الحوكمة

نسعى للتميز المؤسسي

إطار عمل حوكمة الشركة

سعياً منها لبذل كلّ جهد ممكن في سبيل خدمة مصالح مساهميها من خلال خلقِ قيمةٍ مستدامة، والتزاماً منها بضمان الامتثال لكافة أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، تطبق أكوا باور إطار عمل حوكمة الشركات (“إطار عمل الحوكمة”) والذي يُجسّد أفضل الممارسات التي حددتها هيئة السوق المالية والمنصوص عليها في نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الممارسات المعيارية والقياسية الأخرى المعمول بها. وبذلك فإن مجلس إدارة الشركة يحتوي على أربعة اعضاء مستقلين كما أنه يوجد أحد عشر عضو من غير أعضاء مجلس الإدارة في لجاننا.

الهيكل التنظيمي المُحكم للشركة واللجان المتخصصة

تسعى الشركة لأن تكون في مصاف الشركات العالمية في كافة الجوانب المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، وذلك من خلال الاستمرار في موائمة إطار عملها وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والإفصاح والإدارة العادلة. وقد أتى الطرح الأولي للاكتتاب العام الذي أجريناه في العام ٢٠٢١ ليؤكد على مستوى المعايير العالية التي حققتها أكوا باور منذ أن بدأت بتطبيق منظومة صارمة للحوكمة المؤسسية في العام ٢٠٠٩ حين كانت شركة خاصة، وكذلك أتاح لنا الطرح الأولي إمكانية تحديد وإيجاد الفرص الملائمة والكفيلة بالارتقاء بمعايير حوكمتنا وترسيخها أكثر فأكثر.

من المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد لوائح التطبيق التي ينص عليها إطار الحوكمة لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بالإضافة لأفضل ممارسات حوكمة الشركات المعمول بها.

وضعت أكوا باور اللمسات الأخيرة على لائحة حوكمة الشركة (“لائحة الحوكمة”) التي تم إعدادها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وقد اعتمدها مجلس الإدارة (“المجلس”) بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢١م (الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ) لدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما فيها مبدأ المحاسبة والشفافية والمسؤولية والعدالة. وبفضل توجيهات مجلس الإدارة، تواصل الشركة عمليات تقييم وفحص مدى فعالية قواعد الحوكمة الخاصة بها من خلال مقارنة أنظمتها بالممارسات الدولية المتعارف عليها لهدف تعزيز آليات إعداد التقارير والإفصاح والضوابط الداخلية لديها.

وسعياً منها لضمان تطبيق معايير الحوكمة المنصوص عليها في لائحة الحوكمة تطبيقاً فعالاً ومتّسقاً ومستمراً، عملت الشركة على تطبيق حزمة من السياسات والأدلة الإرشادية التي تشتمل على ما يلي:

  • لائحة حوكمة الشركة
  • ميثاق مجلس الإدارة ولجان المجلس؛
  • معايير وإجراءات اختيار اعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وفقاً لمتطلبات السوق المالية السعودية وكافة الأدلة الإرشادية؛
  • سياسة المكافآت لدى الشركة؛
  • قواعد وسياسات السلوك المهني وأخلاقياته؛
  • إطار عمل إدارة الامتثال؛
  • المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وسياسة تعارض المصالح التي تنظّم عدداً من المسائل كفئات التعارض التي تتعلق بالمديرين وكبار التنفيذيين والموظفين؛
  • سياسة التوثيق والحفظ؛
  • العناية الواجبة إزاء الأطراف الثالثة وسياسة “إعرف عميلك”؛
  • سياسة توزيع الأرباح؛
  • سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة؛
  • سياسة أصحاب المصلحة للشركة؛
  • دليل إجراءات وسياسة الإفصاح والشفافية.

منهجيتنا في حوكمة الشركة

إن نهجنا في حوكمة الشركات هو الأساس الذي نتبعه في سعينا لتطبيق أعلى معايير العمل المهنية والأخلاقية. ويتمثل الهدف الرئيسي لنهجنا لحوكمة الشركات في تهيئة بيئة تمتاز بالثقة والشفافية والمساءلة اللازمة لتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.

يحدد هيكل حوكمة الشركة الشامل توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المشاركين داخل المؤسسة، بما في ذلك مجلس إدارتنا ولجانه الوظيفية الأربع، والإدارة العليا، وموظفينا، مدعوماً في ذلك بإطار عمل قوي مصمم لتعزيز المساءلة من خلال التعرف على جميع مجالات المخاطر وإدارتها.

هيئة الحوكمة

مجلس إدارة شركة أكوا باور (ويشار إليها فيما بعد بـ”الشركة” أو “أكوا باور”) (“المجلس”) هو أعلى جهة مسؤولة داخل الشركة والذي يتم انتخابه من الجمعية العمومية العادية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. مع عدم الإخلال بنظام السوق المالي ونظام الشركات والأنظمة واللوائح المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بها، يتولى المجلس مسؤولية تقديم التوجيه والإرشاد والقيادة بشأن الإستراتيجية والعمليات والتوسع في الأعمال محلياً ضمن نطاق المملكة العربية السعودية وعالمياً، مع تقييم الفرص والتحديات والمخاطر والتدابير التخفيفية المرتبطة بها. كما يشرف المجلس على الضوابط الداخلية للشركة وإطار الامتثال وسجل المخاطر.

فوّض المساهمون المجلس بكامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها وفق أحكام النظام الأساسي وعقد التأسيس. ولضمان حُسن إدارة الشركة على الوجه الأكمل، قام المجلس فور تعيين أعضائه بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ بإعادة هيكلة اللجان التابعة له، وانبثق عن ذلك أربع لجان عمل للمجلس لإسداء النصح والمشورة اللازمين لمساعدة المجلس على تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة به. وهذه اللجان هي: لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة مجلس الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة. ولكل لجنة من هذه اللجان ميثاق خاص بها يوضح أدوار ومسؤوليات اللجنة المعنية والصلاحيات الممنوحة لها ضمن سياق خبراتها المحددة. تجري لجان المجلس مهام مناقشة والإشراف على عدد من المسائل وتقوم برفع تقارير ربع سنوية للمجلس للاطلاع والحصول على المعلومات والإرشادات والموافقات، حينما ينطبق. وبالإضافة للجان المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للمجلس في أي وقت تشكيل لجان متخصصة كلما دعت الحاجة، وذلك لضمان حوكمةٍ فعالةٍ ورقابة مستمرة للشركة وعملياتها.

دورة مجلس الإدارة

بدأت دورة المجلس بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٤ يناير ٢٠٢٥. لاحقاً قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ تعيين السيد محمد عبد الله أبو نيان (عضو غير تنفيذي) رئيساً للمجلس، والسيد سنثاريسان بادمانثان (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس المجلس، وتم تكليفهما بمهام تمثيل الشركة أمام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية. كما تم تعيين السيدة هاجر التويجري أمينة سر المجلس. واستناداً لأحكام النظام الأساسي للشركة، تم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بمدة لا تزيد على ثلاث (٣) سنوات، قابلة للتجديد أو التمديد بقرار من الجمعية العمومية العادية. ومع ذلك، يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة التنفيذي أو غير التنفيذي في المجلس لعدد غير محدد من المرات.

بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢، نشرت الشركة إعلاناً على موقع تداول السعودية بشأن توصية المجلس بزيادة عدد مقاعده من ١١ مقعداً إلى ١٢ مقعداً اعتباراً من تاريخ دخول نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ (١/١٢/١٤٤٣هـ) ولائحته التنفيذي حيّز التنفيذ لبدء فترة الترشيح لشَغل المقعد الثاني عشر في المجلس أثناء انعقاد الجلسة التالية للجمعية العمومية غير العاديةقامت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣، بتعيين السيد رعد السعدي لشغل المقعد الثاني عشر في المجلس للفترة المتبقية من دورته الحالية. لاحقاً، قرر المجلس بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣ تعيين السيد رعد السعدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً في الشركة بعد إعفاء سنثاريسان بادمانثان من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة بناء على طلبه، على أن يستمر كعضو مجلس إدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية..

مجالات الخبرة العامة

الاستراتيجية

تطوير الأعمال والعمليات العالمية

الشؤون المالية والمراجعة والمحاسبة والضوابط الداخلية

إدارة المخاطر

الحوكمة

الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

الامتثال

تقنية المعلومات والرقمنة

المعرفة الصناعية

يتولى مجلس إدارة أكوا باور مسؤولية تقديم التوجيه والإرشاد والقيادة بشأن الإستراتيجية والعمليات والتوسع في الأعمال، مع تقييم الفرص والتحديات والمخاطر والتدابير التخفيفية المرتبطة بها. كما يشرف مجلس الإدارة على الضوابط الداخلية للشركة وإطار الامتثال وسجل المخاطر، ويشمل أيضاً الالتزام بالمسؤولية من الناحية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

يضم مجلس الإدارة مجموعة متنوعة من الكفاءات في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

مجالات الخبرة الرئيسية لطموحاتنا واستراتيجيتنا بشأن البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة:

الكفاءات الأساسية في البيئة:

  • التحول بالطاقة
  • إدارة البيئة
  • إدارة النفايات

الكفاءات الأساسية في المسؤولية الاجتماعية:

  • المعرفة والمحتوى على المستوى المحلي والإقليمي
  • الصحة والسلامة
  • تنمية رأس المال البشري والخبرات الأساسية في الحوكمة
  • الشراكة الاستراتيجية
  • الحوار مع الأطراف المعنية
  • البيئة التنظيمية
  • الرقابة الاستراتيجية واستراتيجية الشركة والحوكمة وإدارة المخاطر
  • التحول الرقمي والابتكار

لجان مجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة

بموجب المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة، قامت الشركة بتشكيل لجنة تنفيذية تتكون من خمسة (٥) أعضاء من المجلس، تم تعيينهم من قبل المجلس لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة، وتتكون حصراً من أعضاء المجلس. يترأس رئيس المجلس لجنة مجلس الإدارة التنفيذية. وتتولى لجنة مجلس الادارة التنفيذية مسؤولياتٍ عدة، منها استلام وتقييم المقترحات التي يرفعها فريق الإدارة التنفيذية أو يوصي بها، فيما يتعلق بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار واتخاذ القرار المناسب بشأن التزام الشركة بتنفيذ تلك المشاريع أو الإسهام فيها، وذلك بما يتماشى مع الصلاحيات المخولة لها. إلى جانب ذلك، تتولى لجنة مجلس الادارة التنفيذية مهام الإشراف على أعمال الشركة ومشاريعها الاستثمارية من خلال تحليل سياسات واستراتيجيات وعمليات وفرص الاستثمار، إلى جانب أداء الشركة بشكل عام.

لجنة المراجعة بمجلس الإدارة

وفقاً للمادة ٥١ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تم تشكيل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢. وتتألف لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة من عضو مستقل (١) وعضو واحد (١) من أعضاء المجلس غير التنفيذيين وثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة، أحدهم رئيس اللجنة. وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء من الإدارة التنفيذية بين أعضاء لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة.

لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة

أنشأت الشركة لجنة إدارة المخاطر (المعروفة سابقًا باسم لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة) وفقاُ للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة. تتكون اللجنة من خمسة (٥) أعضاء لمدة لا تتجاوز مدة عضويتهم على مدة عضوية مجلس الإدارة. تقدّم لجنة إدارة المخاطر المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن مدى تقبل الشركة للمخاطر، وتراقب المخاطر الرئيسية الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية والسمعة التي تتعرض لها الشركة، وتقدم المشورة والتوصية بالإجراءات لتقليل هذه المخاطر. كما تقدم اللجنة الإشراف والتوجيه كذلك فيما يتعلق بالمجمل العام لوظائف إدارة المخاطر داخل الشركة. تتولى لجنة إدارة المخاطر المهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً للشروط والمتطلبات النظامية وأحكام لائحة لجنة إدارة المخاطر.

لجنة الترشيحات والمكافآت

استنداً للائحة حوكمة الشركات والمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة، تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ م. تتكون اللجنة من خمسة (٥) أعضاء لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة. علماً أن رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات هو عضو مجلس إدارة مستقل من تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا يوجد أعضاء تنفيذيين من الإدارة التنفيذية بين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافئات مسؤولة عن عدد من المهام، منها مساعدة مجلس الإدارة وإعطائه نظرة ثاقبة لتمكينه من الوفاء بمسؤولياته من خلال ضمان توافر عناصر القيادة والموارد البشرية اللازمة للشركة لتحقيق غرضها وأهدافها الاستراتيجية. وتمارس اللجنة مسؤولياتها وفقاً للأنظمة واللوائح وميثاق اللجنة.

سلوك شركتنا

بالإضافة إلى الالتزام بالحوكمة الجيدة للشركات وتعزيزها، تدعم أكوا باور السلوك النموذجي للشركات من خلال اعتماد نهج امتثال صارم لضمان اعتمادنا لأعلى معايير الأخلاق وإجراء الأعمال التجارية مع أطراف خارجية ذات سمعة طيبة والامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

منهجيتنا للامتثال

من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة امتثالها للقوانين والقواعد واللوائح. ويحمي الامتثال سمعة الشركة ومصداقيتها، ويخدم مصالح المساهمين، ويضمن رضا العملاء، ويقلل من حالات التقاضي. ويعد الامتثال مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب تشمل جميع الأطراف في الشركة: حيث تبدأ بمجلس الإدارة والإدارة العليا وتنتهي بجميع الموظفين والمقاولين، كل حسب السلطة والمسؤوليات المنوطة به.

لقد حققت أكوا باور معايير عالية من الأخلاق والنزاهة في جميع جوانب سلوك أعمالنا. ونحن نلتزم بالامتثال للتشريعات والالتزامات المعمول بها في الدول التي نعمل فيها. ولتسهيل تحقيق هذا الهدف، قامت الشركة بوضع إطار لإدارة الامتثال وتنفيذه، ويهدف هذا الإطار إلى إظهار التزام الشركة، بأوضح العبارات الممكنة، على النحو الآتي:

  • التأكد من تطبيق أعلى معايير الأخلاق والامتثال لجميع القوانين واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها؛
  • الكشف عن ثغرات الامتثال وتصحيح الثغرات التي حُدِدَت بسرعة؛
  • القضاء على سوء السلوك والمخالفات الأخرى.

يضع إطار إدارة الامتثال المبادئ التوجيهية للسياسة وممارسات الامتثال التفصيلية التي يتعين تنفيذها.

قواعد السلوك المهنية

تسعى أكوا باور جاهدة لتوفير بيئة عمل آمنة وإيجابية لتشجيع موظفيها على العمل بأفضل ما لديهم من قدرات، ولكن في الوقت نفسه تتوقع من الموظفين إظهار بعض القيم الأخلاقية والثقافية وتقديم صورة مشرقة تتسم بالنزاهة والاحتراف.

لقد وضعت الشركة مدونة لقواعد السلوك والأخلاق (“المدونة”)، وتحدد هذه المدونة المبادئ التوجيهية الرئيسية وممارسات الامتثال التي من المتوقع أن يلتزم بها جميع الموظفين، أيا كان موقعهم أو مكان عملهم. وتعتبر المدونة وثيقة استشرافية تحدد المسؤوليات الأخلاقية التي ستنمي مؤسستنا وسمعتنا وأعمالنا.

وتهدف إلى تقديم إرشادات حول السلوك العام من أجل الحفاظ على علاقات عمل منسجمة داخليًا، مع العملاء والأطراف المعنية الأخرى، بما يتماشى مع قوانين الولاية القضائية ذات الصلة وقيم أكوا باور وأخلاقياتها وسياسات الشركة.

لقد أنشأنا وحدتين إلزاميتين للتعلم الإلكتروني للمساعدة في تعزيز الوعي بالمدونة، وهاتان الوحدتان هما اتخاذ القرارات الأخلاقية وسياسة مدونة الأخلاقيات، وتقدمان إرشادات بطريقة تفاعلية وجذابة لمساعدة الموظفين على اكتساب فهم أفضل للإرشادات والممارسات المحددة في المدونة وبالتالي الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.

يعد التدريب المذكور أعلاه تدريباً مستمراً ويجب على جميع الموظفين إتمامه قبل نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

التعامل مع شركاء موثوقين

مع تزايد تعقيد لوائح العمل في جميع أنحاء العالم، من الضروري أن تقوم أكوا باور بإجراء أعمالها بصورة حصرية مع شركاء ذوي سمعة حسنة، لضمان إمكانية التخفيف من مخاطر الأطراف الخارجية.

في ضوء توسعنا العالمي، قمنا بتنفيذ عملية اعرف عميلك الشاملة، بحيث يمكن اتخاذ التدابير الواجبة على أساس المخاطر تجاه الأطراف الخارجية قبل إبرام الاتفاقيات. وتساعد هذه العملية في تقليل المخاطر المحتملة مثل الاحتيال والفساد والرشوة وغسيل الأموال وما شابه ذلك من الممارسات السيئة.

الحصول على مكانة بين الشركات العالمية المسؤولة

تلتزم أكوا باور بممارسة أعمالها بشكل أخلاقي وبالامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والرشوة والفساد المعمول بها محلياً ودولياً.

تساعد سياساتنا المتبعة في هذا الصدد على تحقيق الأهداف الآتية:

  • التأكد من أن الموظفين على دراية بالتزاماتهم وضرورة أن يظلوا على أقصى درجات الانتباه لمواجهة المسائل المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
  • تحديد النطاق والعمليات والضوابط اللازمة للتخفيف من أي مخاطر تتعلق بالرشوة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الشركة؛
  • تحديد مسؤوليات أكوا باور والعاملين لدى الشركة في مراقبة موقفنا ودعمه تجاه الرشوة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛
  • توفير المعلومات والإرشادات حول كيفية التعرف على قضايا الرشوة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل معها ومساعدة الأطراف المعنية في الإبلاغ عنها.

برنامج الإبلاغ عن المخالفات

يمتد التزامنا بالنزاهة والشفافية في أكوا باور إلى تنفيذ برنامج فعال وسري للإبلاغ عن المخالفات، يمكّن أي موظف أو طرف خارجي من الإبلاغ عن مخاوفه من خلال قنوات مخصصة.

يوفر خط الامتثال المخصص آلية لتقديم المخاوف بشل سري دون الكشف عن الهوية من خلال طرف خارجي مستقل، وهو خط الامتثال Ethics Point، والذي يمكن الوصول إليه في أي وقت.

أكوا باور ملتزمة بأداء أعمالها وفق أعلى المعاير الأخلاقية والنزاهة، وذلك من خلال التعامل مع موظفيها وشركائها بمنتهى المهنية والاحترام، وتعمل على ترسيخ بيئة تنمّي ثقافة الامتثال والمحاسبة على الأفعال والتصرفات، وإيجاد بيئة عمل تشجع الموظفين والأطراف الخارجية وأصحاب المصلحة على الإبلاغ عن مخاوفهم بمنتهى السرية إزاء أي سلوك غير أخلاقي أو أي إساءة تقع داخل الشركة.

وكجزء من هذا الالتزام، قمنا مؤخراً بمراجعة وتعميم سياستنا الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات. ونحن الآن بصدد تعميم النسخة المنقحة من إجراءات الإبلاغ، والتي ستشكل إلى جانب سياسة الإبلاغ عن المخالفات برنامج الإبلاغ عن المخالفات الخاص بأكوا باور.

الغرض من وضع إجراءات التبليغ هو تحديد الآليات والإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن كل ما من شأنه إثارة القلق عبر قنوات مخصصة لهذا الغرض.

تتمثل الأهداف الرئيسية من وضع إجراءات الإبلاغ في ما يلي:

  • التوعية ببرنامج الإبلاغ عن المخالفات المعمول به لدى أكوا باور.
  • توضيح مدى أهمية الإبلاغ عن المسائل الخطيرة.
  • شرح من هو الطرف المبلغ ومتى يتوجب عليه الإبلاغ.
  • تحديد الحالات الواجب الإبلاغ عنها.
  • تحديد النواحي التي على الطرف المبلغ الالتزام بها.
  • تحديد قنوات التبليغ.
  • تقديم نبذة عامة عن آلية التحقيق في الإساءات الحاصلة وطرق التعامل معها.
  • تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج الإبلاغ.

يعتبر إجراء الإبلاغ جزءاً من سياسة الإبلاغ وسياسة قواعد السلوك والأخلاق الخاصة بأكوا باور وتُقراً معهما.

تسري إجراءات الإبلاغ على جميع موظفي أكوا باور، بما فيهم وحدات الأعمال والشركات المملوكة بالكامل لأكوا باور.

التزامنا بحقوق الإنسان

تركز أكوا باور بشل كبير على معاملة الموظفين والأفراد في المجتمعات التي نعمل فيها وفي جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها بكرامة واحترام. وفي حالة عدم وجود تحكم إداري، نتوقع الامتثال لهذه السياسة ونقوم بانتظام بمراجعة سياساتنا وإجراءاتنا وتحديثها بشكل استباقي لتحديد قضايا حقوق الإنسان غير المواتية التي قد نكون مارسناها دون قصد فيها ومعالجتها والاستجابة لها. ونلتزم بالامتثال للقوانين ذات الصلة وتنفيذ الضوابط حيثما نعمل. وعندما يتعارض القانون الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإننا نعتمد المعيار الأعلى.

من بين قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً التي وُضِعَت، فإننا نضع الأمور الآتية على قائمة أولوياتنا ونعدها من الحقوق التي لا تقبل التفاوض:

  • توفير الوصول إلى آليات التظلم
  • دعم الوصول إلى المياه والصرف الصحي
  • منع عمل الأطفال والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر
  • ضمان أجر ودخل معيشي لائق
  • ضمان السلامة والصحة
  • تمكين المرأة ودعمها

منهجيتنا في الإفصاح والشفافية

يعد التزام أكوا باور بالشفافية التزاماً طويل الأمد ومتأصلاً في نسيجنا. ونظراً لإدراج الشركة في السوق المالية الرئيسية في المملكة (تداول) العام الماضي ٢٠٢١، يجب علينا أيضاً الامتثال لقوانين ولوائح هيئة السوق المالية.

وقد نفذنا آلية إفصاح وشفافية لتحديد وتقييم، وإذا لزم الأمر، الإفصاح للجمهور عن أي تطور جوهري ينشأ باعتبار ذلك جزءًا من أعمالنا وهو ما قد يؤثر على المركز المالي للشركة أو تصنيفها أو تقييمها الخاص بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. ونحن نمتثل في ذلك للأحكام المحددة المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

استراتيجية إدارة المخاطر ومبادئها

يعد تحسين آلية إدارتنا للمخاطر من بين الأهداف الأساسية لدينا.

إننا نلتزم بزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل من خلال تعزيز ثقافة توازن بين النمو وإدارة المخاطر الفعالة والمنضبطة والاستباقية.

إدارة المخاطر والفرص

تعمل أكوا باور في بيئة سريعة التغير وتنافسية للغاية يمكن أن تؤدي إلى ظهور مجموعة من المخاطر عبر سلسلة القيمة الخاصة بها، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ومركزها المالي وعملياتها وسمعتها.

ونحن ندرك أن تحديد هذه المخاطر وإدارتها أمر محوري لتحقيق أهداف أعمالنا الاستراتيجية وأهداف البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

مراقبة المخاطر والفرص

تساعد لجنة إدارة المخاطر مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤوليته الائتمانية للإشراف على المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية ومخاطر الامتثال الرئيسية للشركة ومراجعتها وتحديدها وتقييمها من قبل الإدارة. ويشمل ذلك إطار إدارة المخاطر والسياسات والإجراءات والممارسات المستخدمة لإدارة المخاطر لدى الشركة.

وتدعم هذه اللجنة مجلس الإدارة في مراقبة بيئة المخاطر لدينا وتوفر التوجيه لأي أنشطة من شأنها التخفيف من أي مخاطر قد تؤثر سلباً على قدرة الشركة على تحقيق أهدافه.

قابلية تحمل المخاطر

من أجل ضمان الاستجابة الواثقة للمخاطر، يجب أن تدعم الإدارة الفعالة للمخاطر اتخاذ القرار المستنير بما يتماشى مع قابلية تحمل المخاطر المحددة، وبما يعكس نوع المخاطر وحجمها التي تستطيع الشركة أن تقبلها لتحقيق أهداف أعمالها. وقد صُمِمَت قابلية تحمل أكوا باور للمخاطر استناداً إلى الأهداف، بما في ذلك اعتبارات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، الموضحة في بيان قابلية تحمل المخاطر، مما يوفر إطاراً يمكننا من اتخاذ قرارات إدارية مستنيرة. ويأخذ بيان قابلية تحمل المخاطر بعين الاعتبار ويتطلب الامتثال لجميع الإرشادات على مستوى الشركة بشأن فئات المخاطر الاستراتيجية والمالية وغير المالية، والتي وافق عليها مجلس الإدارة.

وتعد أي حالة من حالات عدم الامتثال لهذه الإرشادات انتهاكًاً لمستوى قابلية تحمل المخاطر وتحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة.

سيبلغ مجلس الإدارة بأي انحراف عن المبادئ والحدود الموضحة في بيان قابلية تحمل المخاطر، وسيتطلب موافقة مجلس الإدارة.

تضمين المخاطر البيئية كعنصر أساسي في منهجيتنا في التعامل مع المخاطر

بالإضافة إلى المخاطر البيئية والتشغيلية والمالية لأعمالنا، فقد أصبحنا نضع في الاعتبار المخاطر المتعلقة بالمناخ بشل متزايد لتصبح عنصراً أساسياً في إطار عمل إدارة المخاطر لدينا.

ولما كان الإحتباس الحراري العالمي يؤثر على بيئتنا – من خلال التغيرات التي نشهدها في متوسط درجة حرارة الهواء، ومستويات البحار وأنماط المطر، وتكرار التعرض للأحوال الجوية القاسية – فإننا ندرس بوعي في تقييمنا للمخاطر التهديدات المادية المحتملة المرتبطة بهذه التغيرات البيئية على أصولنا وموظفينا في جميع المواقع التي نعمل بها.

ونظرًا لأن استراتيجية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة تمثل جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة للشركة، فقد اخترنا الجمع بين الاستدامة والمخاطر والاستراتيجية في قسم واحد، يتولى قيادته أحد كبار المديرين التنفيذيين، وهو يشغل عضوية لجنة الإدارة. ويجب أن يسهل هذا الأمر من تحديد المساءلة الصحيحة لإدارة استراتيجية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة وتنفيذ المبادرات المحددة ومراقبتها وتقديم التقارير بشأنها.

إننا نؤمن بضرورة الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ونعمل على دمج التوصيات الطوعية لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ التابع لمجلس الاستقرار المالي.

المخاطر المادية للمناخ

في خلال العام ٢٠٢٢، قمنا بوضع منهج وآلية خاصة لتطوير مصفوفة التهديدات/الفرص المناخية وتحديد جوانب التعرض لمخاطر التغير المناخي. وهذه العملية تستلزم إجراء العديد من المحادثات المنظمة مع فرق العمل الرئيسية في كافة وحدات الأعمال قبل أن تصبح مسألة الإبلاغ عن مخاطر المناخ أمراً إلزامياً، وهذا ما سيحدث قريباً في عدد من الدول. عندما تتوفر لدى الشركة إطار عمل خاص بمخاطر المناخ، فعندئذٍ يمكننا إدماجها مع أي من الالتزامات المستقبلية، كالالتزام بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ التابع لمجلس الاستقرار المالي.

الآلية المتبعة لدينا

الخطوة الأولى: تحديد عناصر التغير المناخي في وسائل التقنية وأنشطتها، تماشياً مع ورشة العمل التي عقدناها مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في يونيو ٢٠٢٢.

الخطوة الثانية: إدراج الخطوة الأولى أعلاه ضمن إطار عمل إدارة المخاطر من أجل تدوين جميع مخاطر التغير المناخي في كتالوج أو مفكرة مخاطر، لتتم مراجعتها كل ٣ أو ٥ سنوات.

الخطوة الثالثة: إعداد نظام حوكمة لمخاطر المناخ أثناء تقييم التهديدات والفرص المناخية؛ وذلك لتحديد الآلية التي يمكن للشركة من خلالها تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ والاتفاق على فترات مراجعة لها.