إفصاحات إضافية
سياسة المكافآت لدى الشركة
قامت لجنة الترشيحات والمكافئات بإعداد سياسة المكافآت، واعتمدها مجلس الإدارة وأقرتها الجمعية العمومية. والهدف من سياسة المكافآت هو وضع القواعد والضوابط فيما يتعلق بتحديد طريقة مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
الإطار العام للمكافآت
كقاعدة عامة، يتم دفع المكافآت المستحقة على الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجان مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وفقاً للأنظمة المعتمدة.
يتم تحديد المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في ضوء نجاح كل منهم في تحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق نجاح طويل الأمد للشركة وتطويرها وفقاً للاستراتيجية والأهداف المعتمدة؛
- المكافأة متناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر المرتبطة بالشركة، وضمن الحدود التي يعتمدها مجلس الإدارة لمدى قابلية الشركة على تحمل المخاطر؛
- مصالح المساهمين في الشركة؛
- التحقق من أن المكافأة مبررة وضمن المعايير المتعارف عليها في السوق للشركات العاملة في قطاعات مشابهة؛
- التحقق من التنسيق الداخلي ضمن لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات المستقبلية؛
- ضمان المحافظة على العدالة والإنصاف والمساواة فيما يتعلق بمستوى المركز الوظيف والواجبات والمسؤوليات المنوطة به، والمؤهلات العلمية والمهنية، والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
- تقديم الحوافز المعقولة والمحافظة على القوى العاملة الموهوبة والمؤهلة الضرورية لتمكين الشركة من تحقيق أهداف أعمالها؛
يتوجب على الشركة أن تأخذ في الاعتبار المعايير العامة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات والأنظمة والقوانين الأخرى المعتمدة فيما يتعلق بدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والتي تشمل ما يلي:
- أن تكون المكافأة منصفة وعادلة ومتناسبة مع الأنشطة التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يتولاها، بالإضافة إلى الأهداف التي يحددها مجلس الإدارة ويشترط تحقيقها خلال السنة المالية؛
- أن يتم تحديد المكافأة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وأن يتم اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية؛
- أن يكون مستوى وتكوين المكافآت كافٍ ومعقول لجذب الأفراد الموهوبين والمؤهلين والاحتفاظ بهم على رأس عملهم للقيام بالأدوار المطلوبة من كل منهم؛
- يجب أن لا تكون المكافأة المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة نسبةً مئويةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو مبنية على ربحية الشركة؛
- يجب أن لا تكون خطط المكافآت أو سياساتها أو برامجها أكبر مما هو متعارف عليه أو غير مستوفية للمعايير والقواعد التي تحددها السلطات الإشرافية.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- يحصل كل عضو مجلس إدارة على مبلغ مقطوع قدره ٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي في السنة مقابل شَغله منصب عضو مجلس إدارة ومساهمته في أنشطة مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة، بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، اقتراح تعديل هذا المبلغ شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك.
- يحصل كل عضو في مجلس الإدارة أيضاً على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع لمجلس الإدارة، سواء كان الحضور شخصياً أو عبر أي قناة اتصال عن بعد. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين بالإنابة الحصول على أتعاب الحضور.
- باستثناء ما ذكر في البند ٥ أدناه،يجب أن لا تزيد المكافأة المستحقة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في السنة الذي تقرره السلطات الإشرافية، والذي يجوز تعديله من حين إلى آخر.
- تتكفّل الشركة بتعويض جميع المصروفات الفعلية المعقولة التي يتكبدها عضو مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو لجان المجلس، شاملةً مصروفات السفر والإقامة، وفقاً لسياسة الشركة الداخلية المعتمدة للسفر والمصروفات التي تسري على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة.
- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية عن عضويته في لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، أو عن أي أعمال تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية توكلها إليه الشركة بشكل مستقل.
- يجب أن لا يشـارك أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت كان بأي مناقشـات تتعلق بماكفآتهم.
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المتعلق بمكافآته.
مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة
مع عدم الإخلال بنص المادة ٥٩ (٢) من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على إصدار الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة، لائحة عمل تحدد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:
- يحصل كل عضو في لجنة تابعة لمجلس الإدارة على مبلغ سنوي مقطوع حسبما توصي به لجنة التعويضات والمكافآت ويوافق عليه مجلس الإدارة لكل لجنة يكون عضوًا فيها. والمبالغ المقطوعة المحددة التي تدفع لأعضاء لجان مجلس الإدارة هي كما يلي:
- لجنة المراجعة: ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
- اللجنة التنفيذية: ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
- لجنة إدارة المخاطر: ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
- لجنة الترشيحات والمكافآت: ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
- يحصل كل عضو مجلس إدارة يشغل عضوية أي من لجان مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع بالإضافة إلى المبالغ التي يتحصل عليها من منصبه كعضو في مجلس الإدارة أو عن أي عمل تنفيذي أو فني أو إداري أو استشاري توكله الشركة إليه؛
- يحصل كل عضو في لجان مجلس الإدارة على مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي كأتعاب حضور عن كل اجتماع للجنة التابعة لمجلس الإدارة، سواء كان حضوره شخصياً أو من خلال أي قناة اتصال عن بعد. ويكون ذات المبلغ واجب السداد لأي عضو مجلس إدارة ليس عضواً في اللجنة التابعة للمجلس وطُلب منه المشاركة في اجتماع اللجنة بموجب لائحة حوكمة الشركات. ولا يحق لأعضاء اللجان الممثلين بالإنابة الحصول على أتعاب الحضور.
مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية
- يتوجب أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت مستحقة الدفع لأعضاء الإدارة التنفيذية، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك وفقاً لعقود العمل ذات العلاقة والسياسات الداخلية المعتمدة.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مراجعة دورية لطبيعة وفئات مزايا أعضاء الإدارة التنفيذية ومؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة في تحديد مكافآتهم والتوصية بها، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- يجوز للشركة أن تعرض على أعضاء الإدارة التنفيذية مكافآت متغيرة بناءً على تطورات السوق شريطة تحقيق مستهدفات الأداء المحددة مسبقاً، سواء في المدى القصير أو الطويل.
- تكون برامج المكافآت المتغيرة خاضعة لتوصية/موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادها من مجلس الإدارة.
كافة المكافآت التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس والإدارة التنفيذية خلال العام على النحو المبين في هذا التقرير متوافقة مع سياسة المكافآت المذكورة سالفاً.
المساهمون
الملكية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قامت الشركة بإصدار أسهمها برأس مال مدفوع قدره ٧,٣١٠,٩٩٧,٢٩٠ ريال سعودي يتكون من ٧٣١,٠٩٩,٧٢٩ سهماً بقيمة اسمية وقدرها ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد. وفيما يلي المساهمون الكبار في الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الذين يمتلكون ٥٪ أو أكثر من الأسهم المصدرة:
ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
فيما يلي أسماء مالكي الأسهم من أعضاء مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:
اجتماعات الجمعية العامة
خلال العام ٢٠٢٢، عقد الشركة ثلاثة (٣) اجتماعات للجمعية العامة. حضر هذه الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وفيما يلي جدول بأسماء المتغيبين عن الاجتماع.
سياسة توزيع الأرباح
وفقاً لأحكام المادة ٩(ج) من لائحة حوكمة الشركات، يكتسب كل مساهم الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة، بما في ذلك الحق في الحصول على جزء من الأرباح المعلنة. ويرفع مجلس الإدارة توصياته بشأن توزيعات الأرباح وقيمتها قبل الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة. كما أن الشركة ليست ملزمة بتوزيعات الأرباح ، وكل قرار في هذا الشأن يعتمد على مجموعة من العوامل، منها أرباح الشركة التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والتمويل ومتطلبات رأس المال والسوق والظروف الاقتصادية العامة والوضع الزكوي للشركة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية. ويخضع توزيع أرباح الأسهم للقيود المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل وفي أي اتفاقيات مشاريع أخرى تكون الشركة طرفًا فيها من وقت لآخر (مع ملاحظة أنه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لا توجد قيود على توزيع الأرباح وفقاً للاتفاقيات التي أبرمتها الشركة)، بالإضافة إلى بعض القيود الواردة في نظام الشركة الأساس (يرجى زيارة موقع الشركة للاطلاع على النظام الأساس). وفي حال إقرار توزيعات الأرباح فسوف يتم دفعها بالريال السعودي.
وفقاً لأحكام المادة (٥١) من النظام الأساس للشركة، يتم تخصيص صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصاريف العامة والتكاليف الأخرى، وبعد تجنيب الاحتياطيات اللازمة لتغطية خسائر الاستثمار والالتزامات، حسبما يراه المجلس ضرورياً، على النحو التالي:
- يتم احتساب مبالغ الزكاة المستحقة على المساهمين ودفعها من قبل الشركة إلى الجهات المختصة؛
- بعد استقطاع الزكاة، يتم تجنيب نسبة ١٠٪ للاحتياطي النظامي، بشرط أن توقف الجمعية العامة هذا التخصيص بمجرد وصول الاحتياطي النظامي إلى ٣٠ ٪ من رأس مال الشركة المدفوع؛
- يجوز للجمعية العمومية، بناءً على توصية من مجلس الإدارة، تجنيب ١٪ من صافي الأرباح للاحتياطي أو الاحتياطيات الاختيارية للشركة التي يتم إنشاؤها لأغراض محددة؛
- يجوز للجمعية العامة إنشاء احتياطيات أخرى شريطة أن يكون ذلك في مصلحة الشركة أو تضمن بالقدر الممكن توزيع أرباح ثابتة على المساهمين. ويجوز للجمعية العمومية أيضاً تجنيب بعض المبالغ لإنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة؛
- بعد إجراء ما سبق ذكره أعلاه، يتم توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ لا يقل عن ١٪ من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للجمعية العمومية توزيع أرباح إضافية بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
- في حال تعرضت الشركة لخسائر، فيجوز أن يتم ترحيل هذه الخسائر إلى السنة المالية التالية، ولا يتم توزيع أي أرباح حتى يتم استرداد الخسائر بالكامل.
يوضح الجدول أدناه ملخصاً لتوزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و٢٠٢٢، جنباً إلى جنب مع نسبة الأرباح إلى صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم:
خلال العام ٢٠٢١، أقر مجلس الإدارة السابق زيادة سنوية على توزيعات الأرباح بنحو ٦-٩٪ خلال السنوات الثلاث التالية.
وبناء على ما تقدم، وبتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٣، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بقيمة ٦٠٦.٨ مليون ريال سعودي (٠.٨٣ ريال سعودي للسهم الواحد) لعام ٢٠٢٣. وتخضع توزيعات الأرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية.
توزيعات الأرباح الخاصة بالعام ٢٠٢١ بمبلغ ٥٦٠ مليون ريال سعودي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتم دفعها بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٢.
الإقرارات المستندة إلى لائحة حوكمة الشركات
أحكام لائحة حوكمة الشركات غير المطبقة
نفذت الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه. ومن المتوقع إدخال تعديلات إضافية على لائحة حوكمة الشركات اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ نتيجة صدور نظام الشركات الجديد الذي قد يؤثر على أحكام المواد الآتية:
إقرارات بشأن الأحكام غير القابلة للتطبيق بموجب المادة ٨٧ من لائحة حوكمة الشركات:
يوضح مجلس إدارة الشركة ما يلي:
- المادة ٨٧(٩): لا توجد عقوبات أو جزاءات أو تدابير احترازية أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- المادة ٨٧ (١٢): لا توجد أي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.
- المادة ٨٧ (٢١): لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- المادة ٨٧ (٢٥): لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٦٧) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- المادة ٨٧ (٢٦): لا توجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- المادة ٨٧ (٢٨): لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١.
- المادة ٨٧ (٢٩): لا توجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- المادة ٨٧ (٣٠): لا توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- المادة ٨٧ (٣٥): لا توجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- المادة ٨٧ (٣٦): لا توجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- المادة ٨٧ (٣٨): لم يتم عمل استثمارات أو إنشاء أي احتياطيات لصالح موظفي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- المادة ٨٧ (٤٠): لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أي تحفظات على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- المادة ٨٧ (٤١): لم تكن هناك توصية باستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية مدته.
يقر مجلس إدارة الشركة بموجبه بما يلي:
- تم إعداد السجلات المحاسبية بشكل صحيح؛
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية؛
- لا توجد أي شكوك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك المعاملات التي يوجد أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
تبرم الشركة عدداً من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان سير أعمالها المعتادة، إذ أنها تتعلق بمجال عملها واختصاصها. وجميع تلك المعاملات تجري على أساس تجاري بحت وليس فيه أي بنود أو شروط تفضيلية. وتماشياً مع نهجنا في الشفافية التامة بشأن تلك المعاملات، نعرض فيما يلي أهم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة:
الاتفاقيات والمعاملات مع صندوق الاستثمارات العامة
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة والتي يعتبر الطرفان فيها تابعين. وتتعلق هذه العقود بمذكرة التفاهم ("مذكرة التفاهم") التي تدعم تطوير سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني عبر توريد وشراء وتداول أرصدة الكربون. مدة المذكرة سنة وتسعة أشهر ولايوجد للعقد قيمة فعلية كما لا يوجد مترتبات على الشركة لو قررت عدم المشاركة في تداول الائتمان الكربوني.
الاتفاقيات والمعاملات مع البنك الأهلي السعودي
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة، وهي تتعلق بتقديم قرض تجسيري بقيمة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وتمثل جزءاً من التزام الشركة في مشروع نيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ومدة سريان اتفاقية القرض ٤.٥ سنة.
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة، وهي تتعلق بإصدار ضمانات عطاء مبدئية بقيمة ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للمشاركة في الجولة السادسة من برنامج الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا. وكان قد تم إصدار الضمانات لمدة سنة إلا أنه تم إلغاؤها لاحقاً.
الاتفاقيات والمعاملات مع مشروع (نيوم)
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة ومشروع (نيوم) والتي يوجد للرئيس التنفيذي الأستاذ سنثار يسان بادمانثان وأعضاء مجلس الإدارة السادة فهد السيف وعبدالله الرويس وعمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تتعلق بوثيقة التنسيق (Coordinated Deed) التي ستوفر ضمان الشركة الأم الخاص باتفاقيات الإخطار المحدود للمضي قدماً (LNTP) فيما يتعلق بعقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر. مدة الوثيقة سنة واحدة وهي بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أمريكي.
الاتفاقيات والمعاملات مع شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (ويتكو)
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (ويتكو) والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تتعلق بتوقيع مستند الشروط الخاصة باتفاقية محتملة لإنشاء محطات تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي قد تبرمها إحدى الشركات. وليس في هذه العقود أي قيمة أساسية للشركة حيث أنها ليست ذات طبيعة إلزامية.
الاتفاقيات والمعاملات مع شركة المياه والكهرباء القابضة "بديل"
- الأعمال والعقود المبرمة والتي ستُبرم بين الشركة وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" ، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتتضمن هذه العقود إبرام اتفاقية لتنظيم الشراكة في المناقصات وتشكيل ائتلافات الشركات (الكونسورتيوم) وعمليات التنفيذ والتشغيل الخاصة بتطوير مشروع الشعيبة ١ و٢ للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلّة. مدة الاتفاقية ٣٥ سنة وليس فيها أي قيمة مالية.
الاتفاقيات والمعاملات مع منتجع أصيل
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة أصيل المتحدة والتي يوجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها. العقد هو عبارة عن عقد استئجار لمدة يومين لاستضافة مناسبة خاصة بالشركة. قيمة الأجرة ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
الاتفاقيات والمعاملات مع بنك اتش اس بي سي العربية السعودية
- الأعمال والعقود المبرمة أو التي ستبرم بين الشركة وبنك اتش اس بي سي العربية السعودية والتي توجد لرئيس الشؤون المالية الأستاذ عبدالحميد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها. وتتضمن هذه الأعمال والعقود تكليف بنك اتش اس بي سي العربية السعودية بمهام مدير الاكتتاب المشترك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات في عملية إصدار صكوك أكوا باور لقاء أتعاب بقيمة ٢,١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.
الاتفاقيات والمعاملات مع البنك السعودي البريطاني (ساب)
- الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والبنك السعودي البريطاني (ساب) والتي توجد لرئيس الشؤون المالية الأستاذ عبدالحميد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها. وتتضمن هذه الأعمال والعقود إصدار ضمانات عطاء مبدئية بقيمة ٢٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لمشروعي طيبة والقصيم للطاقة الغازية المركبة في المملكة العربية السعودية. وكانت مدة الضمانات عند إصدارها ١٠ أشهر، إلا أنه تم إلغاؤها لاحقاً.
الشركات المنافسة للشركة أو لأي من أنشطتها والتي كان أي عضو مجلس إدارة (أو ما يزال) عضواً فيها.
تم الإفصاح عن المصلحة المنافسة والتي أقرتها الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٢. وقد تم اعتبار هذه المصالح منافسة نظراً لاحتمال ممارستها لأعمال مماثلة لأعمال الشركة:
- الأستاذ سنثار يسان بادمانثان عضو مجلس إدارة وشريك مؤسس لشركة إكس لينكس يو كيه ليمتد، وهي شركة تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل الموصلات البينية الكهربائية.
- الأستاذ سنثار يسان بادمانثان عضو في مجلس الإدارة وشريك مؤسس لشركة زهيرو إنك، وهي شركة تعمل في مجال بناء وتطوير وتشغيل منشآت البنية التحتية للطاقة الخضراء.
وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها. في حال وجود نشاط أو أكثر فيجب إعداد بيان تفصيلي بكل نشاط وتوضيح كيفية تأثير ذلك النشاط على أعمال الشركة والنتائج المترتبة عليه وإرفاقه بهذا التقرير
شركة أكواباور ("الشركة" أو "أكواباور" أو "المجموعة")، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٢١٥ وتاريخ ٢ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ٥ يوليو ٢٠٠٨)، ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٣٣٩٢ بتاريخ ١٠ رجب ١٤٢٩هـ (الموافق ١٣ يوليو ٢٠٠٨م). يقع المقر الرئيسي للشركة في المخرج ٨، الدائري الشرقي، حي قرطبة، ص.ب ٢٢٦١٦، الرياض ١١٤١٦، المملكة العربية السعودية.
تم تغيير الاسم الرسمي للشركة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية إلى شركة أكوا باور بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢١، وبعد أن أكملت الشركة طرحها العام الأولي التاريخي وتم إدراج أسهمها بنجاح في السوق المالية السعودية ("تداول").
تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في أعمال تطوير واستثمار وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة ومحطات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتلبية احتياجات مرافق الدولة والشركات على المدى الطويل، وإبرام عقود شراء الطاقة وفق نظام تعهيد خدمات المرافق ونماذج عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل الدولة وفي كافة أنحاء العالم.
وصف الخطط والقرارات الجوهرية للشركة (بما في ذلك التغييرات في هيكلها التنظيمي وتوسيع نطاق عمليات الشركة أو تجميدها) وتوقعاتها المستقبلية
تمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنموذج أعمالها المتمثل في "التطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين" ضمن إطار استراتيجيتها في توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بطريقة موثوقة ومسؤولة وبتكلفة منخفضة داخل المملكة العربية السعودية وفي كافة الأسواق العالمية التي تقرر الشركة العمل فيها. ومن ضمن الأعمال المعتادة للشركة إضافة مشاريع جديدة أو التخلص الجزئي أو الكلي من بعض المشاريع القائمة. ولا تتوقع الشركة حدوث أي تغييرات جوهرية على نموذج أعمالها والهيكل التنظيمي للأعمال في المستقبل المنظور.
المساهمة المجتمعية
تساهم أكوا باور في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال دعم المحتوى المحلي وقيادة التأثير المجتمعي.
دعم المحتوى المحلي
تعمل أكوا باور على دعم المحتوى المحلي من خلال تشجيع مقدمي الخدمات المحليين والموردين والقوى العاملة المحلية في الدول التي نعمل فيها، وذلك بهدف تحفيز المواهب الوطنية والمساعدة في تطوير الحلول التي تساهم في مبادرات التحول في مجال الطاقة في تلك الدول.
تنمية الجيل القادم في المملكة
برنامج التدريب الصيفي من المعهد العالي لتكنولوجيا المياه والطاقة
الغاية الرئيسية من هذا البرنامج تطوير مهارات الشباب السعودي وقابليتهم للتوظيف.
في عام ٢٠٢٢، قدم المعهد خدمة برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس الثانوية برعاية شركة أكوا باور، وذلك رغبة من الشركة في مواصلة دعم الإمكانيات الهائلة للشباب السعودي وتطويرها.
يُمكِّن البرنامج الشباب في المملكة من الابتكار وبناء التصورات والإبداع. ويغطي البرنامج المبادرات التالية:
- التعريف بمصادر الطاقة المتجددة بوصفها مصادر طاقة المستقبل.
- التغير المناخي والبيئي.
- مواضيع مختارة حول تغير الأنماط السلوكية.
- تدريبات على إجراءات الصحة والسلامة عبر الانترنت.
- تدريبات على المهارات الشخصية والتطوير الذاتي عبر الانترنت.
- المهارات الأولية في استخدام الكمبيوتر.
- دورة خاصة لتعلم اللعة الإنكليزية.
فكرة البرنامج مستمدة من التزام أكوا باور بأداء دور محوري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
قيادة التأثير المجتمعي
لطالما اعتبرت أكوا باور نفسها عضواً أساسياً في المجتمعات التي تعمل فيها. كما أن مشاركة المجتمع تمثل أحد أولوياتنا، لذا فإننا نتعامل مع أكثر القضايا إلحاحاً التي تواجه مجتمعاتنا من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات الصلة. إننا ملتزمون التزاماً تاماً بتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية ودعم سبل العيش المستدامة.
في عام ٢٠٢٢، بلغ حجم مساهماتنا في مجالات المسؤولية الاجتماعية للشركات ١٨.٤ مليون دولار أمريكي، حيث قمنا بدعم عدد من المبادرات:
إننا في أكوا باور نوجه الموارد لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في كافة الأماكن التي نعمل فيها، سواء تم ذلك بموجب شروط اتفاقياتنا أم لا، ونشجع وحدات أعمالنا العاملة في مناطق جغرافية متنوعة على تضمين مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في عملياتها. وعند إطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فإننا نولي الاهتمام الواجب لتنوع الثقافات والقيم والعادات السائدة في الإقليم. وفي عام ٢٠٢٢، خصصنا معظم دعمنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم مختلف المبادرات الاجتماعية والبيئية في المملكة العربية السعودية والمغرب وجنوب أفريقيا.
النسبة المئوية من إجمالي الإنفاق على المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة في عام ٢٠٢٢
النسبة المئوية من إجمالي الإنفاق على المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة في عام ٢٠٢٢
في عام ٢٠٢٢ واصلنا دعمنا لمختلف المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة، ومن بعضها مبادرات طويلة الأمد، وذلك من خلال تخصيص العديد من الموارد لها. وحرصاً منا على أن يكون لها أثر إيجابي على حياة الناس والكوكب، تعمل أكوا باور على غرس القيم المشتركة في كل مكان.
فيما يلي أبرز مبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في عام ٢٠٢٢:
دعم جمعية الجوف للطاقة المتجددة
المملكة العربية السعودية، مشروع سكاكا – الخليج
دعم جمعية الجوف للطاقة المتجددة لتعزيز ثقافة المبادرة بحماية البيئة والطاقة المتجددة في منطقة الجوف. إضافة لذلك، دعم مهرجان الزيتون بالجوف الذي يسهم بدوره في دعم المجتمعات المحلية والمزارعين المحليين في تنمية إنتاجهم وتعظيم مبيعاتهم.
مبادرة زراعة الأشجار
المملكة العربية السعودية، شركة الشعيبة للمياه والكهرباء (سويك)
تهدف مبادرة التشجير، بالاشتراك مع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء وسيبكو، لزراعة ٣٣٣,٣٣٣ بذرة في السنة على مدار ٥ سنوات، وذلك كجزء من مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة ٢٠٣٠. وستتم زراعة الأشجار في المناطق المحيطة بملاعب كرة القدم والمعسكرات السكنية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ١,٦١٤,٩٠٠ ريال سعودي. ومن الأشجار التي يتم زراعتها في الحملة شجر الأثل والبان العربي والسدر البري وغيرها.
وإلى جانب مبادرة التشجير، تعمل شركة الشعيبة للمياه والكهرباء وسيبكو على دعم مبادرات تنمية مواهب الشباب من خلال عدد من البرامج التدريبية، من بينها:
- برنامج "مسك" للتدريب (٦٢ طالب)
- برنامج التدريب التعاوني للطالب (١٥ طالب)
- برنامج "تمهير" (١٠ متدربين)
- برنامج (سفير الحياة) للإسعافات الأولية (١٠٠ طالب)
دعم التنمية المحلية
ورزازات، المغرب
برنامج تعليم المرأة في منطقة غسّات في إقليم ورززات. يهدف البرنامج لمحو أمية القراءة والكتابة بين صفوف النساء في القرية بهدف زيادة معارفهن وتحسين مستوياتهن التعليمية، فالتعليم يساعدهن على تعزيز ثقتهن بأنفسهن وبقدرتهن على تحقيق أحلامهن.
مدة البرنامج عامان، حيث يتم التركيز خلال العام الأول على توفير التعليم الأساسي وأدوات التعليم الأولية، بينما يتم التركيز في العام الثاني على استخدام الأولية التي تعلموا عليها.
أكثر من ٤٨٠ امرأة من مختلف قرى منطقة غسات استفادت من هذا البرنامج منذ عام ٢٠٢٠.
دعم التنمية المحلية من خلال تحسين البنية التحتية
بنبان، مصر
استكمالاً لتقرير السنة الماضية (٢٠٢١)، هذا المشروع يتعلق بتجديد الأسواق المحلية في قريتي بنبان والمنصورية. يعمل مشروع تجديد السوق على تحسين مستويات معيشة أفراد المجتمع من خلال تحسين البنية التحتية للسوق، من حيث زيادة عدد المظلات ودورات المياه وتخطيط وتجميل المنطقة وتزويدها بمبرّدات المياه.
كما يسعى المشروع لتطوير مستوى التعليم من خلال تجديد المدارس والمرافق التعليمية في بنبان، وتحسين مستوى الصحة من خلال تطوير مستشفى أسوان التخصصي بناء على حاجتهم. وأخيراً تسهيل حركة النقل النهري من خلال المساعدة على إصلاح المراكب العاملة بمحركات التي تعمل ليلاً تسهيلاً لسير الرحلات وتعزيز إجراءات السلامة.
حققت كافة المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة نجاحاً ملحوظاً في تشجيع التوظيف المحلي وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل قصيرة الأجل، وأخيراً دعم البائعين.
دعم المبادرات البيئية والاجتماعية
حصيان، الإمارات العربية المتحدة
مبادرة الحفاظ على البيئة البحرية بالاشتراك مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية: تعمل هذه المبادرة في كل عام على تحسين حماية السواحل البحرية ومراقبتها، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي. وعلى المستوى المحلي ومستوى المشاريع، عقد مشروع حصيان لإنتاج الطاقة بالفحم النظيف شراكة مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية ونفذت معها الأنشطة التوعوية التالية:
- مراقبة الثروة الحيوانية
- إعادة تجهيز الشعب المرجانية
- فعالية موسم تعشيش السلاحف وتسريح السلاحف للطلاب وأفراد المجتمع
- زرع شجرة المانجروف
- تنظيف الشاطئ
- دعم الأنشطة الترفيهية والثقافية المحلية
المخاطر
أنشأ مجلس الإدارة بيئةً رقابيةً، واعتمد بيان مستوى استعداد الشركة للمخاطر وسياسة إدارة المخاطر لديها ومسؤوليات المراقبة والإشراف المفوضة بموجب إطار إدارة مخاطر الشركة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن المجلس.
تعمل أكوا باور وكافة الشركات التابعة والمملوكة لها وكافة مشاريعها المشتركة (ويشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ"المجموعة") على اتباع منهجية متكاملة وحديثة لإدارة المخاطر وفقاً لمبادئ المعيار الدولي ISO٣١٠٠٠ ومنهجيته القياسية. ترتبط معظم المخاطر التي تديرها المجموعة بالمراحل المختلفة لنموذج أعمالها المتمثلة في تطوير واستثمار وتشغيل وتحسين أصول إنتاج الطاقة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيها وتشغيلها وتحسينها بحيث تكتمل فيها دورة حياة تلك الأصول.
تعمل المجموعة على تعزيز ثقافة قوية لإدارة المخاطر مع إطار معتمد يدعم بفاعلية الوعي الكافي بالمخاطر والسلوكيات واتخاذ القرارات القائم على المخاطر. وفقًا لإطار إدارة المخاطر بالمجموعة، وضعنا مسؤوليات وأدوات وإرشادات محددة، وقمنا بتقييم المخاطر والحد من آثارها ورصدها على نحو منظم على مستوى الشركة وأثناء مراحل التطوير والبناء والتشغيل بالمشاريع للإدارة الفعالة لجميع المخاطر ذات الصلة التي يمكن تحديدها.
تطوير الأعمال
تمر جميع مشاريع تطوير الأعمال بعملية اعتماد متعددة المراحل من قبل لجنة الاستثمار الإداري واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتتم مراجعة كافة المخاطر السوقية والفنية والقانونية والمالية ذات الصلة بالمشروع لضمان العائد المطلوب المعدل حسب المخاطر. كما أُضيفت خطوة أخرى لعملية الموافقة تتمثل في استعراض مخاطر الشركات المنافسة، التي تخضع لتقييم مستقل من قبل فريق إدارة المخاطر. وتُلخص المخاطر المتبقية بشكل مصفوفة تتضمن كيفية الحد من هذه المخاطر. وتُجرى تحليلات الحساسية المتعلقة بافتراضات المناقصات المهمة والمخاطر ذات الصلة. ويتم حساب حجم كافة المخاطر الرئيسية (كلما كان ذلك مجدياً) من حيث معدل تكرار حدوثها وتصويرها بيانياً، بما في ذلك المنافع المحتملة التي يمكن تحقيقها. والهدف من كل ذلك هو إجراء تحديد معقول لحجم المخاطر المحيطة بالمشروع والتأكد من اتخاذ قرارات مستنيرة من قبل الإدارة ومجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة. تُطبق هذه العملية على جميع الاستثمارات (الجديدة والقائمة وعمليات الاستحواذ) وتصفية الاستثمارات والتغييرات في اتفاقيات الشراء، كلما كان ذلك منطبقاً.
إدارة المحافظ الاستثمارية
تركز المجموعة على إنشاء منصات استثمار مرنة وقابلة للتوسّع، والحفاظ على محفظة تضم قاعدة أصول متنوعة تقنياَ وجغرافياً. ومع استمرار زيادة المخاطر في محفظتنا، فإن مهمة إدارة المخاطر تتضمن الاستمرار في تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والفرص المحتملة التي يمكن أن نواجهها من أجل المحافظة على مرونتنا في المشاريع التي قيد الإنشاء وكذلك الأصول التي قيد التشغيل. وفيما يتعلق بمشاريعنا قيد الإنشاء، فإننا نبقى على ارتباط مستمر مع مقاولينا لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ونشجعهم على تقييم المخاطر مالياً (من خلال قياس حجم المخاطر المحتملة) وكذلك بأخذ العوامل الأخرى أيضاً بعين الاعتبار كالجداول الزمنية للمشروع وإجراءات ضبط الجودة ونواحي الصحة والسلامة والسمعة التجارية. وهذا سيوفر لفريق عمل المحفظة فهماً أوضح للوقائع للتعامل معها.
التشغيل والصيانة
تسخر المجموعة خبرةً مركزيةً من خلال شركة نوماك (وهي وحدة أعمال تشغيل وصيانة مملوكة بالكامل لأكوا باور) بغرض تحسين تشغيل وصيانة سلسلة أصولنا المتنوعة تقنياَ وجغرافياً، وضمان حسن إدارتها وتقليص المخاطر المصاحبة للسلامة العملياتية وموثوقية الإمداد.
تتم إدارة المخاطر التعاقدية من خلال التزام آلية فعالة للوفاء بالعقود وتتبعها، وتتم إدارة المخاطر التشغيلية من خلال إجراءات تشغيل وصيانة قوية، بما في ذلك مراقبة الحالة الرقمية والتنبؤ بها، كما تتم إدارة مخاطر التوريد والأسعار من خلال إدارة عالمية شاملة وفعالة لسلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المجموعة دوراً مباشراً في اختيار شركائها ومقاوليها وتقنياتها في مشاريعها لضمان توفير الحلول المثلى للمشاريع وتقليل التعرض الكلي (المباشر أو غير المباشر) للمخاطر المحددة..
يرجى الرجوع إلى قسم "المخاطر" من التقرير السنوي ٢٠٢٢ لمزيد من التفاصيلالفروقات الجوهرية بين النتائج التشغيلية بالمقارنة مع نتائج السنة الماضية، بالإضافة للتوقعات التي أعلنت عنها الشركة
المعلومات المالية
التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة من العمليات المستمرة
يرجى الاطلاع على الإيضاح ٣٥ في القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة في نهاية السنة ٢٠٢٢. كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية.
أدوات الدين التي أصدرتها الشركة والشركات التابعة لها
[يرجى الاطلاع على الإيضاح ١٥ في القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة في نهاية السنة ٢٠٢٢]بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١، أصدرت المجموعة سندات إسلامية (صكوك) بقيمة ٢,٨٠٠.٠ مليون ريال سعودي بقيمة إسمية قدرها ١ مليون ريال سعودي لكل منها بدون خصم أو علاوة. يحمل إصدار الصكوك عائداً وفقاً لأسعار الفائدة السائدة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش ربح محدد سلفاً يستحق على دفعات نصف سنوية. سيتم استرداد الصكوك بالقيمة الإسمية بتاريخ استحقاقها في ١٤ يونيو ٢٠٢٨.
في مايو ٢٠١٧، قامت المجموعة (من خلال إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة أكوا باور مانيجمنت آند أنفستمنت ون) بإصدار سندات بإجمالي مبلغ قدره ٨١٤.٠ مليون دولار أمريكي تحمل عمولة ثابتة بمعدل قدره ٥.٩٥٪ سنوياً وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. المبلغ الأصلي للسندات يستحق السداد على أقساط نصف سنوية بداية من يونيو ٢٠٢١، على أن يستحق القسط الأخير في ديسمبر ٢٠٣٩. السندات مضمونة بالتدفقات النقدية من بعض الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية والشركات التابعة للمجموعة. وخلال العام، قامت أكوا باور بإعادة شراء جزئي للصكوك بسعر إجمالي مخفّض بقيمة ٤٠٠.٧ مليون دولار (ما يعادل ١,٥٠٢.٧ مليون ريال سعودي). وحققت المجموعة أرباحاً بمبلغ ٧٤.٨ مليون ريال سعودي نتيجة عملية إعادة الشراء، وهي صافي حصتها غير المطفأة وذلك فيما يتعلق بإصدار الصكوك.
خلال عام ٢٠٢١، قامت المجموعة (من خلال شركتها التابعة "أكوا باور كابيتال مانيجمينت") بإصدار سندات بإجمالي مبلغ أصلي قدره ١٦٦.٢ مليون دولار أمريكي. تحمل السندات فائدة قدرها ٣.٧٪ سنوياً، ويستحق أصل المبلغ السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠٢١، ويستحق القسط الأخير بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٤٤. تم إصدار السندات لإعادة تمويل تسهيل قائم طويل الأجل لإحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للمجموعة، وهي مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه ("الشعيبة الثانية").
القروض الخاصة بشركات المشاريع مضمونة بشكل رئيسي بالموجودات الأساسية لشركات المشاريع المعنية، فيما عدا القروض التي تتضمن حق الرجوع على المجموعة ٢,٩٤١.٣ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٣١ ديسمبر ٢٠٢١ : ٢,٤٧٩.٣ مليون ريال سعودي).
خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، أنهت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المرحلة الثانية من إعادة تمويل القروض. تم سحب تسهيل جديد بمبلغ ٢,٢٣١.٢ مليون ريال سعودي. تم الحصول على التسهيلات الجديدة على شريحتين على النحو التالي:
- الشريحة ١: بمبلغ ١٢٥ مليون دولار (ما يعادل ٤٦٨.٧ مليون ريال سعودي) تسدد على أقساط نصف سنوية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٢ مع سداد القسط الأخير في يونيو ٢٠٣٤. تم إثبات القرض بتكلفة ثابتة قدرها ٤٪.
- الشريحة ٢: بمبلغ ٤٧٠ مليون دولار (ما يعادل ١,٧٦٢.٥ مليون ريال سعودي) تسدد على أقساط نصف سنوية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٢ مع سداد القسط الأخير في يونيو ٢٠٣٤. تم إثبات القرض بتكلفة ثابتة قدرها ٤٪.
تم إتمام المرحلة الأولى من إعادة تمويل القروض بمبلغ مجمع قدره ٣.٠٠٠ مليون ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١.
عند إتمام إعادة التمويل، سددت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء دفعة واحدة قدرها ٢٣٦.٢٥ مليون ريال سعودي للمستفيد/العميل، وهو أيضاً مساهم بحصة أغلبية، وفقاً لشروط اتفاقية شراء المياه والطاقة. وقد تم تصنيف الدفعة على أنها أصول أخرى (الإيضاح ٩) وتم إطفاؤها على مدى الفترة المتبقية من الاتفاقية.
خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، أنهت بركاء إعادة هيكلة قرضها الرئيسي البالغ ٢٤.١ ريال عماني (ما يعادل ٢٣٦.٢ مليون ريال سعودي). ووفقاً للشروط المعدلة فسوف يتم تسديد القرض على أقساط نصف سنوية اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتسدد آخر دفعة فيه بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع دفعة كبيرة نهائية قدرها ١٠.٦ مليون ريال عماني (ما يعادل ١٠٣.٩ مليون ريال سعودي). وتم تحميل القرض بمعدل عمولة فعلي قدره ٥.٥٪.