٢٠٢٢ (“تاريخ الإغلاق”) بتاريخ الإغلاق، تم تحويل الأسهم إلى المشتري. وتم سداد عوض البيع وقدره ٣٩١.٤ مليون ريال سعودي من قبل المشتري.
ولاحقًا، توقفت المجموعة عن إثبات استثمارها بالكامل في شركة الشقيق الدولية للمياه والكهرباء وتوقفت عن توحيد صافي الموجودات المتعلقة بمنشأة التشغيل والصيانة. تم الاحتفاظ على الحصة المتبقية للمجموعة وقدرها ٦٨% في منشأة التشغيل والصيانة بالقيمة العادلة، والمحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية اعتبارًا من تاريخ الإغلاق. سجلت المجموعة صافي خسارة بمبلغ ١٧.٢ مليون ريال سعودي من المعاملة على النحو التالي:
فيما يلي بيان قائمة المركز المالي لمنشأة التشغيل والصيانة كما بتاريخ الإغلاق:
تم الإفصاح عن نتائج شركة شقيق ومنشأة التشغيل والصيانة في الايضاح (٣٣-٦).
٣٣-٢ شركة مشاريع أكوا باور أوزبكستان القابضة
بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢، أبرمت شركة أكواباور اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة قدرها ٤٩٪ في الشركة التابعة المملوكة بالكامل، شركة مشاريع أكوا باور أوزبكستان القابضة (“الشركة المستثمر فيها” أو “سرداريا”). تمتلك الشركة المستثمر فيها كامل الحصص في شركة أكواباور سرداريا (“شركة المشروع”) قبل البيع. تم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية البيع كما في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢.
نتيجة لهذه المعاملة، ستسيطر شركة أكوا باور الآن بشكل مشترك على قرارات الأنشطة ذات الصلة التي تؤثر بشكل كبير على عوائد الشركة المستثمر فيها مع شركة المشروع. ونتيجة لذلك، فقدت أكوا باور السيطرة في سيرداريا وحققت مكاسب قدرها ٢٣٥.٧ مليون ريال سعودي. في تاريخ إتمام المعاملة، بدأت شركة أكوا باور في حساب شركة سرداريا وفقًا لطريقة حقوق الملكية، ووفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (١١) - الترتيبات المشتركة.
فيما يلي مبلغ المكسب المثبت نتيجة فقدان السيطرة:
٣٣-٢-١ اعتبارًا من تاريخ فقدان السيطرة يتضمن صافي موجودات سرداريا ما يلي:
تم الإفصاح عن النتائج الموحدة للشركة المستثمر فيها في الايضاح (٣٣-٦).
٣٣-٣ شركة شعاع للطاقة- المرحلة الثالثة
في ديسمبر ٢٠٢٢، أبرمت شركة أكوا باور جرين انيرجي القابضة المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور أو “البائع”) اتفاقية شراء للبيع مع شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة (“المشتري”) فيما يتعلق بتحويل كامل حصتها في شركة سولار في هولدينغ المحدودة (إحدى الشركات التابعة للمجموعة أو سولار في) التي تمتلك فعليًا حصة بنسبة ٤٠٪ في شركة شعاع للطاقة - المرحلة الثالثة (شركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو “شعاع الثالثة”). لم يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية البيع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. لغرض هذه القوائم المالية الموحدة، تم تصنيف صافي موجودات شركة سولار في مع القيمة الدفترية لاستثمارات أكوا باور في شركة شعاع الثالثة والبالغة ٦٢.٦ مليون ريال سعودي كموجودات محتفظ بها للبيع. وتبلغ الاحتياطيات الأخرى المصاحبة لشركة شعاع الثالثة ٨٢.٥ مليون ريال سعودي. ستستمر المجموعة بالاحتفاظ بحصتها في رأس المال بنسبة ٣٠,٦% من “شركة سولار في” من خلال شركة أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة.
٣٣-٤ شركة فين هاو ٦ باور المساهمة
في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، أبرمت أكوا باور اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة ٦٠٪ (حصة كاملة) في استثمارها التي يتم المحاسبة عنه وفقًا لطريقة حقوق الملكية، شركة فين هاو ٦ باور، شركة مساهمة، بشرط استيفاء الشروط السابقة في اتفاقية بيع وشراء. لغرض هذه القوائم المالية الموحدة، تم تصنيف القيمة الدفترية لاستثمارات المجموعة في شركة فين هاو ٦ باور البالغة ٧٧,٤ مليون ريال سعودي كموجودات محتفظ بها للبيع.
٣٣-٥ إضافة إلى المذكور أعلاه، استبعدت المجموعة جزئياً حصتها في حقوق الملكية في شركة تابعة دون فقدان السيطرة على الشركة المستثمر فيها. الرجاء الرجوع إلى الإيضاح ١٤-٢.
٣٣-٦ نتائج العمليات المتوقفة
٣٣-٧ التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة
٣٣-٨ التعهدات والالتزامات والمحتملة
تم الإفصاح عن التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالعمليات المتوقفة في الإيضاح ٣٤.
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، كان لدى المجموعة التزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان وضمانات مشتركة صادرة بشأن التسهيلات البنكية لشركات المشاريع وضمانات أداء قدرها ١٣.٢٥ مليار ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ١٣.٦٧ مليار ريال سعودي). يشتمل الرصيد أيضاً على حصة المجموعة في التزامات الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
فيما يلي تحليلاً للالتزامات المحتملة كما بتاريخ التقرير المالي:
كما أن لدى المجموعة التزام قرض بمبلغ ٥٩٨.٢ مليون ريال سعودي فيما يتعلق بتسهيلات القروض متوسطة الأولوية (“التسهيلات”) التي حصلت عليها بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. ينشأ التزام القرض هذا بسبب خيارات الشراء والبيع المتناسقة التي تبرمها المجموعة مع مقرضي التسهيلات.
بالإضافة إلى الالتزامات والمطلوبات المحتملة المفصح عنها أعلاه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، التزمت المجموعة أيضًا بالمساهمة بمبلغ ١٣١.٠ مليون ريال سعودي في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية التي ساهمت بها خلال سنة ٢٠٢٢.
في إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي الشركة المركزية لتوليد الكهرباء، طالب مورد الوقود (“مصفاة البترول الأردنية” أو “المورد”) بمبلغ قدره ٦١٠.٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٦١٠.٠ مليون ريال سعودي) كعمولة على تأخر سداد فواتير الوقود الشهرية. تنص اتفاقية توريد الوقود المبرمة مع المورد على أنه يحق للمورد الحصول على عمولة نتيجة التأخر في سداد الفواتير غير المسددة وذلك بعد ٤٥ يومًا من تاريخ الفاتورة. ومع ذلك، فإن المادة (١٣-٣) من اتفاقية توريد الوقود تنص أيضًا على أن الشركة المركزية لتوليد الكهرباء غير مسؤولة عن عدم الأداء بموجب اتفاقية توريد الوقود، وأنها لا تعتبر متأخرة في السداد وذلك بالقدر الذي يكون فيه عدم الأداء أو التأخر في السداد ناتج عن الجهة المشترية (“الشركة الوطنية للكهرباء”). ونظرًا لأن التأخر في سداد مدفوعات الوقود للمورّد ناتج عن التأخر في استلام إيرادات الوقود من الشركة الوطنية للكهرباء، فإن المورد، بموجب العقد، ليس لديه أي أساس للمطالبة بأي عمولة تأخير من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء. وعليه، ترى الإدارة ومستشارها القانوني المستقل بأنه وفقًا لشروط اتفاقية توريد الوقود الموقعة بين المورد والشركة المركزية لتوليد الكهرباء، فإن المورد ليس لديه أي أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ. وبالتالي، لم يجنب أي مخصص لها في هذه القوائم الموحدة المالية.
قيّمت المجموعة الأثر المحتمل لحرب روسيا وأوكرانيا على المشاريع تحت الإنشاء. بالنسبة لإحدى شركات المجموعة المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية فإن تكاليف التشغيل المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية تبلغ ٢٥,٠ مليون دولار امريكي. يتوقع أن يتم دفع تكاليف التشغيل من خلال ميزانية محتملة للمشروع (بقيمة ١١,٠ مليون دولار امريكي) وإيرادات محققة باكراً ( ١٤,٠ مليون دولار امريكي). تقوم المجموعة بضمان أي عجز في الإيرادات المحققة باكراً.
تلتزم المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٧٥.٠ مليون ريال سعودي في مبادرات المسؤولية الاجتماعية في أوزبكستان.
لدى المجموعة، فيما يتعلق بإحدى الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة ة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية، التزام سداد مقاول عن أعمال هندسية ومشتريات وإنشاءات مقابل التغير في السعر (الذي جرى تقديره بمبلغ ٣٠,٠ مليون ريال سعودي) لبعض المواد التي سيتم استخدامها في إنشاء المحطة المعنية.
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، لدى المجموعة أيضًا موجودات ومطلوبات محتملة فيما يتعلق ببعض الأمور المتنازع عليها، بما في ذلك دعاوى مرفوعة من قبل أطراف مقابلة وضدهم وتحكيم يشمل مجموعة متنوعة بما في ذلك المطالبة المستلمة فيما يتعلق بإحدى الشركات المستثمر فيها التي تم تجريدها من حقوق الملكية. تنشأ هذه الالتزامات المحتملة خلال دورة الأعمال العادية. بناءً على أفضل تقديرات الإدارة، قامت الشركة بتكوين مخصصٍ كافٍ لجميع المطالبات، حيثما كان ذلك ملائمًا.
تبين للمجموعة أن لجنة الإدارة، برئاسة الرئيس التنفيذي، هي صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية وذلك وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (٨): “القطاعات التشغيلية”
تنسب الإيرادات إلى كل قطاع تشغيلي بناءً على نوع المحطات أو المعدات، التي يتم الحصول منها على الإيرادات. لا يتم رفع تقارير عن موجودات ومطلوبات القطاعات إلى صانع القرار الرئيسي للقطاعات التشغيلية على أساس قطاعي، وبالتالي لا يتم الإفصاح عنها.
إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد جميع المعاملات بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها، بشكل مناسب. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خلال الفترة المعروضة أدناه. فيما يلي تفاصيل القطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها:
المؤشرات الرئيسية حسب القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها
إيرادات
دخل العمليات قبل الانخفاض في القيمة والمصاريف الأخرى
ربح القطاع
التركز الجغرافي
يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية. تم أدناه بيان التركز الجغرافي لإيرادات والموجودات غير المتداولة للمجموعة
معلومات عن العملاء الرئيسيين
خلال الفترة، يشكّل عميلين (٢٠٢١: عميلين) بشكل فردي أكثر من ١٠٪ من إيرادات المجموعة. كانت أرقام الإيرادات ذات الصلة لهؤلاء العملاء الرئيسيين، والتي قد تختلف هويتها حسب الفترة، على النحو التالي:
تتعلق الإيرادات من هؤلاء العملاء بالتحلية الحرارية وتحلية المياه بالتناضح العكسي والقطاعات التشغيلية التي يتم رفع تقارير بشأنها.
تتعرض نشاطات المجموعة لمخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (التي تشمل مخاطر العملات ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار العمولات الخاصة بالتدفقات النقدية ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بالأسواق المالية والسعي للحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا. وفيما يلي ملخص بأهم أنواع المخاطر:
٣٦-١ مخاطر الائتمان
تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل بشكل منفرد ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
يبين الجدول التالي الحد الأقصى لتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي الموحدة:
أرصدة لدى البنوك
تعتبر مخاطر الائتمان المتعلقة بالأرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم الاحتفاظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.
صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي
يمثل مدينو عقود الإيجار التمويلي المبالغ المستحقة للشركات التابعة للمجموعة في المغرب والمملكة العربية السعودية من الجهة المشترية وفقاً لاتفاقيات شراء الطاقة أو المياه. وتعتبر مخاطر الائتمان المصاحبة لمديني عقود الإيجار التمويلي محدودة نظراً لقوة خطاب الدعم الحكومي والضمان الحكومي والتصنيف الائتماني الجيد للجهة المشترية.
مدينون تجاريون
إن تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بشأن الذمم المدينة التجارية يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. وفيما يلي تحليلاً لتركزات مخاطر الائتمان حسب الدولة:
إن العملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى يتعاملون مع المجموعة منذ عدة سنوات ولم تتكبد المجموعة سابقًا أي انخفاض جوهري في القيمة بشأن الأرصدة لديهم. عليه، تم تصنيف هذه الأرصدة المستحقة من العملاء بأنها ذات جودة ائتمانية عالية وأن مخاطر الائتمان بشأنها محدودة.
فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما بتاريخ التقرير المالي:
تعتقد الإدارة أن المبالغ غير المنخفضة القيمة والمتأخرة السداد لأكثر من ٩٠ يوماً لا تزال قابلة للتحصيل بالكامل، بناء على الخبرة السابقة وطريقة خسائر الائتمان المتوقعة التي تتضمن إجراء تحليل شامل لمخاطر الائتمان، بما في ذلك التصنيفات الائتمانية للعملاء إذا كانت متاحة.
كانت الحركة في مخصص الانخفاض في القيمة بشأن الذمم المدينة التجارية خلال السنة على النحو التالي:
مشتقات
يتم تخصيص المشتقات كأدوات لتغطية المخاطر وتعكس التغير الإيجابي في القيمة العادلة لعقود الصرف الأجنبي الآجلة ومقايضات أسعار العمولات. يتم إبرام هذه العقود مع بنوك أو مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون مخاطر الائتمان منخفضة.
أرصدة التأمين المدينة
يمثل هذا البند القيمة القابلة للاسترداد من شركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ القابلة للاسترداد من شركات إعادة التامين بطريقة مماثلة لمخصص المطالبات تحت التسوية أو المطالبات المسددة المتعلقة بوثائق التامين الصادرة عن شركات إعادة التامين وطبقاً لعقود إعادة التأمين ذات العلاقة.
كما هو الحال مع شركات التأمين الأخرى، من أجل تقليل التعرض المالي الناتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم شركة أكوا باور لإعادة التأمين المحدودة (“أكوا-ري”، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة) خلال دورة الأعمال العادية بإبرام ترتيبات مع الأطراف الأخرى لأغراض إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنويعًا أكبر للأعمال، وتسمح للإدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة، وتوفر قدرة إضافية على النمو. تتم إعادة التأمين بموجب ترتيبات اختيارية. تحتفظ أكوا باور، بين ٣١ يوليو ٢٠١٩ و٣٠ يوليو ٢٠٢٠، بأحد عناصر الخطر في برنامج إعادة التأمين على الممتلكات بحد أقصى ١.٥ مليون دولار أمريكي لكل مشروع لكل حدث وإجمالاً لفترة الوثيقة ذات الصلة لبعض المشاريع.
اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢١، ستحتفظ شركة أكوا باور لإعادة التأمين (أكوا ري) بالمخاطر في بعض برامج إعادة التأمين (برنامج ممتلكات تشغيلية)، بإجمالي مجمع للمخاطر يصل إلى ٣٧.٥ مليون ريال سعودي خلال فترة وثيقة التأمين حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٢، وبحد أقصى فرعي ٩.٤ مليون ريال سعودي لكل حادث أو مطالبة. اعتبارا من ٣١ يوليو ٢٠٢٢، زاد الحد الاقصى للإجمالي المجمع للتعرض على برنامج ممتلكات تشغيلية إلى ٦١,٩ مليون ريال سعودي والذي يمثل ٢٧,٥% من مبلغ ٦٠ مليون دولار امريكي عن فترة ١٨ شهراً حتى ٣١ يناير ٢٠٢٤ بحد أقصى فرعي بقيمة ١٠,٣ مليون ريال سعودي (٢٧,٥% من مبلغ ١٠ مليون دولار امريكي) لكل حادث أو مطالبة.
لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم أكوا-ري بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين. تتعامل أكوا-ري فقط مع شركات إعادة التأمين ذات الحد الأدنى من تصنيف ستاندرد آند بورز (أ-) (ألف ناقص) أو ما يعادلها من وكالات التصنيف الأخرى.
المبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة والموجودات المالية الأخرى
تتضمن الموجودات المالية الأخرى توزيعات الأرباح المدينة والدفعات المقدمة على حساب الاستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين والذمم المدينة الأخرى. إن مخاطر الائتمان المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العلاقة محدودة نظراً لقوة المركز المالي للجهات ذات العلاقة. لا توجد هناك مخاطر ائتمان بشأن الدفعات المقدمة على حساب الاستثمارات والدفعات المقدمة للموظفين. كما أن مخاطر الائتمان المتعلقة بالأدوات المالية الأخرى غير جوهرية وتتوقع المجموعة استردادها بالكامل بالقيمة الدفترية المسجلة لها.
تركز مخاطر الائتمان
فيما عدا ما تم الإفصاح عنه، لم تحدد الإدارة أي تركزات هامة لمخاطر الائتمان بتاريخ التقرير المالي.
٣٦-٢ مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. وتتمثل طريقة المجموعة في إدارة السيولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها، في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو الاضرار بسمعة المجموعة. عليه، تتأكد المجموعة من توفر التسهيلات البنكية الكافية في كافة الأوقات.
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، كان لدى المجموعة مبلغ قدره ١,٤٩٩.٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ١,٧٥٤.٠ مليون ريال سعودي) متبقي غير مسحوب من تسهيل مرابحة شركات متجدد وتسهيلات الشركات متجددة أخرى.
فيما يلي تواريخ الاستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية بتاريخ التقرير المالي. تظهر المبالغ بالإجمالي وغير مخصومة وتتضمن الدفعات التعاقدية المتعلقة بالعمولة:
إن التدفقات النقدية المتعلقة بالمشتقات والمفصح عنها في الجدول أعلاه تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقدية المتعلقة بالمطلوبات المالية المشتقة المقتناه لأغراض إدارة المخاطر والتي لا يتم انهاؤها عادة قبل تاريخ الاستحقاق التعاقدي. إن دفعات العمولة بشأن القروض المرتبطة بعمولة متغيرة المدرجة في الجدول أعلاه تعكس أسعار العمولات الآجلة السائدة في السوق بتاريخ التقرير المالي وقد تتغير هذه المبالغ بتغير أسعار العمولات السائدة في السوق.
التغيرات في المطلوبات الناتجة عن الأنشطة التمويلية
فيما يلي تحليلاً للتغير في المطلوبات الناتجة عن الأنشطة التمويلية:
٣٦-٣ مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار العملات الأجنبية وأسعار العمولات والتي تؤثر على دخل المجموعة أو التدفقات النقدية لها. وإلى حد ما تحصل شركات المشاريع الموحدة ضمن المجموعة على حماية بشأن التقلبات في أسعار الصرف والعمولات التي تتضمنها اتفاقيات شراء المياه والطاقة وذلك لأن التعرفة عادة ما تكون مسجلة بالعملة الوظيفية. إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.
تستخدم المجموعة المشتقات لإدارة مخاطر السوق. ويتم إجراء كافة تلك المعاملات وفقاً لسياسات وإجراءات المجموعة. وبشكل عام، تقوم المجموعة بتطبيق محاسبة تغطية المخاطر لإدارة التقلبات في الربح أو الخسارة:
مخاطر العملات الأجنبية
تتعرض المجموعة لمخاطر العملات في حالة عدم وجود تطابق بين العملات التي يتم تسجيل المبيعات والمشتريات والقروض بها والعملة الوظيفية المعنية لشركات المجموعة. وحيث أن معظم المعاملات مسجلة بالدولار الأمريكي، فإن مخاطر العملات تعتبر محدودة لأن سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والعملة الوظيفية المعنية مربوط وثابت. تنشا مخاطر العملات بصورة رئيسة عن بعض الإيرادات والقروض المسجلة باليورو والدرهم المغربي والدولار الأمريكي والين الياباني حيث أن العملة الوظيفية مختلفة عن عملة الأداة المالية. تقوم المجموعة بتغطية بعض التعرضات لمخاطر العملات الأجنبية من خلال استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام الأدوات المالية المشتقة.
بعض الشركات التابعة والمشاريع المشتركة في مصر تواجه مخاطر تحويل العملة المحلية (الجنيه المصري) إلى الدولار الأمريكي نتيجة القيود المحلية. مع ذلك، لا يوجد للقيود أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
البيانات المعادلة بخصوص تعرض المجموعة لمخاطر العملة الهامة:
تحليل الحساسية
إن الزيادة (النقص) المحتملة بصورة معقولة في العملات المعنية مقابل الريال السعودي، ما لم يحدد خلاف ذلك، كما في ٣١ ديسمبر قد أثر على قياس الأدوات المالية المسجلة بعملة أجنبية كما أثر على الربح أو الخسارة كما هو موضح أدناه. ويفترض التحليل أن كافة المتغيرات الأخرى، خاصة أسعار العمولات، قد بقيت ثابتة ويتجاهل أي أثر للمبيعات والمشتريات المتوقعة:
مخاطر أسعار العمولات
تمثل مخاطر أسعار العمولات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق. تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العمولات بشأن التدفقات النقدية المستقبلية لموجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية ومديني عقود الإيجار التمويلي والحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض لأجل والمبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العلاقة. تقوم المجموعة بتغطية مخاطر حساسية أسعار العمولات طويلة الأجل من خلال استراتيجيات تغطية المخاطر، بما في ذلك استخدام الأدوات المالية المشتقة ومراقبة أسعار العمولات السائدة في السوق بصورة منتظمة.
وفيما يلي بيان بأسعار العمولات على القروض وتسهيلات التمويل طويلة الأجل المرتبطة بعمولة الخاصة بالمجموعة:
لا تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة ثابتة ومدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وعليه، لن يكون لأي تغير في أسعار العمولات بتاريخ التقرير المالي أي أثر على الربح أو الخسارة.
وفي حالة الأدوات المالية المرتبطة بعمولة متغيرة، فإن التغير المحتمل المعقول بواقع ١٠٠ نقطة أساس في أسعار العمولات بتاريخ التقرير المالي كان من المفترض أن يزيد (ينقص) من حقوق الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة، وخاصة أسعار صرف العملات الأجنبية:
يلخص الجدول أعلاه تأثير التغيرات في سعر العمولة ناقص تحوط الشركة وشركاتها التابعة فقط. لا يتضمن هذا معلومات السعر المتغير للمطلوبات ومقايضات أسعر العمولة للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية للمجموعة.
إحلال سعر الفائدة بين البنوك
بعد قرار الهيئات التنظيمية العالمية بالتخلص التدريجي من أسعار الفائدة بين البنوك واستبدالها بأسعار مرجعية بديلة، أنشأت المجموعة مشروعًا لإدارة التحول لأي من عقودها التي يمكن أن تتأثر بذلك. يترأس المشروع ممثلين كبار من وظائف من مختلف أقسام المجموعة بما في ذلك الفرق التي تتعامل مع المقرضين والشؤون القانونية والمالية وما إلى ذلك. إن المجموعة على ثقة بأن لديها القدرة على معالجة التحولات إلى أسعار العمولة الخالية من المخاطر المتعلقة بمؤشرات أسعار الفائدة مثل لايبور بالدولار الأمريكي الذي لن يكون متاحًا بعد ٣٠ يونيو ٢٠٢٣. يعرض إحلال سعر الفائدة بين البنوك المجموعة إلى مخاطر متنوعة، والذي يقوم المشروع بإدارتها ومراقبتها عن كثب. تشتمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- إدارة المخاطر الناشئة عن المناقشات مع المقرضين بسبب التعديلات المطلوبة على العقود الحالية اللازمة لتنفيذ إحلال سعر الفائدة على المعاملات بين البنوك.
- المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة في أسواق متعطلة نتيجة إحلال سعر الفائدة بين البنوك مما يؤدي إلى حدوث خسارة مالية.
- مخاطر الأسعار الناتجة عن النقص المحتم في معلومات السوق إذا انخفضت السيولة في سعر الفائدة بين البنوك وأصبحت الأسعار الخالية من الخاطر غير سائلة وغير قابلة للملاحظة.
- المخاطر المحاسبية في حالة فشل علاقات تغطية المخاطر الخاصة بالمجموعة ومن التقلبات في قائمة الدخل غير التمثيلية عند تَحوّل الأدوات المالية إلى الأسعار الخالية من المخاطر.
فيما يلي بيان حالات عدم التأكد والمخاطر المحاسبية المحتملة المرتبطة بإحلال سعر الفائدة بين البنوك على القوائم المالية للمجموعة:
طريقة معدل العمولة الفعلي والتوقف عن إثبات الالتزام
تتطلب المرحلة (٢) من إحلال سعر الفائدة على المعاملات بين البنوك، كوسيلة عملية، أن يتم التعامل مع التغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية الضرورية كنتيجة مباشرة لإحلال سعر الفائدة بين البنوك على أنها تغيير في معدل الفائدة العائم، على أن يتم التحول من إحلال سعر الفائدة بين البنوك إلى الأسعار الخالية من المخاطر على أساس “التكافؤ اقتصاديًا”. للتأهل لـ “التكافؤ الاقتصادي”، يجب أن تكون شروط الأداة المالية هي نفسها قبل التحول وبعده باستثناء التغييرات التي يتطلبها إحلال سعر الفائدة بين البنوك.
وبالنسبة للتغيرات التي لا يطلبها إحلال سعر الفائدة بين البنوك، ستقوم المجموعة بتطبيق الاحكام لتحديد ما إذا كان ينتج عنها التوقف عن إثبات الأداة المالية. وعليه، عند تحول الأداة المالية من سعر الفائدة بين البنوك إلى أسعار خالية من المخاطر، ستقوم المجموعة بتطبيق الأحكام لتقييم ما إذا تمت عملية التحول على أساس التكافؤ الاقتصادي. عند إجراء هذا التقييم، ستنظر المجموعة في حجم التغييرات في التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة للتحول والعوامل التي أدت إلى التغييرات، مع مراعاة العوامل الكمية والنوعية.
ستقوم المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية في حال وجود تعديل جوهري للشروط والأحكام الخاصة بها. وفي سياق إحلال سعر الفائدة بين البنوك، سيتم تعديل العديد من الأدوات المالية في المستقبل عند تحولها من سعر الفائدة بين البنوك إلى الأسعار الخالية من المخاطر. وبالإضافة إلى تغيير سعر الفائدة للأداة المالية، قد يتم إجراء تغييرات أخرى على شروط الأدوات المالية بتاريخ التحول. وبالنسبة للأدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، ستقوم المجموعة أولاً بتطبيق الوسيلة العملية المبينة أعلاه، لتعكس التغير في سعر الفائدة المرجعي من أسعار الفائدة بين البنوك بأسعار خالية من المخاطر. ثانيًا، بالنسبة لأية تغييرات لا تغطيها الوسيلة العملية، ستطبق المجموعة الأحكام لتقييم ما إذا كانت التغييرات جوهرية وإذا كانت كذلك، يتم التوقف عن إثبات الأداة المالية ويتم إثبات أداة مالية جديدة. وإذا لم تكن التغييرات جوهرية، ستقوم المجموعة بتعديل إجمالي القيمة الدفترية للأداة المالية بالقيمة الحالية للتغييرات التي لا تغطيها الوسيلة العملية، مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
محاسبة تغطية المخاطر
توفر تعديلات المرحلة الثانية من إحلال سعر الفائدة بين البنوك إعفاءات مؤقتة لاستمرار محاسبة تغطية المخاطر الخاصة بالمجموعة عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بأسعار خالية من المخاطر.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
- في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو
- في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق فائدة للموجودات والمطلوبات
إن السوق الرئيسي أو الأكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للملاحظة قدر المستطاع. يتم تصنيف القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة بناءً على المدخلات المستخدمة في طرق التقويم، وذلك على النحو التالي.
- المستوى ١ : الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
- المستوى ٢ : مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى الأول والقابلة للملاحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات إما بصورة مباشرة (أي، الأسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي، المشتقة من الأسعار).
- المستوى ٣ : مدخلات للموجودات أو المطلوبات لا تتم بناء على بيانات السوق القابلة للملاحظة (مدخلات غير قابلة للملاحظة).
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ولا يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.
تم تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية الأخرى بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً لإعادة تسعيرها المتكرر أو طبيعتها قصيرة الأجل. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لصافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي تعادل تقريباً قيمتها الدفترية حيث أن عقد الإيجار يتعلق بطبيعة متخصصة للموجودات، وبموجبها فإن القيمة الدفترية لصافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي تمثل أفضل أساس لاحتساب قيمته العادلة.
في ٢٢ يناير ٢٠٢٣، أكملت شركة جازان للتغويز المتكامل وإنتاج الطاقة (مشروع مشترك للمجموعة) الاستحواذ على المجموعة الثانية من موجودات مشروع دورة جازان المشتركة المتكاملة للتغويز (“الدورة” أو “المشروع”). ويشمل المشروع الاستحواذ على موجودات الدورة والبالغة قيمتها ١٢ مليار دولار أمريكي من شركة الزيت العربية السعودية. مع تحويل المجموعة الثانية للموجودات، تم الاستحواذ على اكثر من ٩٥% من موجودات مشروع دورة جازان المشتركة المتكاملة للتغويز (“المشروع”) ويتوقع تحويل المتبقي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣. تم الانتهاء من الاستحواذ على المجموعة الأولى من موجودات الدورة في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١. وليس للاستحواذ أي أثر على النتائج الموحدة والوضع المالي للمجموعة كما ورد في هذه القوائم المالية الموحدة.
وبتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٣، وافق مجلس الإدارة على دفع توزيعات أرباح بقيمة ٦٠٦,٨ مليون ريال سعودي (٨٣, ريال سعودي للسهم الواحد) لسنة ٢٠٢٢ (الرجوع إلى الإيضاح ١٣-٤).
وبالإضافة إلى ذلك، أكملت المجموعة في ٢ فبراير ٢٠٢٣ إصدار صكوك بقيمة ١,٨٠٠.٠ مليون ريال سعودي في إطار برنامجه لإصدار الصكوك بمبلغ ٥,٠٠٠.٠ مليون ريال سعودي. يحمل إصدار الصكوك عائدًا وفقًا لأسعار الفائدة السائدة بين البنوك السعودية (“سايبور”) زائدًا هامش ربح محدد سلفًا يستحق على دفعات ربع سنوية. سيتم استرداد الصكوك بالقيمة الاسمية بتاريخ استحقاقها، أي ٧ سنوات من تاريخ الإصدار مع خيار شراء نافذ المفعول في أو بعد ٥ سنوات من تاريخ الإصدار. ليس للصكوك أي تأثير على النتائج الموحدة والوضع المالي الموحد للمجموعة كما ورد في هذه القوائم المالية الموحدة.
علاوة على ذلك، بعد نهاية السنة، قامت المجموعة وفقاً لطبيعة نشاطها بإبرام اتفاقيات متعددة أو تجري التفاوض بشأنها. لا تتوقع الإدارة أن يكون لهذه الاتفاقيات أي أثر جوهري على النتائج الموحدة والوضع المالي للمجموعة كما بتاريخ التقرير المالي.
تم إعادة تبويب او تعديل بعض أرقام الفترات السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية وذلك يتضمن إعادة التصنيف وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (٥): الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة (انظر الإيضاح ٣٣-٣). فيما يلي ملخص بعمليات إعادة التصنيف / التعديلات:
٣٩-١ قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة
٣٩-٢ قائمة المركز المالي الموحدة
٣٩-٣ قائمة التدفقات النقدية الموحدة
٣٩-٣-١ يمثل هذا البند تعديلات لاستبعاد تأثير ربح أو خسارة ضرف عملات أجنبية غير محقق (الحركة غير النقدية) المدرجة ضمن سداد قرض وتغييرات في صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي والذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع والذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما والذمم المدينة الآخر.
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٩ شعبان ١٤٤٤هـ (الموافق ١ مارس ٢٠٢٣م).